يركز النقاش الحالي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي على مدى التزام الدول الأعضاء بسيادة القانون داخل أنظمتها الوطنية، وعلى إمكانات الاتحاد في تعزيز هذا الالتزام، ويتصل بذلك التشديد على الحاجة إلى فعالية قانون الاتحاد، وتمتزج سيادة القانون بأولوية قانون الاتحاد على القوانين الوطنية، غير أن الأسس المفاهيمية لهذا التركيز تنطوي على قصور كبير، إذ تخلق مغالطات بشأن الممارسة المشتركة للسلطة العامة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتفشل في وضع حماية الأفراد من إساءة استخدام السلطة العامة في قلب سيادة القانون، وهو ما تعالجه هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني، ويتصل هذا النقاش بتوتر متنام بين متطلبات وحدة قانون الاتحاد واحترام التنوع الدستوري للدول الأعضاء، وبأسئلة متكررة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية حماية سيادة القانون والمستوى الذي تمارس عنده هذه الحماية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى إعادة تقديم فهم سيادة القانون بوصفها مبدأ مشتركًا متمحورًا حول الفرد، عبر وضع الأسس المفاهيمية والقانونية لهذا الفهم، وتوضيح الالتزام المشترك الذي ينشئه فيما يتعلق بتصادم قانون الاتحاد مع القوانين الوطنية، وبالخطوط غير الواضحة للمسؤولية داخل الإدارة التعاونية بين مستويي الحكم، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المفاهيمي والقانوني في نقد الفهم السائد لسيادة القانون القائم على الفعالية والوظيفية والمرجعية الذاتية، وفي بناء بديل مفاهيمي يضع الفرد وحمايته من تعسف السلطة العامة في مركز المبدأ، دون ادعاء تقديم تصور مفاهيمي نهائي وحاسم لسيادة القانون، وتنتقد الدراسة الخلط المتكرر بين مفهوم سيادة القانون ومبدأ أولوية قانون الاتحاد على القوانين الوطنية، مبرزة أن هذا الخلط يحول المبدأ من قيد على السلطة العامة يحمي الأفراد منها إلى أداة لتعزيز نفاذ قانون الاتحاد ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أن الفهم السائد لسيادة القانون في النقاش الأوروبي يعاني قصورًا مفاهيميًا كبيرًا، إذ يخلط بين سيادة القانون وأولوية قانون الاتحاد، ويختزل المبدأ في فعالية قانون الاتحاد، ويخلق مغالطات بشأن الطبيعة المشتركة لممارسة السلطة العامة بين الاتحاد والدول الأعضاء
ثانيها: أن سيادة القانون، بفهمها مبدأ مشتركًا متمحورًا حول الفرد، تضع حماية الأفراد من إساءة استخدام السلطة العامة في قلبها، فتعمل بذلك موازنًا متمحورًا حول الفرد في مواجهة الممارسة المشتركة للسلطة العامة داخل الاتحاد، خلافًا للفهم الوظيفي القائم على الفعالية والمرجعية الذاتية
ثالثها: أن هذا الفهم ينشئ التزامًا مشتركًا على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء معًا بصون سيادة القانون، يظهر أثره بوجه خاص في حالات تصادم قانون الاتحاد مع القوانين الوطنية، وفي حالات الخطوط غير الواضحة للمسؤولية داخل الإدارة التعاونية التي تتقاسم فيها المستويات المختلفة ممارسة السلطة
رابعها: أن الدراسة تبرز جوانب مهملة من مفهوم سيادة القانون وتقدمها إلى واجهة النقاش، دون أن تدعي تقديم تصور مفاهيمي نهائي وحاسم للمبدأ، بما يفتح الباب لمزيد من التطوير المفاهيمي والقانوني في هذا المجال الحيوي
خامسها: أن خطوط المسؤولية غير الواضحة داخل الإدارة التعاونية تشكل اختبارًا حقيقيًا للمبدأ المشترك المتمحور حول الفرد، إذ يصعب على الفرد المتضرر تحديد الجهة المسؤولة عن الفعل الضار بين مستويات الحكم المتداخلة، وهو ما يعالجه الالتزام المشترك بصون سيادة القانون عبر توزيع واضح للمسؤولية بين الاتحاد والدول الأعضاء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات الدراسة لصناع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء والقضاة والباحثين في القانون الدستوري الأوروبي، إذ تدعو إلى إعادة توجيه نقاش سيادة القانون من الانشغال بفعالية قانون الاتحاد وأولويته إلى حماية الفرد من إساءة استخدام السلطة العامة أينما وقعت، وإلى إدراك أن المسؤولية عن صون المبدأ مشتركة بين المستويين الأوروبي والوطني، لا سيما في مجالات الإدارة التعاونية المتزايدة الاتساع
وخلاصة القول إن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي ليست أداة لضمان فعالية قانون الاتحاد فحسب، بل مبدأ مشترك متمحور حول الفرد يحميه من تعسف السلطة العامة، وإن إعادة الاعتبار لهذا الفهم تصحح مسار النقاش الأوروبي وتعيد المبدأ إلى غايته الأصلية في صون حقوق الأفراد وكرامتهم
