قبل عقد من الزمن أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية أليانز حكمًا بارزًا بشأن تفسير الغرض المنافي للمنافسة في قانون المنافسة الأوروبي، وقد مثّل هذا الحكم بداية عهد جديد، إذ أصبح من الممكن أن ينطوي تحديد الغرض المنافي للمنافسة على فحص شامل قائم على دراسة كل حالة على حدة، يمتد إلى جوانب كانت ترتبط تقليديًا بتحليل الآثار، وتستعرض هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني هذا التطور منذ نشأته ومسار السوابق القضائية اللاحقة وصولًا إلى ترسيخ المذهب القضائي بصورته الكاملة، مع تقديم تقييم نقدي له
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تقديم عرض متكامل للتطور الذي أحدثه حكم أليانز في مفهوم الغرض المنافي للمنافسة، بدءًا من نشأة المذهب وتتبع مسار السوابق القضائية التي تلته حتى استقراره بصورته الناضجة، ثم إخضاعه لتقييم نقدي منهجي، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في دراسة السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية ومقارنة إطارين للتحليل، الإطار التقليدي القائم على الفئات في فحص الغرض، والإطار الجديد الذي يوسع الفحص الفردي لكل حالة على حدة، وصولًا إلى الحكم على القيمة الموضوعية التي أضافها المذهب الجديد ومدى حاجة قانون المنافسة إليه، وتستعرض الدراسة في سبيل ذلك تتبعًا دقيقًا للأحكام التي أعقبت حكم أليانز وكيفية تعامل المحكمة مع فحص الغرض في كل منها، ومدى اتساق هذا المسار القضائي أو اضطرابه عبر القضايا المتعاقبة
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أن مذهب أليانز لا يضيف أي قيمة موضوعية إلى تحليل الغرض المنافي للمنافسة، فجميع القضايا التي طُبق فيها كان من الممكن تحليلها بالقدر ذاته من الفعالية، بل بفعالية أكبر في الحقيقة، ضمن الإطار التقليدي القائم على الفئات في فحص الغرض، إذ كشفت المقارنة بين الإطارين أن الفئات التقليدية المستقرة كانت قادرة على استيعاب الحالات المعروضة وتصنيفها بدقة دون حاجة إلى فحص مفتوح بلا حدود واضحة
ثانيها: أن طبيعة الفحص الحالي، الخالية من إطار محدد والغامضة الشكل وغير القابلة للتنبؤ، تقوض اليقين والبنية اللذين صُمم فحص الغرض أصلًا لضمانهما، إذ يفقد التحليل القانوني وضوحه وحدوده حين يتحول إلى فحص مفتوح بلا فئات مستقرة تستند إليها الجهات المعنية
ثالثها: أن الدراسة تدعو إلى العودة إلى مبدأ بناء الفئات في فحص الغرض المنافي للمنافسة، بوصفه الأساس الذي يمنح التحليل القانوني بنيته وقابليته للتنبؤ، ويرسي قواعد واضحة تستطيع الشركات والجهات التنظيمية والمحاكم الاسترشاد بها في تقدير مشروعية الممارسات السوقية
رابعها: أن على المحكمة أن تركز بدلًا من التخلي عن النهج القائم على الفئات على تطوير تحليل آثار أكثر دقة وتمايزًا، بحيث يتحمل تحليل الآثار عبء الفحص التفصيلي للحالات، ويبقى فحص الغرض أداة محددة البنية تحقق اليقين القانوني الذي ينشده قانون المنافسة
خامسها: أن تطوير تحليل الآثار بصورة أكثر دقة وتمايزًا يغني عن توسيع فحص الغرض توسيعًا مضطربًا، فلكل من الفحصين وظيفته المتميزة في قانون المنافسة، والخلط بينهما أو إذابة حدود أحدهما في الآخر يضعف كلًا منهما بدلًا من تقويتهما معًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب الدراسة أهميتها العملية للقضاة والمحامين والجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والشركات الخاضعة لقواعده، إذ تبين أن استقرار فئات التحليل وقابليتها للتنبؤ شرطان لعدالة التطبيق ووضوح الالتزامات، وأن توسيع فحص الغرض بلا إطار محدد يهدد اليقين القانوني الذي تقوم عليه بيئة الأعمال، كما تقدم الدراسة للمحكمة مسارًا إصلاحيًا واضحًا يجمع بين العودة إلى بناء الفئات وتطوير تحليل الآثار في آن واحد
وخلاصة القول إن عقدًا من تطبيق مذهب أليانز أظهر أن توسيع فحص الغرض المنافي للمنافسة بلا فئات محددة لم يضف قيمة موضوعية، بل أضعف اليقين والبنية اللذين يميزان هذا الفحص، وإن العودة إلى مبدأ بناء الفئات مع تطوير تحليل آثار أكثر تمايزًا هو الطريق الأرشد لتطوير قانون المنافسة الأوروبي
