عادة ما يُنظر إلى الشيفرات والبنى التقنية في الفضاء السيبراني بوصفها أدوات تنظم نشاط الإنسان وتضبطه، غير أن البعد الإنتاجي لهذه القوة لم يحظ بالنقاش الكافي، فالشيفرات والبنى التقنية تغير أيضًا آليات السوق، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تطور المنصات الرقمية بوصفها محركات لأنماط جديدة من الإنتاج، إذ أصبحت المنصات باطراد هيئة تنظيمية قوية تحشد الموارد الإنتاجية وتديرها، مثل السلع والخدمات والمعلومات ورأس المال البشري والأموال، ظاهريًا عبر آليات السوق وعملياته، وتتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني هذه التحولات وآثارها القانونية بالتحليل، فالمنصات الرقمية لم تعد مجرد قنوات تقنية لعرض السلع والخدمات وتبادلها، بل غدت منظمة لعمليات الإنتاج والتوزيع ذاتها عبر شيفراتها وبنيتها التنظيمية وقواعدها الداخلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف الكيفية التي تغيرت بها آليات السوق تحت تشكيل المنصات الرقمية، وبالتالي الكيفية التي ينبغي أن تتكيف بها القواعد القانونية المحيطة بموارد السوق وبناها وسلوكيات المنافسة والتوزيع وسائر أبعادها، وتركز على تحديد السمات المزدوجة للمنصات، وفحص كيفية تأثر آليات السوق بالتغيرات في أنماط الإنتاج، وتكيف عملها مع تقدم الإنتاجية، وتحولها من سوق حرة تقليدية إلى سوق سيبرنطيقية موجهة، ثم إلى سوق أكثر خضوعًا للضبط والتحكم، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النظري في معالجة العلاقة بين الأسواق الرقمية وتنظيمات المنصات بوصفهما وجهين لعملة واحدة، فتناقش وظائف كل منهما دون فصل حاد بينهما
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أن للمنصات الرقمية سمات مزدوجة، فهي فاعل يعمل داخل السوق بآلياتها من جهة، وهي من جهة أخرى هيئة تنظيمية قوية تحشد الموارد الإنتاجية المتنوعة وتديرها، بما يجعلها قوة منظمة للإنتاج لا مجرد وسيط تقني محايد بين أطراف السوق
ثانيها: أن آليات السوق ذاتها تغيرت تحت تشكيل المنصات الرقمية، إذ أعادت أنماط الإنتاج الجديدة صياغة كيفية عمل السوق وتكيفها مع تقدم الإنتاجية، فلم تعد السوق الرقمية تعمل بالقواعد التقليدية ذاتها التي عرفتها الأسواق الحرة في صورتها الكلاسيكية
ثالثها: أن السوق الرقمية تنتقل في تطورها من سوق حرة تقليدية إلى سوق سيبرنطيقية موجهة، ثم بالتدريج إلى سوق أكثر خضوعًا للضبط والتحكم، وهو تحول يعيد تعريف العلاقة بين حرية السوق والتنظيم، ويجعل الأسواق الرقمية وتنظيمات المنصات وجهين لعملة واحدة لا ينفصل أحدهما عن الآخر
رابعها: أن هذا التحول يستلزم بالتبعية تكييف القواعد القانونية المحيطة بالسوق، فالقواعد المنظمة لموارد السوق وبناها وسلوكيات المنافسة والتوزيع وغيرها من الأبعاد تحتاج إلى تعديل يواكب الطبيعة الجديدة للأسواق التي تشكلها المنصات وتديرها
خامسها: أن البعد الإنتاجي لقوة الشيفرات والبنى التقنية في الفضاء السيبراني لا يقل أهمية عن بعدها التنظيمي في ضبط نشاط الإنسان، فهي لا تضبط السلوك وتوجهه فحسب بل تعيد تشكيل أنماط الإنتاج ذاتها وعلاقاته، وهو ما يستدعي توسيع نطاق التحليل القانوني ليشمل هذا البعد الذي طالما ظل مهملًا في الدراسات القانونية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات الدراسة للمشرعين والجهات التنظيمية والباحثين في قانون السوق والمنافسة، إذ تلفت النظر إلى أن فهم الاقتصاد الرقمي لا يكتمل بالنظر إلى المنصات بوصفها شركات تقنية فحسب، بل بوصفها قوى منظمة للإنتاج تعيد تشكيل السوق ذاتها، وهو ما يستدعي تطوير الأطر القانونية بما يراعي هذه الطبيعة المزدوجة، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وضبط القوة التنظيمية المتنامية للمنصات وحماية عدالة المنافسة وتوزيع الموارد، كما تدعو الدراسة الباحثين إلى إعادة النظر في مفاهيم قانونية مستقرة مثل السوق الحرة والمنافسة والتنظيم ذاته في ضوء واقع المنصات الرقمية الجديد الذي يعيد توزيع القوة الاقتصادية والتنظيمية
وخلاصة القول إن الأسواق الرقمية وتنظيمات المنصات وجهان لعملة واحدة، وإن إدراك البعد الإنتاجي لقوة الشيفرات والبنى التقنية شرط لفهم التحولات العميقة في آليات السوق، وبناء قواعد قانونية قادرة على مواكبة سوق تنتقل من الحرية التقليدية إلى التوجيه والضبط عبر المنصات الرقمية القوية
