شهد مشهد الذكاء الاصطناعي تحولًا سريعًا منذ الإطلاق العلني لتشات جي بي تي في نوفمبر من عام 2022، فقد ظل استخدام المستهلكين لبرامج المحادثة الآلية مقتصرًا في الغالب على توليد الصور أو النماذج اللغوية المجيبة عن الأسئلة، غير أن الجيل التالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي، المتمثل في الوكلاء القادرين على التخطيط لمهام معقدة وتنفيذها بمشاركة بشرية محدودة، سيتمتع بنطاق أوسع بكثير من الأفعال الممكنة، إذ سيتمكن المستهلكون قريبًا من تفويض قرارات الشراء إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون متسوقين نيابة عنهم يطلق عليهم وكلاء الشراء الآليون، وهو ما تتناوله هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني بالفحص والتحليل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف ما إذا كان قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، بصيغته القائمة حاليًا، مهيأ لصعود اقتصاد وكلاء الشراء الآليين، وتنطلق من ملاحظة أن قانون حماية المستهلك القائم متمحور حول الإنسان ومبني على افتراض أن قرارات الاستهلاك يتخذها البشر بأنفسهم، وهو افتراض بات موضع تساؤل مع ظهور الوكلاء الآليين القادرين على التصرف نيابة عن المستهلك، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في فحص نصوص قانون حماية المستهلك الأوروبي ومسلّماته الأساسية، وفي تتبع التحولات المرتقبة في مشهد التجارة الإلكترونية مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتقدم الدراسة ثلاث إسهامات مترابطة تشكل إطار تحليلها وخلاصاتها الأساسية في آن واحد، وتستعرض الدراسة كذلك التحولات المتوقعة في التجارة الإلكترونية حين يصبح الوكيل الآلي طرفًا متصرفًا في السوق لا أداة مساعدة فحسب، وتناقش ما يترتب على تفويض القرار الشرائي لآلة من أسئلة حول رضا المستهلك وإفصاح التجار وشفافية عمل الوكلاء وحدود مسؤوليتهم، وهي أسئلة لم تُصمم قواعد حماية المستهلك التقليدية للإجابة عنها أصلًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أن الدراسة ترسم ملامح الكيفية التي يمكن أن يغير بها ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي مشهد التجارة الإلكترونية القائم، إذ تنتقل قرارات الشراء تدريجيًا من المستهلك الإنسان إلى وكيل آلي يخطط للعملية وينفذها، بما يعيد تشكيل علاقات السوق وأدوار أطرافها وطبيعة التفاعل بين البائع والمشتري
ثانيها: أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتحدون مسلّمات قانون حماية المستهلك المتمحور حول الإنسان، فهذا القانون مبني على افتراض أن قرارات الاستهلاك يتخذها البشر بوعيهم وإرادتهم المباشرة، بينما يتصرف الوكيل الآلي نيابة عن المستهلك وبمشاركة بشرية محدودة، وهو ما يثير أسئلة جوهرية حول الإرادة والإفصاح والمسؤولية وحماية الطرف الأضعف
ثالثها: أن الدراسة تقدم اعتبارات أولية بشأن الصورة التي يمكن أن يكون عليها قانون مستقبلي لحماية المستهلك يعمل لصالح البشر والآلات معًا، بحيث يستوعب تصرفات الوكلاء الآليين وينظمها دون أن يفقد القانون غايته الأصلية في حماية المستهلك وضمان عدالة التعامل في السوق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبّه الدراسة المشرعين والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الإطار القانوني القائم لحماية المستهلك قد لا يكفي لمواكبة اقتصاد وكلاء الشراء الآليين، وأن تطوير قواعد جديدة تستوعب الشراء الآلي بات ضرورة قريبة، كما تفتح الدراسة أمام الباحثين في القانون مجالًا خصبًا لدراسة العلاقة بين الإنسان والآلة في التصرفات القانونية، وتدعو منصات التجارة الإلكترونية إلى إعادة النظر في آليات التعاقد والإفصاح بما يناسب هذا النمط الجديد من الشراء الآلي المتسارع الانتشار، وتدعو الدراسة كذلك إلى إعادة النظر في مفاهيم مركزية في قانون المستهلك مثل الإفصاح والرضا وعدالة الشروط التعاقدية في ضوء وسيط آلي يتخذ القرار الشرائي وينفذه، بما يضمن بقاء الحماية فعالة حين لا يكون الإنسان هو من يباشر التصرف بنفسه
وخلاصة القول إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدون تشكيل مشهد الاستهلاك والتجارة الإلكترونية على نحو يتحدى الأسس التي قام عليها قانون حماية المستهلك، وإن الاستعداد القانوني المبكر لهذا التحول بصياغة قواعد تعمل للبشر والآلات معًا هو السبيل إلى حماية المستهلك في الاقتصاد الجديد دون إعاقة الابتكار أو تعطيل منافعه، فبين تشجيع الابتكار من جهة وضمان عدالة السوق وحماية المستهلك من جهة أخرى يقف قانون المستهلك المستقبلي أمام مهمة إعادة النظر في أسسه ومفاهيمه بما يناسب عصر الوكلاء الآليين
