الدولة التي اختير قانونها

أصبح اتفاق أطراف العقد متعدد الولايات على اختيار القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية مبدأ شبه مستقر في الأنظمة القانونية المعاصرة بعد أن كان محل جدل واسع، وأصبحت كذلك القيود التقليدية المفروضة على هذا الاختيار مألوفة ومتفقًا على معظمها، إذ تستند هذه القيود إلى مجموعة متماثلة من الاعتبارات في أغلب الولايات القضائية، غير أن هذه الدراسة تلفت النظر إلى اعتبار آخر ظل غائبًا عن التحليل التقليدي، وهو مصالح الدولة التي وقع الاختيار على قانونها وسياساتها، فقد يبدو للوهلة الأولى أن اختيار قانون دولة ما هو ذاته سبيل احترام سياساتها، لكن التحليل المعمق يكشف أن الدولة قد لا ترغب أحيانًا في أن يقع الاختيار على قانونها، وأن لدى المحاكم أسبابًا وجيهة، بل ملزمة أحيانًا، لمراعاة هذا الاعتبار عند البت في صحة بنود اختيار القانون وإنفاذها، ومن هنا تنبع حداثة الطرح الذي تقدمه الدراسة وقيمته المضافة إلى أدبيات تنازع القوانين

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى استكمال الإطار التحليلي التقليدي لقيود استقلالية إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، بإضافة اعتبار مصالح الدولة المختار قانونها وسياساتها إلى جانب الاعتبارات المعروفة، واعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا نقديًا، استعرضت فيه الأسس التي تستند إليها القيود التقليدية على حرية الاختيار، وهي اختلال موازين القوة بين الأطراف بما قد يؤدي إلى الجور وعدم الإنصاف، ومصالح محكمة النزاع وسياساتها، ومصالح الدولة التي كان قانونها سيحكم العقد لولا بند الاختيار، أي الدولة التي لم يقع الاختيار على قانونها، ثم انتقلت الدراسة إلى بناء الحجة النظرية لمصلحة الدولة المختار قانونها، مستندة إلى تحليل الأسباب التي قد تدفع دولة ما إلى عدم الرغبة في تطبيق قانونها على علاقات تعاقدية نشأت في سياقات غريبة عنها، وبحثت الدراسة كذلك في طبيعة العلاقة بين حرية الأطراف في الاختيار وبين سيادة الدولة على نظامها القانوني وأهدافه الداخلية

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت الدراسة أن القيود التقليدية على اختيار القانون تدور حول ثلاثة اعتبارات: مواجهة اختلال القوة التفاوضية وما ينجم عنه من ظلم وعدم إنصاف، وحماية سياسات المحكمة المنظور أمامها النزاع، وحماية سياسات الدولة التي حُجب قانونها بموجب بند الاختيار

2- بينت الدراسة أن الاعتبار الرابع المغفل هو مصالح الدولة التي اختير قانونها ذاتها، إذ توجد أسباب متعددة قد تجعل الدولة غير راغبة في أن يُختار قانونها لحكم علاقات لا صلة حقيقية لها بها ولا بمجتمعها

3- أكدت الدراسة أن احترام سياسات الدولة لا يتحقق دائمًا باختيار قانونها، فقد تتعارض بعض تطبيقات هذا الاختيار مع مقاصد تشريعاتها وأهدافها التنظيمية في سياقات لم تقصدها أصلًا

4- خلصت الدراسة إلى أن على المحاكم أن تولي أسباب تردد الدولة المختار قانونها عناية حقيقية عند تقييم بنود الاختيار، وأنها قد تكون ملزمة بذلك في بعض الحالات لا مخيرة فيه

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن دلالة الدراسة في إعادة التوازن إلى تحليل تنازع القوانين التعاقدي، فلا يظل النظر محصورًا في إرادة الأطراف ومصالح محكمة النزاع والدولة المحجوب قانونها، بل يمتد إلى الدولة صاحبة القانون المختار بوصفها طرفًا ذا مصلحة مشروعة في كيفية توظيف نظامها القانوني، ويمكن أن تستفيد المحاكم من هذا الإطار عند صياغة معايير قبول بنود اختيار القانون أو رفضها، كما يفيد الباحثين في القانون الدولي الخاص في تطوير نظرية أشمل لحدود استقلالية الإرادة، ويفيد المتعاقدين وصائغي العقود في تقدير مخاطر بطلان بنود الاختيار أو عدم إنفاذها أمام القضاء، ويستفيد منه كذلك قضاة تنازع القوانين عند تقدير ما إذا كان القانون المختار قد صيغ أصلًا لينظم علاقات داخلية لا علاقات عابرة للولايات

وخلاصة القول إن اختيار قانون دولة ما ليس دائمًا تكريمًا لسياساتها، فقد تأبى الدولة أن يُستدعى قانونها إلى علاقات غريبة عنه، وعلى المحاكم أن تصغي إلى هذا الاعتبار الرابع الذي ظل طويلًا خارج حسابات تنازع القوانين