العدالة في قاع البحر: تقويم نقدي لمد الحقوق السيادية إلى الموارد الطبيعية في الجرف القاري

تنظر هذه الدراسة نظرة نقدية في مد الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية إلى المشاع المحيطي، مركزة بصفة خاصة على الجرف القاري بوصفه نطاقًا للموارد تحت الماء شُيّد قانونيًا وارتبط بإقليم الدولة الساحلية، فمنذ منتصف القرن العشرين منحت الدول الساحلية حقوقًا سيادية على موارد قاع البحر وجرفه القاري، ورسخ ذلك نظام قانوني دولي واسع الآثار، غير أن هذا المد لسيادة الموارد إلى فضاء كان ينبغي أن يكون مشتركًا للبشرية يثير أسئلة عدالة عميقة لم تحظ بفحص كافٍ، تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تقويم مدى إسهام الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية في تحقيق العدالة في المشاع المحيطي، وتعتمد منهجًا نقديًا تحليليًا يبدأ بعرض حداثة مزاعم الجرف القاري والنظام القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ثم يفحص بنية الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية ونطاقها وممارستها، ويقوّم عواقب تطبيقها على نطاق الموارد تحت الماء المرتبط بإقليم الدولة الساحلية من منظور العدالة، ويستند في خاتمته إلى مفهوم معياري حديث في فلسفة القانون الدولي يقترح فهم السيادة بوصفها وصاية على الإنسانية والبيئة

وتعنى الدراسة كذلك بكشف الأساس التاريخي الحديث لمزاعم الجرف القاري، فامتداد سيادة الدولة إلى قاع البحر ظاهرة معاصرة نسبيًا لا جذور قديمة لها في القانون الدولي الكلاسيكي، وقد ترسخت عبر إعلانات أحادية ثم تقنين دولي متدرج، وهو ما يجعل إعادة التفكير في مبرراتها الفلسفية والقانونية أمرًا ممكنًا ومشروعًا لا مساسًا بمبدأ مستقر منذ القدم لا يقبل المراجعة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية في صورتها الحالية لا تعزز العدالة في المشاع المحيطي، رغم ما أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من نظام قانوني مستقر لمزاعم الجرف القاري الحديثة النشأة

2- يترتب على هذه الحقوق تفاوت توزيعي غير عادل، إذ تستأثر الدول الساحلية المحظوظة جغرافيًا بموارد هائلة في قاع البحر بينما تُحرم منها الدول غير الساحلية وسائر البشرية

3- تنشأ عنها سياسات غير عادلة لسيادة الموارد، إذ تكرس منطق الاستئثار الوطني بالثروات المشتركة وتضعف قيم التشارك والتضامن التي يفترض أن تحكم إدارة المشاعات العالمية

4- يترتب عليها تشييء قانوني واقتصادي للنظم الإيكولوجية البحرية، بمعاملتها سلعًا وموارد قابلة للتملك والاستغلال لا أنظمة بيئية حية تستحق الحماية لذاتها، وهو ما يفتح الباب لإعادة التفكير في السيادة بوصفها وصاية أرضية على المشاعات العالمية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تضع الدراسة قضية موارد الجرف القاري في صلب نقاش العدالة العالمية وحوكمة المشاعات، فهي تدعو المفاوضين وصانعي القانون الدولي إلى إعادة هيكلة السيادة على الموارد البحرية بما يلبي متطلبات صون المشاع المحيطي بوصفه نطاقًا بيئيًا كوكبيًا، وتقدم مفهوم الوصاية الأرضية أساسًا معياريًا بديلًا يرى الدولة وصيًا على الإنسانية والبيئة لا مالكًا مستأثرًا، ويستفيد منها الباحثون في قانون البحار وفلسفة القانون الدولي والعدالة البيئية في تطوير أطر أكثر إنصافًا لتقاسم ثروات المحيطات وحمايتها، وتقترح أن يعاد تأويل التزامات الدول في اتفاقية قانون البحار على ضوء واجبات الوصاية تجاه الأجيال المقبلة التي لم تشارك في صنع هذا النظام ولا في اقتسام منافعه

وتنسحب دلالات الدراسة على مفاوضات تقاسم ثروات المناطق البحرية الغنية بالمعادن والطاقة، إذ تحذر من أن سباق الاستئثار بالجرف القاري الممتد قد يكرس خريطة ثروة عالمية تحددها الجغرافيا وحدها، وتدعو إلى آليات دولية عادلة لتقاسم المنافع وحماية البيئة البحرية تصاحب أي استغلال مستقبلي لموارد القاع، بما يجعل اقتراح الوصاية الأرضية إطارًا تفاوضيًا عمليًا لا مجرد مثال فلسفي بعيد عن التطبيق في المؤسسات الدولية

وخلاصة القول إن الحقوق السيادية على موارد الجرف القاري بصورتها الحالية تولد تفاوتًا توزيعيًا وسياسات استئثار وتشييئًا للنظم البحرية، ولا تعزز العدالة في المشاع المحيطي، وإن إعادة بنائها على مفهوم السيادة بوصفها وصاية على الإنسانية والبيئة سبيل واعد لصون محيطات العالم بوصفها تراثًا مشتركًا