الضرر الواقع على العمال في قانون المنافسة الأوروبي: شرط كافٍ للتدخل

تتزايد الأدلة على أن أصحاب العمل يمتلكون قوة سوقية كبيرة، وأن العمال يعانون من تدهور ظروف عملهم نتيجة لذلك، ومع ذلك تظل التدخلات ضد سلوك أصحاب العمل عبر قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي محدودة، ولعل سببًا محتملًا لهذا التحفظ هو هيمنة رفاه المستهلك بوصفه الهدف الحاكم لقانون المنافسة، ورغم أن الضرر الذي يلحقه أصحاب العمل بالعمال قد يترجم في ظروف معينة إلى ضرر بالمستهلكين النهائيين، فإن أثره على المستهلكين قد يكون في حالات أخرى محايدًا أو حتى إيجابيًا، وهو ما يترك أضرارًا عمالية حقيقية خارج نطاق التدخل وخارج الحماية القانونية رغم وضوحها الاقتصادي والاجتماعي وإمكان إثباتها بالأدلة المتنامية حول تركز القوة الشرائية في أسواق العمل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تأسيس مبرر قانوني لاعتراف قانون المنافسة الأوروبي بالضرر الذي يعانيه العمال من تقييد المنافسة بين أصحاب العمل بوصفه ضررًا ذا صلة في ذاته، وتعتمد منهجًا حجاجيًا تحليليًا يقدم خطين متوازيين من الاستدلال، أولهما أصلي يبني على مفهوم الضرر الواقع على أي طرف مقابل في السوق، وثانيهما احتياطي يركز على الأفراد الواقعين عند أطراف سلاسل الإمداد، كما تناقش الدراسة حدود استعارة هدف رفاه المستهلك من قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي وآثارها على مستوى التدخل الأوروبي

وتزداد وجاهة هذا الطرح في أسواق عمل تتركز فيها فرص التوظيف في عدد محدود من أصحاب العمل الكبار، إذ يصبح العمال أسرى خيارات ضيقة تسمح بتخفيض الأجور وتقييد التنقل المهني وفرض شروط مجحفة دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على أسعار المنتجات التي يقيسها معيار رفاه المستهلك، فتبقى الأضرار الواقعة عليهم غير مرئية لأدوات قانون المنافسة التقليدية رغم جسامتها الاجتماعية واتساع شرائح العمال المتأثرين بها في قطاعات كاملة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن الضرر الذي يلحق بأي طرف مقابل في السوق، بمن فيهم العمال، شرط كافٍ لتدخل قانون المنافسة، فلا يلزم أن يترجم الضرر إلى إضرار بالمستهلكين حتى يستحق المواجهة القانونية

2- إن الضرر الذي يلحق بالأفراد الواقعين عند أطراف سلاسل الإمداد، أي المستهلكين النهائيين والعمال على حد سواء، يستدعي التدخل على سبيل الاحتياط حتى لو لم يقبل الخط الحجاجي الأول

3- لا ينبغي أن يؤدي السعي وراء رفاه المستهلك، وهو هدف مستعار من قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، إلى تدخل ضد سلوك أصحاب العمل أقل مما هو مشاهد في الولايات المتحدة نفسها، فلا مبرر لأن يكون قانون المنافسة الأوروبي أشد تشددًا في هذا الباب من مصدر الاستعارة ذاته

4- ما تزال التدخلات الأوروبية ضد سلوك أصحاب العمل محدودة رغم الأدلة المتنامية على قوتهم السوقية وتدهور ظروف العمال، وهو قصور يعالجه الاعتراف بالضرر العمالي ضررًا مستقلًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفتح الدراسة أفقًا جديدًا لسياسات المنافسة الأوروبية يصلها بأسواق العمل وحماية العمال، فهي تقدم لسلطات المنافسة والمحاكم أساسًا نظريًا للتدخل ضد الممارسات المقيدة للمنافسة على العمالة كاتفاقات تثبيت الأجور وعدم الاستقطاب المتبادل، وتنبه صانعي السياسات إلى أن هيمنة معيار رفاه المستهلك قد تحجب أضرارًا اجتماعية جسيمة، كما تفيد النقابات والباحثين في قانون العمل والمنافسة في بناء حجج قانونية لحماية العمال من إساءة استخدام القوة السوقية

كما تحمل الدراسة دلالة مؤسسية لعمل سلطات المنافسة الأوروبية، إذ تدعوها إلى تطوير أدوات رصد لأضرار أسواق العمل عند فحص الاندماجات والممارسات الاحتكارية، وإلى التعاون الوثيق مع جهات تنظيم العمل بدل العمل في عزلة قطاعية، ويستفيد منها كذلك واضعو الأدلة الإرشادية لتفسير قواعد المنافسة في معاهدات الاتحاد الأوروبي بما يستوعب حماية المنافسة على الأجور وظروف العمل والتنقل المهني بوصفها غايات مشروعة لقانون المنافسة لا آثارًا جانبية هامشية لقراراته

وخلاصة القول إن الضرر الواقع على العمال من تقييد المنافسة بين أصحاب العمل ضرر ذو صلة في ذاته وشرط كافٍ لتدخل قانون المنافسة الأوروبي، وإن الاستمرار في اشتراط انعكاسه على المستهلكين يترك العمال دون حماية فعالة من القوة السوقية لأصحاب العمل