السلطة التأسيسية في الأنظمة الاشتراكية

شهد القرن الحادي والعشرون عودة عالمية للسلطة التأسيسية، أي السلطة المختصة بوضع الدستور، إلى واجهة النقاش الأكاديمي وممارسات القضاء الدستوري وتصميم الدساتير، غير أن دراسات القانون الدستوري المقارن ركزت في معظمها على هذه السلطة في الأطر الديمقراطية، ولم تلق السلطة التأسيسية في الأنظمة الاشتراكية اهتمامًا أكاديميًا يذكر رغم أهميتها في فهم تجارب دستورية واسعة الانتشار، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة وتبحث في تصميم السلطة التأسيسية وممارستها في الأنظمة الاشتراكية السابقة والحالية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى استكشاف تصميم السلطة التأسيسية وممارستها في الأنظمة الاشتراكية السابقة والحالية، وتعتمد منهجًا مقارنًا تاريخيًا يجمع بين التحليل النظري ودراسة الحالة، إذ ترصد التجارب الدستورية الاشتراكية عبر مراحلها المختلفة وتصنفها في نماذج متميزة، ثم تطبق هذا الإطار على دراسة حالة لفيتنام باستخدام مصادر أصلية، بما يتيح فهم الإرث السوفيتي والديناميات المعاصرة للسلطة التأسيسية في الأنظمة الاشتراكية، ويسهم في الدراسة المقارنة للسلطة التأسيسية عمومًا

وتستند الدراسة في هذا التصنيف إلى تتبع كيفية نشأة الدساتير الاشتراكية وتعديلها واستبدالها عبر عقود طويلة، وإلى فحص الجهة التي مارست السلطة التأسيسية فعليًا في كل مرحلة وعلاقتها بالحزب الحاكم والشعب، بما يكشف عن تحول تدريجي من شرعية ثورية مؤسسة إلى شرعيات إجرائية ومشاركية تتقاطع مع التطورات العالمية المعاصرة في صناعة الدساتير وإصلاحها

ثانيًا: أبرز النتائج

1- حددت الدراسة نموذجًا ثوريًا للسلطة التأسيسية الاشتراكية، تستخدم فيه هذه السلطة في اللحظة التأسيسية التي تعقب الثورة الشيوعية لإقامة الأساس القانوني للدولة الاشتراكية ووضع دستورها الأول

2- حددت الدراسة نموذجًا سوفيتيًا لاحقًا للثورة، تكون فيه السلطة التأسيسية سلطة مخولة للهيئة التشريعية العادية تستخدمها لاستبدال دستور اشتراكي قائم بدستور اشتراكي آخر، فتندمج السلطة التأسيسية في السلطة التشريعية العادية

3- حددت الدراسة نموذجًا إصلاحيًا معاصرًا، تبقى فيه السلطة التأسيسية الاشتراكية مخولة لهيئة تشريعية عادية، لكن تصميمها وممارستها يدمجان مُثل السلطة التأسيسية الديمقراطية وممارساتها، بما فيها إشراك الجمهور في الإصلاحات الدستورية، وذلك نتيجة نضال الشعب من أجل استرداد سلطته التأسيسية والانتشار العالمي لفكرة السلطة التأسيسية الشعبية

4- أكدت دراسة حالة فيتنام ملامح النموذج الإصلاحي المعاصر بمصادر أصلية، مبينة كيفية تفاعل البنية الاشتراكية المؤسسية مع متطلبات المشاركة الشعبية في صنع الدستور وإصلاحه

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة إسهامًا مهمًا في فهم السلطة التأسيسية خارج الأطر الديمقراطية التي استأثرت باهتمام الباحثين، فهي تبين أن هذه السلطة لم تكن غائبة عن الأنظمة الاشتراكية بل اتخذت صورًا مؤسسية متميزة تطورت عبر الزمن، وأن التطور الأحدث يشهد تقاربًا متزايدًا مع الممارسات الديمقراطية في إشراك الجمهور، ويستفيد من نتائجها الباحثون في القانون الدستوري المقارن والمشتغلون بدراسات التحول الدستوري وصناع الدساتير في الدول التي تراجع تجاربها الدستورية الاشتراكية أو تصلحها

وتبرز أهمية الدراسة كذلك في تصحيح صورة نمطية ترى الدساتير الاشتراكية نصوصًا جامدة لا تتغير إلا بالأزمات، فهي ترصد حراكًا دستوريًا مستمرًا داخل هذه الأنظمة تنوعت دوافعه بين التأسيس الثوري والاستقرار المؤسسي والإصلاح التدريجي، كما تفيد واضعي الدساتير في الدول الخارجة من أنظمة اشتراكية سابقة عند صياغة قواعد الانتقال والتأسيس، وتفيد باحثي الديمقراطية في فهم كيفية تسلل قيم المشاركة الشعبية إلى أنظمة لم تصمم أصلًا على أساسها ولم تعرف تقليديًا فصلًا بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية

كما تنبه الدراسة إلى أن دراسة السلطة التأسيسية في الأنظمة الاشتراكية تعيد الاعتبار إلى التعددية في التجارب الدستورية العالمية، فطريق صنع الدساتير وتعديلها لم يكن واحدًا في كل الأنظمة، وفهم الفروق بين النماذج شرط لتقويم أي إصلاح دستوري مقبل في دول ما بعد الاشتراكية ولتجنب استيراد حلول مؤسسية لا تلائم السياقات المحلية وتاريخها الدستوري المتراكم

وخلاصة القول إن السلطة التأسيسية في الأنظمة الاشتراكية مرت بثلاثة نماذج متعاقبة هي النموذج الثوري والنموذج السوفيتي اللاحق للثورة والنموذج الإصلاحي المعاصر، وإن فهم هذه النماذج ضروري لاستيعاب الإرث السوفيتي والديناميات الدستورية الراهنة في تلك الأنظمة ولإثراء الدراسة المقارنة للسلطة التأسيسية