في السعي إلى المشاركة المدنية في تكساس: توظيف الثقة في مشهد قانوني متغير

تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القوانين المشاركة المدنية في الجامعات الحكومية بولاية تكساس في ظل مشهد قانوني متغير، وتنطلق من أن تشريعات حديثة في الولاية غيّرت المشهد القانوني للمشاركة المدنية، إذ باتت برامج التنوع والعدالة والشمول محظورة الآن في حرم الجامعات الحكومية، كما زادت قرارات حديثة للمحكمة العليا بشأن استخدام العرق عاملًا في القبول الجامعي من التحديات التي تواجه دعاة الخطوات الإيجابية للوصول إلى الفئات المحرومة تاريخيًا من الخدمات

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحديد خطوات سياسات المشاركة المدنية الأنسب لإزالة عوائق النجاح وتحقيق هيئة طلابية متنوعة في ظل القيود القانونية الجديدة التي تحدد الأهداف التي تستطيع الجامعات الحكومية السعي إليها قانونًا، واعتمدت الدراسة على البناء على تجربة برنامج قاعة المدينة في جامعة تارلتون الحكومية والطرائق المحددة التي يوظف بها البرنامج الثقة في تحقيق أهدافه

كما استندت الدراسة إلى بحوث سابقة أجراها إريك مورو وبوليسلاف كابالا وكريستين هارتنيس عام 2023، وسعت إلى توظيف الثقة وسيلة لبناء بيئة شاملة حقًا بما يتوافق مع القيود القانونية الراهنة على المشاركة المدنية في تكساس، فجعلت من الثقة المؤسسية والمجتمعية موردًا عمليًا يعوض بعض ما أغلقته التشريعات والقرارات القضائية من مسارات تقليدية لتحقيق الشمول

ثانيًا: أبرز النتائج

1- توصي الدراسة أولًا بأن تحافظ المؤسسات على انفتاحها على التوعية والوصول، من خلال قيادة المجموعات الطلابية ودعوة المتحدثين الضيوف ومبادرات مماثلة، موجهة إلى من يعانون في الحرم الجامعي عبء الشعور بأنهم غير مرئيين، بما يبقي قنوات الانتماء مفتوحة رغم القيود القانونية الجديدة

2- وتوصي ثانيًا بأن يضبط برنامج قاعة المدينة وبرامج المشاركة المدنية المماثلة اختيار القادة الأقران المتقدمين، بما ييسر عليهم اكتساب الخبرة داخل قاعات الدراسة، ويعزز بدوره قدرتهم على استقطاب المتحدثين على النحو الموصى به في التوصية الأولى

3- وتوصي ثالثًا بأن تضمن المؤسسات فرصة لسفر ممثلين عنها إلى المناطق المحرومة من الخدمات في أنحاء الولاية، بما يترتب عليه، إن لم يكن بنية معلنة على مستوى الجامعة كلها، أثر في زيادة الشمول وتوسيع قاعدة الوصول إلى التعليم العالي

4- تقوم التوصيات الثلاث مجتمعة على توظيف الثقة ركيزة بديلة لتحقيق بيئة شاملة في حدود ما يسمح به القانون الراهن، بعد أن ضاقت المسارات التقليدية القائمة على برامج التنوع والعدالة والشمول واعتبار العرق في القبول

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة لإدارات الجامعات الحكومية في تكساس وغيرها من الولايات ذات القيود المماثلة خطة عملية للعمل داخل الحدود القانونية الجديدة دون التخلي عن أهداف الشمول وإزالة عوائق النجاح أمام الفئات المحرومة، كما تبرز قيمة البرامج الحوارية مثل قاعة المدينة في بناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتفيد الباحثين في سياسات التعليم العالي في فهم كيفية تكييف الممارسات المؤسسية مع التحولات التشريعية والقضائية الكبرى

وتوضح الدراسة أن الثقة في هذا السياق ليست شعورًا عامًا بل مورد عملي يُبنى عبر تجارب متكررة، فحين يجد الطالب المحروم تاريخيًا من يصغي إليه داخل الحرم الجامعي، ويجد مجتمعه المحلي جامعة تصل إليه بدلًا من انتظار وصوله إليها، يتغير إدراكه لفرصه في النجاح والانتماء، وتعمل التوصيات الثلاث معًا بوصفها منظومة واحدة متكاملة، فالانفتاح يحتاج إلى قادة أقران مؤهلين يحملونه إلى أقرانهم، والقادة يحتاجون إلى قنوات وصول حقيقية إلى المناطق المحرومة من الخدمات، وبذلك تتحول المشاركة المدنية من نشاط موسمي متقطع إلى بنية مؤسسية مستدامة تعمل ضمن حدود القانون الراهن وقيوده

وخلاصة القول إن الدراسة ترى أن توظيف الثقة عبر برامج المشاركة المدنية مثل قاعة المدينة يتيح للجامعات الحكومية في تكساس مواصلة السعي إلى بيئة طلابية متنوعة وشاملة ضمن القيود القانونية الجديدة، من خلال الانفتاح على الفئات غير المرئية وإعداد القادة الأقران والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمات