تحليل نقدي للقانون المقترح بشأن حق الموظفين في قطع الاتصال بالعمل في كينيا

تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة بوتشيفستروم الإلكترونية للقانون حق الموظفين في قطع الاتصال بالعمل خارج ساعات الدوام، من خلال تحليل نقدي لمشروع القانون المقترح لإقرار هذا الحق في كينيا، وتنطلق الدراسة من أن قطع الاتصال بالاتصالات المتصلة بالعمل بات هاجسًا متناميًا في قوانين العمل في الآونة الأخيرة، إذ يجد كثير من الموظفين صعوبة متزايدة في الانفصال عن مهامهم عند انتهاء يوم العمل، وكينيا ليست استثناء من هذه الظاهرة العالمية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل مشروع القانون الكيني الأخير الساعي إلى إدخال حق قطع الاتصال من حيث نطاقه وكفاءته وآثاره في الموظفين، واعتمدت منهجًا قانونيًا تحليليًا يقوم على فحص نصوص مشروع تعديل قانون العمل لسنة 2022 ومقارنتها بأحكام قانون العمل الساري لسنة 2007، ولا سيما ما يتصل منها بتنظيم العمل الإضافي، للتحقق مما إذا كان الحق المقترح مضافًا حقيقيًا أم مكررًا لتنظيم قائم

كما بنت الدراسة تحليلها على وصف واقع العمل المعاصر، إذ ربطت التقنية المتقدمة الموظفين بمحطات عملهم خارج ساعات الدوام المعتادة، ويطلب أصحاب العمل من موظفيهم بانتظام إنجاز مهام وأنشطة ومشروعات خارج ساعات عملهم التعاقدية، ويشكل هذا العمل عن بعد التكميلي في الغالب عملًا إضافيًا غير مدفوع الأجر، ينتقص من وقت راحة الموظفين وخصوصيتهم ويهدد سلامتهم وصحتهم ويضعف إنتاجيتهم وأجورهم

ثانيًا: أبرز النتائج

1- خططت كينيا خطوات لمواجهة هذا الخطر المتنامي في بيئة العمل، باقتراح تدابير تنظيمية صارمة تمنح العمال حق قطع الاتصال ببيئة عملهم خارج ساعات العمل المتفق عليها تعاقديًا، وهو توجه يستحق التأييد من حيث غايته في حماية الراحة والخصوصية والصحة

2- غير أن السؤال المحوري الذي تثيره الدراسة هو ما إذا كان التشريع الجديد ضروريًا أصلًا، فجميع الموظفين يستحقون حق قطع الاتصال، لكن استحقاق الحق شيء والحاجة إلى قانون جديد لإقراره شيء آخر يجب التحقق منه بالنظر إلى المنظومة القانونية القائمة

3- يرى الباحثان أن حق قطع الاتصال أو الاتصال مغطى أصلًا في الأحكام الراهنة من قانون العمل لسنة 2007 ضمن نطاق تنظيم العمل الإضافي، فما يحققه مشروع القانون المقترح موجود سلفًا في صورة ضوابط تحكم العمل خارج الدوام وما يترتب عليه من أجور

4- يترتب على ذلك أن إقرار مشروع تعديل قانون العمل لسنة 2022 قانونًا في كينيا سيكون ازدواجًا تشريعيًا غير ضروري، يضيف نصوصًا جديدة دون أن يضيف حماية حقيقية، وقد يثير من الالتباس في التطبيق أكثر مما يحل من المشكلات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة للمشرعين درسًا منهجيًا في فحص الحاجة التشريعية قبل سن القوانين الجديدة، فليست كل مشكلة اجتماعية مستجدة تستلزم نصًا جديدًا إذا كانت المنظومة القائمة قادرة على معالجتها بتفعيل أحكامها وتطوير تطبيقها، كما تفيد أصحاب العمل والموظفين ونقابات العمال في إدراك أن تنظيم العمل الإضافي هو المدخل العملي لحماية حق قطع الاتصال، وتدعو إلى توجيه الجهود نحو إنفاذ القواعد القائمة بدلًا من إثقال المنظومة بنصوص مكررة

وتؤكد الدراسة من جهة أخرى أن الاعتراف المجرد بالحق لا يكفي ما لم تتوفر آليات إنفاذ فعالة، فالعمل الإضافي غير المدفوع الذي يفرضه الاتصال الدائم يمس دخل الموظف بقدر ما يمس راحته وخصوصيته، وتنظيمه القائم في قانون العمل يتيح للموظف مطالبة ملموسة بالأجر المستحق أو بالامتناع المشروع عن العمل خارج الدوام، ومن هنا فإن توعية الموظفين وأصحاب العمل بالأحكام القائمة وتفعيل أجهزة التفتيش العمالي قد يحققان من الحماية ما لا يحققه نص جديد يكرر المضمون ذاته، بل قد يربك التطبيق بتعدد النصوص المتداخلة على الوقائع الواحدة ويشتت جهود الإنفاذ بين مرجعيات متنافسة

وخلاصة القول إن الدراسة تؤيد غاية حماية حق الموظفين في قطع الاتصال بالعمل خارج الدوام، لكنها تخلص إلى أن مشروع القانون الكيني المقترح غير ضروري، لأن قانون العمل لسنة 2007 يغطي هذا الحق أصلًا ضمن تنظيم العمل الإضافي، فإقرار المشروع ازدواج تشريعي لا يضيف حماية حقيقية للعمال