الإفراج المشروط عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: أخطأت المحكمة الدستورية في قضية والوس ضد وزير العدل والتنمية الدستورية

تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة بوتشيفستروم الإلكترونية للقانون قضية الإفراج المشروط عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنوب أفريقيا، من خلال نقد حكم المحكمة الدستورية في قضية والوس ضد وزير العدل والتنمية الدستورية، وتنطلق وقائع القضية من إدانة يانوش والوس بقتل كريس هاني عام 1993 والحكم عليه بالإعدام، ثم تحويل عقوبته إلى السجن المؤبد عام 2000 مع قيام الدستور وصدور حكم المحكمة الدستورية في قضية ماكوانياني، ليصبح مؤهلًا للإفراج المشروط عام 2005

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى نقد تعليل المحكمة الدستورية في قرارها الإفراج عن والوس بشروط، واعتمدت منهجًا قانونيًا تحليليًا يقوم على فحص الحكم وتفسير المحكمة لدليل مجلس الإفراج المشروط وللقانون المنظم للإفراج، بعد رفض وزير العدل إطلاق سراح والوس في مناسبات عدة رغم استيفائه شروط الأهلية، وما تبع ذلك من سلسلة طعون قضائية انتهت بعرض قضيته على المحكمة الدستورية عام 2022

وتمحورت المسألة المركزية أمام المحكمة حول ما إذا كانت توجد نقطة يصبح عندها رفض الإفراج المشروط عن سجين يقضي عقوبة المؤبد غير قابل للتسويغ بخطورة الجريمة وملاحظات قاضي الحكم، وتتصل القضية على نحو أوسع بسؤال ما إذا كان يجوز رفض الإفراج عن سجناء مؤهلين له استنادًا فقط إلى عوامل خارجة عن سيطرتهم، كما تحمل أهمية خاصة في تفسير عبارة ملاحظات الحكم الواردة في سياسة مجلس الإفراج المشروط

ثانيًا: أبرز النتائج

1- اتخذت المحكمة الدستورية القرار الصائب في النتيجة حين أفرجت عن والوس بشروط، إذ لا تستقيم إطالة حبسه إلى ما لا نهاية استنادًا إلى خطورة جريمته وملاحظات الحكم وحدها بعد استيفائه شروط الأهلية القانونية للإفراج المشروط منذ عام 2005

2- غير أن تعليل المحكمة للوصول إلى هذه النتيجة موضع تساؤل ومحل نقد، إذ يرى الباحثان أن المحكمة أخطأت في تفسير دليل مجلس الإفراج المشروط وفي تفسير القانون المنظم للمسألة، وأن صواب النتيجة لا يغني عن سلامة الاستدلال المؤدي إليها

3- تطرح القضية سؤالًا مبدئيًا يتجاوز واقعة والوس، وهو ما إذا كان رفض الإفراج المشروط قابلًا للتسويغ بلا حدود زمنية بعوامل لا يد للسجين فيها، مثل جسامة الجريمة الأصلية وتعليقات قاضي الحكم عليها، مهما طال زمن قضائه العقوبة وحسن سلوكه خلالها

4- يكتسب تفسير عبارة ملاحظات الحكم في سياسة مجلس الإفراج المشروط أهمية محورية في هذا النوع من القضايا، لأن إطلاق يد هذه الملاحظات في تقرير مصير الإفراج قد يفرغ نظام الإفراج المشروط من وظيفته الإصلاحية ويحوله إلى عقوبة ممتدة بلا أفق

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة لمجالس الإفراج المشروط ووزارة العدل معالم أدق للتعامل مع طلبات المحكوم عليهم بالمؤبد، وتدعو إلى فصل واضح بين تسويغ العقوبة الأصلية وتسويغ استمرار الحبس بعد تحقق أهلية الإفراج، كما تنبه القضاة والمحامين إلى مخاطر التعليلات غير المنضبطة في الأحكام الدستورية الكبرى، إذ تبقى آثار التفسير الخاطئ للنصوص والأدلة قائمة في القضايا اللاحقة حتى لو كانت نتيجة القضية المعروضة صائبة

وتشير الدراسة إلى أن أهمية القضية تتجاوز مصير سجين واحد إلى قواعد عامة تحكم حالات مشابهة كثيرة، فالإفراج المشروط صُمم في الأصل ليكون جسرًا بين العقوبة والحرية يقوم على تقييم سلوك السجين وتأهيله، فإذا احتُجز القرار بعوامل ثابتة لا تتغير بتغير سلوك السجين، مثل خطورة الجريمة الأصلية وتعليقات قاضي الحكم عليها، فقد الإفراج وظيفته التحفيزية والإصلاحية وأصبح الحرمان منه هو الأصل العملي في الممارسة، وهو ما يفرغ فكرة إعادة الإدماج التدريجي للمحكوم عليهم من مضمونها ويطيل أمد الحبس بلا مبرر متجدد يستند إلى خطورة حالية مثبتة

وخلاصة القول إن الدراسة تؤيد نتيجة حكم المحكمة الدستورية بالإفراج المشروط عن والوس، لكنها تنتقد تعليله وتراه مخطئًا في تفسير دليل مجلس الإفراج المشروط والقانون، وتؤكد أن قضايا الإفراج عن المحكوم عليهم بالمؤبد تستدعي ضوابط أوضح حتى لا يتحول الرفض إلى حبس ممتد بعوامل خارجة عن سيطرة السجين