تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القوانين السرديات الحاضرة في ملاحظات النطق بالحكم في جرائم العنف المنزلي والأسري، وتنطلق من أن هذه الملاحظات تمثل بمناسبة الحكم على الجاني فرصة فريدة للحوار بين المحكمة والجاني والضحية الناجية والجمهور، إذ يقدم القاضي المسوغات التي بُني عليها الحكم، ويتضمن بيانه النظر في أثر الجريمة في الضحية، وقد يحمل أيضًا سرديات عن أضرار جرائم العنف الأسري ودينامياتها ونتائجها تتجاوز حدود القضية المعروضة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم السرديات الحاضرة في ملاحظات النطق بالحكم في جريمة التهديد بالقتل الواقعة في سياق العنف المنزلي والأسري في ولايتي إقليم العاصمة الأسترالية وفيكتوريا الأستراليتين، واعتمدت منهج التحليل الموضوعاتي، فقارنت الموضوعات المستخرجة من الأحكام باعتبارات الحكم المطلوبة في قانون الجرائم لسنة 2005 في إقليم العاصمة، وقانون الأحكام لسنة 1991 في فيكتوريا
ويقوم هذا التصميم على فكرة أن ملاحظات الحكم ليست مجرد تسويد للحيثيات، بل خطاب قضائي موجه إلى أطراف متعددين في آن واحد، فهي تخاطب الجاني تفسيرًا لعقوبته، والضحية الناجية اعترافًا بما لحق بها، والجمهور إعلانًا عن قيم المجتمع وحدود التسامح مع العنف الأسري، ومن ثم فإن ما يقال فيها عن طبيعة العنف الأسري ودينامياته يشكل فهمًا اجتماعيًا أوسع لتلك الظاهرة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تمثل ملاحظات النطق بالحكم قناة حوار فريدة بين المحكمة والجاني والضحية الناجية والجمهور، وتحمل فوق تسويغ العقوبة سرديات عن أضرار جرائم العنف المنزلي والأسري ودينامياتها ونتائجها، بما يجعلها مصدرًا مهمًا لفهم الصورة القضائية لهذه الجرائم
2- أظهرت مقارنة الموضوعات المستخرجة من الأحكام باعتبارات الحكم المنصوص عليها في تشريعات الولايتين أن فهم القضاة لطبيعة العنف الأسري ودينامياته يمكن أن يتحسن إذا أُلزموا بالإشارة صراحة إلى تلك الطبيعة والديناميات عند الحكم على الجناة في هذه الجرائم
3- تدعم النتائج فكرة أن اشتراط تطرق القضاة إلى طبيعة العنف الأسري ودينامياته في ملاحظات الحكم ليس عبئًا إجرائيًا، بل أداة لتحسين جودة الخطاب القضائي وتعميق إدراك القاضي لخصوصية هذه الجرائم وآثارها في الضحايا الناجين
4- يقترح الباحثان أن تؤدي مثل هذه الاشتراطات دورًا مماثلًا في ولايات قضائية أخرى، فتعميم إلزام القضاة بتناول طبيعة العنف الأسري ودينامياته قد يرفع مستوى الوعي القضائي بهذه الظاهرة ويحسن تعليل الأحكام الصادرة فيها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح الدراسة بابًا عمليًا لإصلاح تشريعات الأحكام في الولايات القضائية المختلفة، بإدراج اشتراطات صريحة تلزم القضاة بتناول طبيعة العنف المنزلي والأسري ودينامياته في ملاحظات النطق بالحكم، كما تفيد برامج تدريب القضاة في التركيز على أبعاد هذه الجرائم النفسية والاجتماعية، وتقدم للباحثين في علم الجريمة والقانون نموذجًا لتحليل الخطاب القضائي بوصفه أداة للتواصل المجتمعي لا مجرد إجراء ختامي للمحاكمة
كما تلفت الدراسة إلى أن لحظة النطق بالحكم لحظة تعليمية واجتماعية بقدر ما هي لحظة قضائية، فالجاني يسمع فيها تقييم المجتمع لفعله بلغة رسمية موثقة، والضحية الناجية تجد فيها اعترافًا علنيًا بما لحق بها من أذى، والجمهور يتلقى منها رسائل عن حدود التسامح مع العنف الأسري وعن جدية الدولة في مواجهته، فإذا خلت الملاحظات من أي حديث عن طبيعة هذا العنف ودينامياته ضاعت فرصة هذا الخطاب وضاق أفق فهم الحاضرين للجريمة وسياقها، أما إذا تناولته بوعي فإن الحكم ذاته يتحول إلى أداة وقاية وردع عام تتجاوز آثارها شخص الجاني إلى من قد يفكر في سلوك مماثل في المستقبل، كما تنعكس جودة هذه الملاحظات وعمقها على ثقة الضحايا الناجين بمنظومة العدالة ذاتها واستعدادهم للإبلاغ عن الجرائم ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن ملاحظات النطق بالحكم في جريمة التهديد بالقتل في سياق العنف الأسري تحمل سرديات مؤثرة عن هذه الجرائم، وأن إلزام القضاة تشريعيًا بالإشارة إلى طبيعتها ودينامياتها قد يحسن فهمهم لها ويرفع جودة أحكامهم، وهي تجربة قابلة للنقل إلى ولايات قضائية أخرى
