إعادة النظر في مقبولية أدلة الخبرة الجنائية في الإجراءات الجنائية في جنوب أفريقيا

يمكن لأدلة الخبرة الجنائية أن تقدم مساعدة كبيرة في الإجراءات الجنائية، إذ يستعين القضاء بذوي الخبرة الفنية في مسائل تتجاوز المعرفة القضائية المعتادة، غير أن سؤالًا جوهريًا يظل مطروحًا وهو إلى أي حد يوجد علم حقيقي في أي من تخصصات العلوم الجنائية، فخلال العشرين عامًا الماضية تصاعدت المخاوف في كثير من الأنظمة القانونية بشأن مقبولية أدلة الخبراء ومدى إمكان الوثوق بها في المحاكمات الجنائية، وتناولت هذه الدراسة المنشورة في مجلة بوتشفستروم الإلكترونية للقانون موقف القانون في جنوب أفريقيا من هذه الأدلة، ودعت إلى إعادة النظر في مقبوليتها بإدخال معيار للوثوق بها شرطًا مسبقًا لقبولها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص الموقف الراهن في قانون جنوب أفريقيا من مقبولية أدلة الخبرة الجنائية، ففي هذا القانون تقبل أدلة الخبرة الجنائية متى كانت ذات صلة بالدعوى، بينما يتقرر مدى الوثوق بها في نهاية المحاكمة حين تقيم الأدلة مجملًا، وقد أثارت ولايات قضائية عديدة تنتمي إلى القانون العام مخاوف من أن معايير المقبولية التقليدية عاجزة عن تصفية أدلة الخبرة الجنائية التي لا يوثق بها، حتى إن عددًا منها اعتمد معايير للوثوق يطبقها شرطًا لمقبولية هذه الأدلة، واعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا مقارنًا يعرض الموقف الجنوب أفريقي في ضوء تلك التطورات، ويحاجج بأن الموقف الحالي لا يقتضي تقييم الوثوق بأدلة الخبرة عند مرحلة المقبولية، وهو ما يعني عمليًا أن دليل الخبرة يدخل إلى ملف المحاكمة بمجرد ثبوت صلته بموضوع الدعوى مهما كان الجدل العلمي حول الأسس التي يقوم عليها تخصصه، وأن فحص سلامة هذه الأسس لا يجري إلا في نهاية المحاكمة عند التقييم الشامل للأدلة

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى نتائج مترابطة، أولها أن المعيار القائم في جنوب أفريقيا يكتفي بصلة دليل الخبرة بالدعوى لقبوله دون فحص مسبق لمدى إمكان الوثوق به في مرحلة المقبولية، وثانيها أن تأجيل تقييم الوثوق بالأدلة إلى نهاية المحاكمة يسمح بدخول أدلة خبرة مشكوك في جدارتها إلى ملف الدعوى والتأثير في مسارها، وثالثها أن عددًا من ولايات القانون العام استجابت لهذه المخاوف باعتماد معايير للوثوق تطبقها شرطًا مسبقًا لمقبولية أدلة الخبرة الجنائية، ورابعها أن إعادة النظر المطلوبة تتمثل في إدخال معيار للوثوق بأدلة الخبرة الجنائية شرطًا مسبقًا لقبولها في الإجراءات الجنائية في جنوب أفريقيا، على نحو يحقق غربلة مبكرة للأدلة غير الجديرة بالاعتماد قبل أن تبني عليها المحاكمة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه الدراسة دلالات مهمة للمحاكم والمتقاضين وخبراء الأدلة الجنائية في جنوب أفريقيا وغيرها من الأنظمة المشابهة، فاعتماد معيار مسبق للوثوق بالأدلة من شأنه أن يرفع جودة الأدلة المعروضة على المحكمة، وأن يحمي عدالة المحاكمات الجنائية من أحكام تبنى على خبرات فنية مهتزة الأساس، كما يدعو صانعي السياسة القضائية إلى مواءمة معايير المقبولية الوطنية مع التطورات المقارنة في ولايات القانون العام، سواء كان ذلك عبر إصلاح تشريعي أم عبر اجتهاد قضائي يعيد ضبط شروط قبول أدلة الخبرة، كما تمنح الدراسة الباحثين في قانون الإثبات إطارًا مقارنًا لتقييم معايير قبول أدلة الخبرة في الأنظمة المختلفة، وتبين أن إصلاح هذه المعايير لا يمس استقلال القضاء بل يعزز قدرته على استبعاد الأدلة غير الجديرة بالاعتماد في وقت مبكر، بما يوفر وقت المحاكم ويحمي أطراف الدعوى من آثار أدلة قد يتبين لاحقًا ضعف أسسها بعد أن تكون قد أثرت في قناعة المحكمة، وهو ما يجعل الدراسة إسهامًا عمليًا في تطوير قانون الإثبات الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة

وخلاصة القول إن مقبولية أدلة الخبرة الجنائية في جنوب أفريقيا تقوم اليوم على شرط الصلة بالدعوى وحده، وإن تأجيل فحص الوثوق بهذه الأدلة إلى نهاية المحاكمة يسمح بقبول أدلة مشكوك فيها، وإن إعادة النظر في هذا الموقف بإدخال معيار للوثوق شرطًا مسبقًا للمقبولية تمثل خطوة ضرورية لحماية سلامة الإجراءات الجنائية وجودة أحكامها