إمكانية الوصول إلى الفضاء العام في هولندا: التنظيمات والإجراءات المحلية للمشاة من ذوي الإعاقة

يتناول هذا المقال إمكانية الوصول إلى الفضاء العام للأشخاص ذوي الإعاقة في هولندا، والأطر القانونية ذات الصلة الرامية إلى تعزيز هذه الإمكانية، ويناقش اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المبذولة لتنفيذ أحكامها على المستوى المحلي، ويقدم المقال أولًا عرضًا للتشريعات والتنظيمات الهولندية المتعلقة بإمكانية الوصول في الفضاءات العامة، ثم يعرض تحليلًا لتجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل في الشوارع والأرصفة في مدينتين هولنديتين هما أوتريخت وألمير، ويتمحور السؤال المركزي للمقال حول مدى تحقق المشاركة المتكافئة في الفضاء العام على أرض الواقع، ويجيب المقال عن هذا السؤال عبر الجمع بين التحليل القانوني للنصوص الحاكمة والرصد الميداني لتجارب المستخدمين الفعليين للفضاء العام من ذوي الإعاقة، ويبرز في ختامه مبادرات محلية ناجحة في لفت انتباه صناع السياسات البلدية والموظفين المدنيين إلى أهمية الشوارع الميسرة الوصول للجميع

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص مدى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفضاء العام في هولندا، وتقييم كفاية الأطر القانونية الوطنية والمحلية المنظمة لهذه الإمكانية، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا جمع بين دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الهولندية المتصلة بإمكانية الوصول في الشوارع والأرصفة، وتتبع التزامات هولندا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاولات تنفيذها محليًا، وبين التحليل الميداني لتجارب أشخاص من ذوي الإعاقة أثناء تنقلهم مشيًا في مدينتين هولنديتين، كما رصدت الدراسة أثر التعديل الدستوري الذي أقر في يناير من عام 2023 والقاضي بحظر التمييز على أساس الإعاقة، ودرست دور سياسات البلديات ولوائحها المحلية في تحقيق المساواة الفعلية، وتناولت بالعرض والتحليل التشريعات والتنظيمات الهولندية ذات الصلة بإمكانية الوصول في الفضاءات العامة قبل الانتقال إلى التحليل الميداني، بما يتيح ربط الحكم على الواقع العملي بالإطار القانوني الحاكم له وقياس الفجوة بين التزامات الدولة بموجب الاتفاقية الدولية وما يتحقق منها على مستوى الشارع والرصيف

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج أن التشريعات الوطنية ما تزال قاصرة عن معالجة إمكانية الوصول إلى الشوارع والأرصفة على نحو كاف، رغم ما تنص عليه من أهداف عامة في تعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام

2- تبين أنه على الرغم من التعديل الدستوري في يناير 2023 الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، فإن المساواة الموضوعية ما تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على سياسات كل بلدية ولوائحها المحلية، في ظل وجود 342 بلدية تتفاوت أولوياتها وإجراءاتها

3- كشفت تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينتي أوتريخت وألمير عن فجوة بين النصوص القانونية وواقع التنقل اليومي في الشوارع والأرصفة، بما يواجهه المشاة من ذوي الإعاقة من عوائق عملية أثناء استخدامهم الفضاء العام، وأن المشاركة المتكافئة في الفضاء العام لم تتحقق بعد بالقدر المنشود

4- أبرزت الدراسة أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل الاستخدام الشامل للفضاء العام أمر حاسم على المستوى المحلي، وأن مبادرات محلية نجحت في جذب انتباه صناع السياسات البلدية والموظفين المدنيين إلى أهمية الشوارع الميسرة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات مهمة للمشرعين والبلديات في هولندا وغيرها، إذ تدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية بما يعالج إمكانية الوصول إلى الشوارع والأرصفة معالجة أكثر إلزامًا وتفصيلًا، وإلى مؤسسة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرارات المحلية المتصلة بالفضاء العام بدل الاكتفاء باستشارتهم شكليًا، كما تفيد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عن حقوقهم في توظيف الضمانات الدستورية والاتفاقية الدولية في الضغط من أجل فضاءات عامة ميسرة، وتقدم دروسًا قابلة للنقل إلى سياقات أخرى تسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية في استخدام الفضاء العام، وتقدم المبادرات المحلية الموثقة في الدراسة نماذج عملية يمكن للبلديات الأخرى محاكاتها في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط الشوارع والأرصفة وتصميمها وصيانتها بدل فرض الحلول عليهم من أعلى

وخلاصة القول إن تحقق المشاركة المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام الهولندي ما يزال محدودًا رغم التطور الدستوري والتشريعي، وإن سد الفجوة بين النص والممارسة يقتضي تشريعات وطنية أكثر إلزامًا وسياسات بلدية أكثر التزامًا ومشاركة حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل بيئاتهم المحلية