إبعاد المهاجر غير النظامي اجتماعيًا: تحليل سياسي بمنظور أرنت لقانون اللجوء المعاصر في المملكة المتحدة

تعالج هذه الدراسة تحولًا نوعيًا في قانون اللجوء البريطاني المعاصر، إذ تحاجج بأن قانون الجنسية والحدود لعام 2022 وقانون الهجرة غير الشرعية لعام 2023 لا يواصلان فحسب الاتجاه العام نحو تجريم المهاجرين، بل يخطوان خطوة أبعد تتمثل في الإبعاد الاجتماعي للمهاجر الذي يصور بوصفه موضوعًا مؤمننًا أي مقدمًا بوصفه تهديدًا أمنيًا يستدعي المعالجة الأمنية، فقد أصبح وصول الشخص إلى المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية كالقوارب الصغيرة سببًا مرجحًا لاعتبار طلب لجوئه غير مقبول من حيث المبدأ، بما يعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومن يطلب حمايتها إعادة جذرية تمس صميم فكرة اللجوء ذاتها، ويثير أسئلة عميقة حول مستقبل الحماية الدولية في دولة طالما قدمت نفسها ملاذًا للفارين من الاضطهاد

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تحليل هذا التحول تحليلًا سياسيًا بالاستناد إلى أطروحة الفيلسوفة حنة أرنت حول الحق في امتلاك الحقوق، لا بوصفها مجرد ملاحظة عن المواطنة بل بوصفها أهلية جوهرية وفرصة سياسية للشخص عديم الجنسية كي يطالب بمكانته بوصفه إنسانًا صاحب حقوق، وتبين الدراسة أن غياب تسوية تفاوضية في مركب اللجوء أمر موثق جيدًا في الأدبيات، غير أن ما تضيفه التشريعات الحديثة هو الحكم المسبق المنهجي وما يترتب عليه من إبعاد اجتماعي بيروقراطي يهدد بإزالة حتى إمكان التفاوض ذاته من أفق طالب اللجوء، فتتحول حالته من موضوع للنظر والتقويم إلى موضوع للإقصاء المسبق لا يستدعى أصلًا إلى طاولة النظر والتقويم، وهو ما يجعل التحليل السياسي مدخلًا ضروريًا لفهم ما لا تكشفه القراءة القانونية المجردة للنصوص

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: قررت التشريعات الحديثة أن القادمين بوسائل غير نظامية ستواجه طلبات لجوئهم على الأرجح بعدم القبول، فأصبحت وسيلة الوصول عاملًا حاسمًا فوريًا في مصير الطلب، يسبق أي نظر في موضوعه أو في الأدلة التي يمكن أن يقدمها صاحبه

النتيجة الثانية: يحرم هذا الحسم المسبق طالبي اللجوء من إمكان تقديم الأدلة على أنهم لاجئون حقيقيون، فينسد أمامهم الفضاء السياسي والقانوني والفرصة المتاحة للشخص غير النظامي كي يظهر ويسمع صوته، وذاك انسداد مقصود بوصفه ثمرة لتصميم تشريعي لا لخلل إداري عابر

النتيجة الثالثة: لا تقف النتيجة عند إنكار الإنسانية وما يترتب عليها من حقوق مستحقة، بل تتجه إلى إنكار إمكان الإنسانية ذاته، أي إنكار الحق في امتلاك الحقوق، وهو حق تأسيسي يسبق سائر الحقوق ويشكل شرط الاعتراف بالشخص عضوًا في جماعة سياسية

النتيجة الرابعة: يعمل هذا الإبعاد على تنحية القائمين على إدارة النظام عن قضايا الهشاشة والعواقب الوخيمة المؤكدة وعن الإنسانية ذاتها، وهو تنح وجدت الدراسة أنه ضروري لتوسيع نظام تفتقر فيه الحقوق الأساسية للإنسان إلى الحماية إلى هذا الحد من الافتقار، فكلما ابتعد المدير عن مواجهة الإنسان الماثل أمامه صارت القرارات القاسية أسهل اتخاذًا وأقل كلفة وجدانية وأخلاقية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل الدراسة دلالات نظرية وعملية عميقة، فعلى المستوى النظري تعيد توظيف فكر أرنت السياسي في تحليل سياسات لجوء معاصرة وتكشف أن الخطر الأكبر لا يكمن في تقييد حق بعينه بل في نزع الأهلية السياسية التي تجعل المطالبة بالحقوق ممكنة، وعلى المستوى العملي تنبه الدراسة صانعي السياسات والمدافعين عن حقوق اللاجئين والباحثين إلى أن مواجهة هذا التحول لا تكون بإصلاح إجراء هنا أو هناك، بل بمساءلة المنطق التشريعي الذي يجعل وسيلة الوصول حكمًا مسبقًا على قيمة الإنسان وحقه في أن يسمع، وباستعادة مساحة التفاوض والسماع التي يقوم عليها أي نظام لجوء منصف، وبإدراك أن استبعاد الإنسان من دائرة الاعتبار السياسية مقدمة عملية لاستبعاد حقوقه من دائرة الحماية القانونية ذاتها

وخلاصة القول إن قانون اللجوء البريطاني الحديث، كما تحلله الدراسة، انتقل من تجريم المهاجر إلى إبعاده اجتماعيًا وسياسيًا على نحو يهدد الحق في امتلاك الحقوق ذاته، وهو انتقال يستدعي يقظة قانونية وسياسية تحفظ لطالب اللجوء مكانته إنسانًا صاحب صوت وحق قبل أي اعتبار آخر