هل القضاء في دعاوى المسؤولية التقصيرية في القانون الخاص منفعة عامة؟ حالة تبديد التعويضات

يُنظر إلى التعويضات المالية المقطوعة التي تحكم بها المحاكم في دعاوى الإصابات الشخصية التقصيرية بوصفها النتيجة السليمة للتقاضي، إذ تحقق العدالة التصحيحية للمدعين المستحقين وتصدر بيانات علنية عن اللوم الأخلاقي للواقع، غير أن هذه الصورة المثالية تصطدم بمشكلة عملية مزمنة هي التبديد المبكر للتعويضات المقطوعة، حين ينفق المصاب مبلغ التعويض المحكوم له به سريعًا فيجد نفسه دون مورد يغطي احتياجاته الطويلة الناشئة عن الإصابة، وتتناول هذه الدراسة هذه المشكلة بوصفها مشكلة في القانون الخاص التقصيري وفي البعد العام لهذا القانون معًا، وتسائل بذلك الأساس النظري الذي يقوم عليه التعويض المقطوع في دعاوى الإصابات الشخصية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل مشكلة التبديد المبكر للتعويضات المقطوعة وبيان أسبابها المتشابكة وآثارها في العدالة التصحيحية وفي الصفة العامة لقضاء المسؤولية التقصيرية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي القائم على تحليل المحتوى للأدبيات والمفاهيم القانونية، ففحصت الحساب النظري الذي يفترض أن تسليم التعويض المقطوع يحقق العدالة التصحيحية، ووازنت بينه وبين الواقع العملي لتسليم التعويضات وتسويتها، وتتبعت العوامل المنتجة للتبديد في قواعد القانون العام والتشريعات، وفي العوامل المؤسسية، وفي أثر التسوية المبكرة للمطالبات، وفي معالجة التكاليف القانونية، وفي التفاعل بين قانون المسؤولية التقصيرية وأنظمة أخرى كالضمان الاجتماعي، وفي عوامل شخصية خاصة بالمدعين أنفسهم وظروفهم

ثانيًا: أبرز النتائج

أولى النتائج أن الحساب النظري القائل بتحقق العدالة التصحيحية في الإصابات الشخصية بمجرد تسليم التعويض المقطوع حساب منقوص بدرجة كبيرة، إذ نادرًا ما يحصل المدعون على ما يمكن اعتباره قدرًا كاملًا من التعويض قياسًا إلى الخطأ الواقع والضرر المتحقق فعلًا

وثانية النتائج أن التعويضات المخفضة ذاتها تُسلم غالبًا عبر تسويات سرية، فيتضاءل بذلك البعد العام لقانون المسؤولية التقصيرية، إذ لا يصدر عن التسوية السرية بيان علني بالمسؤولية واللوم كما يصدر عن الحكم القضائي المعلن، وتضعف وظيفة الردع والتقويم الاجتماعي التي يفترض أن يؤديها القضاء التقصيري للمجتمع كله

وثالثة النتائج أن التبديد المبكر للتعويضات المقطوعة من جانب المدعين المصابين مشكلة مركبة شريرة تنشأ من عوامل متداخلة كثيرة، فلا ينتجها سبب واحد قابل للمعالجة المنفردة، بل تنتجها قواعد القانون وعوامل مؤسسية وضغوط التسوية المبكرة ومعالجة التكاليف القانونية وتفاعل الأنظمة الأخرى والعوامل الشخصية مجتمعة، بما يجعل حلولها الجزئية قليلة الجدوى ما لم تعالج المنظومة كلها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنبه الدراسة المشرعين والقضاء والممارسين إلى أن السؤال عن القضاء التقصيري بوصفه منفعة عامة لا ينفصل عن مصير التعويض بعد الحكم به، فإذا بدد المصاب تعويضه مبكرًا تحولت كلفة رعايته لاحقًا إلى الأنظمة العامة، واهتزت مشروعية نموذج التعويض المقطوع ذاته، وتدعو نتائجها إلى إعادة النظر في آليات صرف التعويضات الكبيرة وبحث البدائل كالدفعات الدورية والهياكل المحمية والإرشاد المالي للمصابين، وتفيد الباحثين في نظرية القانون الخاص في تطوير فهم أدق للعلاقة بين العدالة التصحيحية والعدالة التوزيعية في تعويض الإصابات الشخصية، وللبعد العام الذي يمارسه التقاضي الخاص أثرًا في المجتمع بأسره

ومن زوايا المشكلة التي تبرزها الدراسة تفاعل قانون المسؤولية التقصيرية مع أنظمة أخرى كالضمان الاجتماعي، فحين يبدد المصاب تعويضه يعود إلى شبكات الدعم العام التي قد تطالبه لاحقًا أو تخفض مستحقاته بسبب التعويض الذي قبضه، فيدور المصاب في حلقة من المراجعات والمطالبات لا تنتهي، كما تؤثر معالجة التكاليف القانونية في صافي ما يصل إلى المصاب فعلًا، إذ تلتهم الرسوم والمصاريف جزءًا من التعويض قبل أن يبدأ التبديد ذاته، فتتضح بذلك فجوة مزدوجة بين التعويض المحكوم به اسمًا والتعويض المستلم فعلًا والتعويض المتبقي بعد سنوات من الحكم، وهي فجوة تقوض ثقة الجمهور في أن التقاضي التقصيري يحقق ما يعد به من جبر كامل للضرر

وخلاصة القول إن التعويض المقطوع لا يحقق العدالة التصحيحية بمجرده كما يفترض الحساب النظري، فهو غالبًا منقوص ويسلم سرًا ثم يبدد مبكرًا بفعل عوامل متشابكة، وبقاء هذه الحلقة دون معالجة يقوض القضاء التقصيري حقًا ومنفعة عامة للمجتمع