التزييف العميق واتفاقيات جنيف: هل تنتهك المعلومات المضللة الخادعة المولدة بالذكاء الاصطناعي والموجهة إلى عدو أثناء النزاع المسلح القانون الدولي الإنساني؟ مناقشة نقدية

أصبح التزييف العميق وغيره من صور تضليل الاتصالات الرقمية على الخطوط الأمامية الافتراضية لكثير من النزاعات المسلحة، إذ يمكن للقادة العسكريين تحقيق مزايا تكتيكية كبيرة بتضليل قوات العدو والحكومات المعارضة والسكان المدنيين ودفعهم إلى تصديق خلاف الواقع، ورغم أن الخداع المتعمد والحيل لطالما كانا جزءًا من الحرب متميزين عن الدعاية العسكرية، يُطرح دفع قوي بأن تزييفات عميقة معينة، كإعلانات الاستسلام والهدنة والرسائل المماثلة التي تعرض الجنود والمدنيين لخطر أكبر، تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتقف هذه المناقشة النقدية عند مدى توافق التزييف العميق مع قانون النزاعات المسلحة وحدوده

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت هذه المناقشة النقدية، المؤلفة من أربعة أقسام، إلى بحث ما إذا كان التزييف العميق متوافقًا مع القانون الدولي الإنساني وإلى أي مدى، في ضوء اتفاقية لاهاي لعام 1907 والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على وجه الخصوص، واستعان التحليل بأمثلة مختارة من الحرب الروسية الأوكرانية الجارية لإبراز الأخطار الجسيمة المحتملة التي يمثلها التزييف العميق للسكان المدنيين الأبرياء، وانتهت الدراسة إلى تقديم توصيات لإصلاح القانون الدولي الإنساني من شأنها تقليل ضرر التزييف العميق متى تبناها المجتمع الدولي، مع إقرارها بأن احتمال تبني هذه الإصلاحات يبقى مشكوكًا فيه

وتتمثل خلفية السؤال في أن الخدع والحيل الحربية ظلت عبر التاريخ جزءًا مقبولًا من سلوك الحرب بضوابط، بينما تطرح القدرة التقنية على تصنيع أصوات وصور قادة وشخصيات بدقة مقنعة تحديات غير مسبوقة لقدرة المتلقي على التمييز، وقد نظمت الدراسة مناقشتها في أربعة أقسام تعالج تباعًا طبيعة التزييف العميق وموقعه من قواعد الخداع المشروع ومن حظر الغدر، وآثاره في المدنيين، وسبل الإصلاح الممكنة لقانون النزاعات المسلحة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- يقف التزييف العميق وأشكال تضليل الاتصالات الرقمية اليوم على الخطوط الأمامية الافتراضية لكثير من النزاعات المسلحة، ويمكن أن يمنح القادة العسكريين مزايا تكتيكية كبيرة بتضليل العدو والحكومات والسكان المدنيين

2- يذهب الدفع القوي المطروح إلى أن تزييفات مثل إعلان الاستسلام وإعلانات الهدنة والرسائل المماثلة التي تضع الجنود والمدنيين في خطر أكبر تعد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

3- تسلط أمثلة مختارة من الحرب الروسية الأوكرانية الجارية الضوء على الأخطار الجسيمة المحتملة التي يمثلها التزييف العميق للسكان المدنيين الأبرياء خاصة

4- تقدم الدراسة توصيات إصلاحية للقانون الدولي الإنساني من شأنها تقليل ضرر التزييف العميق إذا ما احتضنها المجتمع الدولي، وهو احتمال يعترف التحليل بأنه موضع شك

5- يميز التحليل بين التزييف العميق والدعاية العسكرية، فالخداع المتعمد والحيلة لطالما كانا جزءًا من الحرب، بينما ترتبط خطورة التزييف المعنية بقدرته على محاكاة إعلانات رسمية مؤثرة في مصائر المقاتلين والمدنيين

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه المناقشة المخططين العسكريين والقانونيين في التمييز بين الحيل المشروعة في الحرب والتضليل المحظور الذي يعرض المحميين للخطر، كما تفيد منظمات التحقق من المعلومات والصحافة في تقدير البعد القانوني لحملات التضليل أثناء النزاعات، ويستفيد الباحثون في قانون التكنولوجيا والحرب من إطار نقدي لتقويم التقنيات الناشئة بمعايير قانونية قائمة، وتنبه التوصيات الإصلاحية صانعي السياسات إلى فجوات الحماية التي تكشفها ممارسات التزييف العميق في ساحات القتال الرقمية المتسعة، وتحذر الدراسة من أن انتشار أدوات التزييف العميق يضعف الثقة بالإعلانات الحقيقية ذاتها أثناء الحرب، كإعلانات الهدنة والاستسلام الصادقة، بما قد يطيل أمد القتال ويعرض من يصدقها ومن يكذبها للخطر معًا

وخلاصة القول إن التزييف العميق الموجه إلى عدو أثناء النزاع المسلح يقع في منطقة تماس حساسة بين حيل الحرب المشروعة والغدر المحظور، وإن بعض صوره، كالاستسلام والهدنة المزيفين، تقترب من انتهاك القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقية لاهاي والبروتوكول الإضافي الأول، وتبقى الحاجة قائمة إلى إصلاحات دولية تقلل أضراره مهما بدت احتمالات اعتمادها ضعيفة