تعهدت أهداف التنمية المستدامة بتجديد الالتزام بالتنمية المستدامة وضمان تعزيز مستقبل مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا لكوكبنا وللأجيال الحاضرة والمقبلة، ويصنف الوصول إلى المياه وحفظها ضمن هذه الأهداف عبر الهدف السادس الذي يتضمن التزامًا بضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتهما المستدامة للجميع، وهو من أهم الأهداف من حيث أثره المحتمل في مخرجات التنمية، إذ ظلت حالة الوصول إلى المياه عائقًا أمام التنمية في أجزاء كثيرة من العالم مدة طويلة، وتتزايد التحذيرات الملحة من أزمة مياه عالمية، ما يجعل فهم المركز القانوني لهذا الهدف ضمن منظومة القانون الدولي مسألة ذات أهمية نظرية وعملية معًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المركز القانوني للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة عمومًا، داخل المجتمع الدولي، وذلك عبر فحص مبادئ القانون الدولي وإجراء مقارنات مع صكوك وسياسات دولية مختارة متعلقة بالمياه وقانون المياه العذبة، انطلاقًا من أن هذه الأهداف تحظى بقبول واسع لا يمكن تجاهله وأن أثرها محوري في إيقاظ الضمير العالمي تجاه قضايا رئيسة في المجتمع البشري والبيئة، وبما يتيح تقدير القوة المعيارية الفعلية للهدف السادس في سياق قانون المياه الدولي خاصة
وتتمثل خلفية الدراسة في مركز الهدف السادس بين أهداف التنمية المستدامة من حيث الأثر التنموي، فالمياه مدخل للصحة والغذاء والتعليم والاستقرار معًا، وقد جعلت الأزمات المائية المتصاعدة وتجدد التحذيرات العالمية منه هدفًا جديرًا بفحص قانوني مستقل يبين ما إذا كان خطابًا تنمويًا طموحًا أم التزامًا ذا مرتكزات في القانون الدولي القائم، خاصة قانون المياه العذبة وصكوكه وسياساته
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يتضمن الهدف السادس التزامًا بضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتهما المستدامة للجميع، ويعد من أهم أهداف التنمية المستدامة لأثره المحتمل الواسع في مخرجات التنمية
2- ظلت حالة الوصول إلى المياه عائقًا أمام التنمية في أجزاء كثيرة من العالم مدة طويلة، وتتصاعد تحذيرات ملحة من أزمة مياه عالمية تجعل هذا الهدف قادرًا على تسريع أجندة المياه العالمية بإبراز قضاياها وحلولها الممكنة
3- تُفهم أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع بوصفها جهدًا عالميًا للاعتراف بالحقوق والحاجات الإنسانية الأساسية وضمان التمتع بهذه الحاجات، ولا يمكن تجاهل قبولها الواسع وأثرها في إيقاظ الضمير العالمي تجاه قضايا المجتمع والبيئة
4- يتحدد المركز القانوني للهدف السادس عبر فحص مبادئ القانون الدولي ومقارنته بصكوك وسياسات دولية متعلقة بالمياه وقانون المياه العذبة، وهي خطوات أظهرت طبيعة الالتزام الذي ينشئه الهدف في المنظومة القانونية الدولية
5- يمتلك الهدف السادس، بهذا الفهم، قدرة على التقدم بأجندة المياه العالمية عبر نقل قضايا الوصول إلى المياه وحفظها من هامش الاهتمام إلى صدارة الالتزامات التنموية الدولية
6- يبرز الهدف السادس بذلك واجهة عملية لقانون المياه الدولي، يلتقي عندها خطاب التنمية العالمية بالتزامات حماية الموارد المائية وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية المرتبطة بها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه الدراسة الدول والمؤسسات المعنية بإدارة المياه في إدراك الأساس القانوني الدولي الذي تستند إليه سياسات المياه والصرف الصحي الوطنية، كما تفيد الباحثين في القانون الدولي مناقشة المركز المعياري لأهداف التنمية المستدامة عمومًا وحدود إلزامها، ويستفيد صناع السياسات من ربط أجندة المياه العالمية بأدوات قانون المياه الدولي القائمة، بما يعزز تحويل الالتزامات التنموية إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ والمتابعة في ملف يمس الحقوق الأساسية للإنسان في الماء والصرف الصحي، وينبه التحليل إلى أن الاعتراف العالمي الواسع بالأهداف يمنحها وزنًا معياريًا لا ينبغي الاستهانة به عند تفسير التزامات الدول المائية وبناء سياساتها، حتى حيث لا تتوافر آليات إلزام صارمة
وخلاصة القول إن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتبوأ موضعًا مهمًا في سياق قانون المياه الدولي بما يجسده من التزام بتوافر المياه والصرف الصحي وإدارتهما المستدامة للجميع، وإن فحص مبادئ القانون الدولي والصكوك المائية ذات الصلة يوضح مركزه القانوني، ويبقى أثره مرهونًا بترجمة الدول التزاماته إلى سياسات وتشريعات وطنية عاملة
