تعرّف المادة الثالثة والأربعون في فقرتها الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المقاتلين دون أن تنص على أنه يجب أن يكونوا بشرًا، وهو صمت نصي يفتح بابًا لسؤال قانوني متنام مع تطور الذكاء الاصطناعي، مفاده ما إذا كان بوسع نظام ذكاء اصطناعي أن يحمل صفة المقاتل في النزاعات المسلحة، وتستند هذه الدراسة في معالجة السؤال إلى نظرية الحزمة التي تنظر إلى الهوية بوصفها مجموعة من الحقوق والواجبات، بما يوحي بأن الشخصية القانونية ليست شرطًا لازمًا لقيام صفة المقاتل، لتبني على ذلك ما تسميه فقه الهوية الوظيفية في القانون الدولي الإنساني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث إمكان تصنيف الذكاء الاصطناعي مقاتلًا بموجب القانون الدولي الإنساني على أساس وظيفي، انطلاقًا من نص المادة الثالثة والأربعين فقرة ثانية من البروتوكول الإضافي الأول، واعتمدت الدراسة التحليل القانوني النظري مستعينة بنظرية الحزمة في فهم الهوية القانونية، وبسابقة قضية رو ضد ويد لعام 1973 التي عولجت فيها الشخصية بوصفها معترفًا بها اعترافًا سياقيًا، لقياس إمكان أن يستوفي الذكاء الاصطناعي المعايير الوظيفية للمقاتل المتمثلة في المشاركة في الأعمال العدائية والالتزام ببنية قيادية، دون أن يُمنح الشخصية القانونية الكاملة
ويكتسب السؤال حدته من أن التعريف الكلاسيكي للمقاتل بُني تاريخيًا على صورة الجندي البشري المنضوي في قوة مسلحة، بينما تطرح الأنظمة الذكية إمكان أداء أفعال قتالية فعلية بقدر من الاستقلالية، فجاء تحليل الدراسة اختبارًا لمرونة مفاهيم القانون الدولي الإنساني أمام كيانات لا هي بشر ولا هي مجرد أدوات ساكنة، واستعانت بفكرة الاعتراف السياقي بالشخصية في قضية رو ضد ويد قياسًا على أن المراكز القانونية قد تُبنى على السياق والوظيفة لا على الطبيعة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- لا يشترط نص المادة الثالثة والأربعين فقرة ثانية من البروتوكول الإضافي الأول أن يكون المقاتلون بشرًا، إذ يعرف المقاتلين دون تحديد لطبيعتهم الإنسانية
2- توحي نظرية الحزمة، التي تنظر إلى الهوية بوصفها مجموعة من الحقوق والواجبات، بأن الشخصية القانونية ليست ضرورية لقيام صفة المقاتل بوصفها صفة وظيفية
3- يمكن للذكاء الاصطناعي، وإن لم يكن شخصًا قانونيًا، أن يستوفي المعايير الوظيفية للمقاتل، وهو ما يوازي معالجة قضية رو ضد ويد لعام 1973 للشخصية بوصفها معترفًا بها بحسب السياق
4- يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي مقاتلًا بموجب القانون الدولي الإنساني لمشاركته في الأعمال العدائية والتزامه ببنية قيادية، دون منحه الشخصية القانونية الكاملة
5- يؤكد التحليل أن غياب الشخصية القانونية الكاملة عن الذكاء الاصطناعي لا يحسم وحده سؤال صفته مقاتلًا ما دامت صفة المقاتل وظيفية النشأة في بنية البروتوكول الإضافي الأول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تثير الدراسة دلالة مفاهيمية واسعة مفادها أن صفات القانون الدولي الإنساني يمكن أن تُبنى على الوظيفة المؤداة لا على الطبيعة الإنسانية لمن يؤديها، وهو ما يفيد القانونيين العسكريين وواضعي قواعد الاشتباك في التفكير المبكر في المراكز القانونية للأنظمة ذاتية التشغيل، كما يفيد الباحثين في قانون النزاعات المسلحة مناقشة حدود توسيع مفهوم المقاتل وما يتصل به من مسائل المسؤولية والحماية، ويظل الطرح نظريًا ينتظر مواقف الدول والمحاكم قبل أن يستقر قاعدة عملية في الممارسة الدولية، وتنبه الدراسة إلى أن البحث في صفة المقاتل للذكاء الاصطناعي يتصل بأسئلة أوسع حول المساءلة عن أفعال الأنظمة الذكية وحماية من يستهدفونه، وهي أسئلة تسبق تنظيم أي مركز قانوني جديد
وخلاصة القول إن غياب اشتراط البشرية في تعريف المقاتل، مقترنًا بنظرية الحزمة في الهوية، يتيح تصور الذكاء الاصطناعي مقاتلًا وظيفيًا متى شارك في الأعمال العدائية وخضع لبنية قيادية، دون حاجة إلى منحه الشخصية القانونية الكاملة، وتبقى هذه الأطروحة مساهمة نظرية في فقه الهوية الوظيفية تدعو إلى مزيد من البحث والمناقشة في أوساط القانون الدولي الإنساني، مع بقاء مواقف الدول والممارسة العملية في النزاعات المسلحة هي الفيصل في مستقبل هذا التصنيف المقترح واستقراره
