يضع إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التزامات قائمة على الأهداف وقابلة للتنفيذ على عاتق الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي تيسيرًا لتنفيذه، وهو وثيقة استراتيجية توجه حوكمة التنوع البيولوجي العالمية حتى عام 2030 وما وراءه وصولًا إلى عام 2050، غير أن بلوغ أهداف الإطار الأربعة وغاياته الثلاث والعشرين مرهون بما تبذله الأطراف من جهد وطني في اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وتحديد أهداف وطنية وتعزيز قوانينها الداخلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتقف هذه الدراسة عند مسألة التنفيذ الوطني للإطار من منظور القانون المقارن لتستخلص دروسًا قابلة للتعميم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مقارنة المقاربات القانونية لكل من الصين والاتحاد الأوروبي في تفعيل غايات إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، واستخلاص رؤى حول كيفية تحسين التنفيذ الوطني للإطار لدى الطرفين وتحسين التنفيذ الجماعي العالمي معًا، وقد اعتمدت الدراسة المنهج القانوني المقارن في فحص الأطر والتدابير القانونية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في الحالتين، في سياقين متزامنين يتمثلان في سن الصين قانونها البيئي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانون استعادة الطبيعة، بما أتاح رصد موقع كل تجربة من متطلبات الإطار وأوجه القصور الباقية في تنفيذها
وتنطلق الدراسة من مركزية الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في بنية الإطار، فهي القناة التي تتحول عبرها الغايات العالمية إلى أهداف وطنية قابلة للقياس والمساءلة، وقارنت الدراسة بين تجربة الصين وهي تسن قانونها البيئي الجامع وتجربة الاتحاد الأوروبي وهو يعتمد قانون استعادة الطبيعة، بوصفهما تجربتين متقدمتين في التحول التشريعي البيئي تسمحان باستخلاص شروط النجاح وعوامل التعثر في التنفيذ الوطني
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يحدد إطار كونمينغ مونتريال أربعة أهداف وثلاثة وعشرين هدفًا مقترنة بالتزامات قابلة للتنفيذ توجه حوكمة التنوع البيولوجي العالمية حتى عام 2030 وما بعده وصولًا إلى عام 2050
2- يقتضي بلوغ هذه الأهداف أن تعتمد أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وأن تحدد أهدافًا وطنية، وأن تعزز قوانينها الداخلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
3- ينبغي للصين والاتحاد الأوروبي على السواء إضفاء الصفة الرسمية على الأهداف والمتطلبات الوطنية كما هي موضحة في وثائق سياسات كل منهما، تحويلًا للالتزامات السياسية إلى مقتضيات قانونية مستقرة
4- يحتاج الطرفان إلى تبسيط الأطر القانونية والتدابير المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتوحيد مساراتها بما يقلل التشتت والتداخل في منظومة حماية التنوع البيولوجي
5- يلزم الطرفين تعزيز التنفيذ الفعلي للتدابير القانونية القائمة، وهو التحدي الأهم في سياق سن الصين قانونها البيئي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانون استعادة الطبيعة
6- يظل التنفيذ الجماعي العالمي للإطار محصلة لجودة التنفيذ الوطني لدى الأطراف فرادى، إذ لا تتحقق الغايات العالمية إلا عبر قوانين داخلية معززة وسياسات وطنية معتمدة رسميًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجه دلالة المقارنة إلى أن الفجوة الحاسمة في تنفيذ الأطر البيئية العالمية ليست في صياغة الالتزامات بل في ترجمتها إلى أهداف وطنية رسمية وأطر قانونية مبسطة وتدابير منفذة فعليًا، ويستفيد واضعو السياسات في الدول الأطراف من التجربتين الصينية والأوروبية في تصميم مسارات تنفيذ وطنية متكاملة، كما يفيد الباحثون في القانون البيئي الدولي من درس مفاده أن تقييم التنفيذ الجماعي العالمي يبدأ من جودة التنفيذ الوطني لكل طرف على حدة، وينبه التحليل واضعي الأطر العالمية إلى أن تصميم الأهداف العالمية ينبغي أن يقترن منذ البداية بمتطلبات ترجمة وطنية واضحة تخفف عبء التفسير المتفاوت بين الدول
وخلاصة القول إن تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يقوم على جهد وطني قوامه إضفاء الصفة الرسمية على الأهداف الوطنية وتبسيط الأطر القانونية وتعزيز إنفاذ التدابير، وهو ما تظهره مقارنتا الصين والاتحاد الأوروبي بوصفه شرطًا لتحويل الالتزامات العالمية إلى حماية فعلية للتنوع البيولوجي، وتظل تجربتا الصين والاتحاد الأوروبي مختبرًا مفتوحًا لقياس قدرة الأطر العالمية على إحداث أثر حقيقي في حماية التنوع البيولوجي على الأرض
