فسخ الزواج العرفي حين يكون المدعى عليه مريضًا نفسيًا أو في حالة غيبوبة مستمرة

تناقش هذه الدراسة نقديًا إشكالية فسخ الزواج العرفي حين يكون المدعى عليه مريضًا نفسيًا أو في حالة غيبوبة مستمرة، إذ لا ينص قانون الاعتراف بالزواج العرفي رقم 120 لسنة 1998 في الفقرة الأولى من مادته الثامنة إلا على سبب واحد للطلاق في الزواج العرفي هو الانهيار غير القابل للإصلاح للزواج، وهو سبب منقول حرفيًا من قانون الطلاق رقم 70 لسنة 1979، غير أن قانون الطلاق ينص على أسباب إضافية غائبة عن قانون الزواج العرفي، ما يثير أسئلة حول كيفية تعامل المحاكم مع هذه الحالات وحول دستورية هذا الغياب، وهي حالات تستدعي وضوحًا تشريعيًا يحفظ حقوق الطرفين ويمنع تعطل الفصل في الدعاوى أو إجحافه بأي منهما

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا مقارنًا بين قانون الاعتراف بالزواج العرفي وقانون الطلاق، إذ قارنت بين السبب الوحيد للطلاق في الزواج العرفي وهو الانهيار غير القابل للإصلاح للزواج وبين الأسباب الإضافية في قانون الطلاق ومنها المرض النفسي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة الثالثة مقروءة مع الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والغيبوبة المستمرة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثالثة مقروءة مع الفقرة الثانية من المادة الخامسة، وفحصت الدراسة الحماية التي يتمتع بها المدعى عليه بموجب هذين السببين في الزواج المدني وغياب ما يقابلها في الزواج العرفي، وناقشت التحديات التي يواجهها المدعي في طلاق عرفي قد يحتاج إلى سبب آخر غير الانهيار غير القابل للإصلاح، وبحثت مدى اقتراب هذا الغياب من عدم الدستورية من حيث تمييزه غير المباشر بين المتزوجين مدنيًا والمتزوجين عرفيًا، واعتمدت الدراسة على قراءة نصوص القانونين قراءة مقارنة دقيقة لتحديد مواضع الاتفاق والافتراق بينهما في أسباب الطلاق وحماية المدعى عليه

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت الدراسة أن قانون الاعتراف بالزواج العرفي لا يعرف إلا سببًا واحدًا للطلاق هو الانهيار غير القابل للإصلاح للزواج، وهو سبب منقول حرفيًا من قانون الطلاق

2- بينت الدراسة أن قانون الطلاق يوفر سببين إضافيين هما المرض النفسي والغيبوبة المستمرة، وأن المدعى عليه يتمتع بموجبهما بقدر من الحماية لا نظير له في قانون الزواج العرفي

3- كشفت الدراسة أن غياب هذين السببين عن قانون الزواج العرفي يثير أسئلة مفتوحة حول كيفية مقاربة المحاكم لطلاق عرفي يكون فيه الزوج المدعى عليه مريضًا نفسيًا أو فاقدًا للوعي باستمرار، دون نص يرشدها إلى السبب الواجب التطبيق أو الحماية الواجبة للطرف الضعيف

4- ناقشت الدراسة هذه الإشكالات نقديًا مبينة أن الفجوة التشريعية تترك طرفي النزاع والمحاكم دون إرشاد واضح في حالات قانونية وإنسانية بالغة الحساسية

5- خلصت الدراسة إلى أن هذا الغياب يفرض تحديات حقيقية على المدعي الذي قد يحتاج إلى الطلاق لسبب آخر غير الانهيار غير القابل للإصلاح، ويقترب من عدم الدستورية بقدر ما يميز بصورة غير مباشرة بين المتزوجين مدنيًا والمتزوجين عرفيًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تترتب على هذه النتائج دلالات تشريعية وقضائية مهمة، إذ تنبه المشرعين إلى ضرورة مراجعة قانون الاعتراف بالزواج العرفي لسد الفجوة مع قانون الطلاق بما يحقق المساواة بين أنماط الزواج ويوفر حماية للزوج المريض أو فاقد الوعي، وترشد المحامين والمحاكم إلى مواطن الغموض التي ستواجههم عند نظر هذه الدعاوى حتى يتدخل المشرع، وتؤكد أن معالجة هذا التفاوت شرط لاتساق قانون الأسرة مع مقتضيات الدستور ومبدأ المساواة، وتفيد الباحثين في قانون الأسرة في تحديد مواضع الإصلاح التشريعي ذات الأولوية في قوانين الزواج والطلاق العرفي

وخلاصة القول إن اقتصار قانون الاعتراف بالزواج العرفي على سبب وحيد للطلاق يترك فراغًا قانونيًا حين يكون المدعى عليه مريضًا نفسيًا أو في غيبوبة مستمرة، فراغًا يثير تساؤلات قضائية وتحديات للمدعين وشبهة تمييز غير مباشر لا تحسم إلا بتدخل تشريعي أو اجتهاد قضائي واضح