غالبًا ما تنظر الأدبيات العلمية إلى القانون البيئي الدولي من خلال عدسة الأزمة أو عدسة الطموح، فعدسة الأزمة تعتذر عن حدود الأساليب العقائدية في حل النزاعات، بينما تسعى عدسة الطموح إلى مواءمة هذا القانون مع منظور كوكبي شامل لكنها تواجه اتهامًا بالمثالية الطوباوية، وتقدم هذه الدراسة بديلًا مستمدًا من نظرية الأنظمة الاجتماعية، مفاده أن قدرة القانون البيئي الدولي على التعلم والتكيف مع التغير الاجتماعي تعتمد أيضًا على الحفاظ على وظيفة القانون في تثبيت التوقعات، وهو ما يشكل جوهر نظرية الإغلاق العملياتي عند لومان، وتطبق الدراسة هذا الإطار على قضية بحر الصين الجنوبي بوصفها ميدانًا اختباريًا غنيًا بالتوترات البيئية والقانونية، وهي من أكثر القضايا البحرية والبيئية تعقيدًا في العلاقات الدولية المعاصرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى إعادة بناء مفهوم الإغلاق العملياتي في القانون البيئي الدولي واختبار قدرته التفسيرية عدسة نقدية جديدة لملاحظة الظواهر الاجتماعية لهذا القانون، وتعتمد منهجية نظرية مستمدة من نظرية الأنظمة الاجتماعية، تصوغ بها ثلاث فرضيات تعيد بناء الإغلاق العملياتي ثم تطبقها على حالة بحر الصين الجنوبي، وتنطلق الدراسة من أن انتقاد القانون البيئي الدولي بين الاعتذار والمثالية أفقر فهم كيفية عمله الفعلي في المجتمع، وأن مقاربة الأنظمة الاجتماعية تتيح رؤية وظائفه في إدارة الاحتمالات والحفاظ على الثقة والاحتفاظ بالتعاون دون إغفال حدوده، وتعيد الدراسة من خلال فرضياتها الثلاث قراءة وظائف القواعد البيئية الدولية قراءة وظيفية تتجاوز الوصف العقائدي التقليدي للنصوص والاتفاقيات
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أن الفرضية الأولى تقوم على أن قواعد تقييم الأثر البيئي تعالج مشكلة إدارة الاحتمالات في القانون البيئي الدولي، بما توفره من آليات لتوقع المخاطر والتعامل مع عدم اليقين قبل وقوع الضرر، فهي بذلك أداة القانون الأولى لتحويل المخاطر المستقبلية غير المؤكدة إلى موضوعات قابلة للإدارة والتوقع
2- أن الفرضية الثانية تقوم على أن قواعد العناية الواجبة تعالج مشكلة الحفاظ على الثقة، إذ تبني توقعات مستقرة حول سلوك الدول والفاعلين تجاه البيئة، بما يجعل الامتثال سلوكًا متوقعًا يبنى عليه التخطيط والتعاون
3- أن الفرضية الثالثة تقوم على أن قواعد التعاون تعالج مشكلة الاحتفاظ بالثقة عبر الزمن، بما تضمنه من قنوات مؤسسية لاستمرار العمل المشترك رغم الخلافات
4- أن إعادة بناء الإغلاق العملياتي في القانون البيئي الدولي تكشف عن استجابته المجتمعية، أي عن كيفية تفاعله مع التغيرات الاجتماعية المحيطة به مع حفاظه على وظيفته في تثبيت التوقعات، بما يقدم عدسة نقدية جديدة لملاحظة ظواهره الاجتماعية تتجاوز ثنائية الأزمة والطموح وتفتح المجال لدراسات لاحقة تطبق العدسة ذاتها على نزاعات بيئية أخرى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للباحثين في القانون الدولي ونظرية القانون إطارًا تحليليًا بديلًا يفيد في دراسة فروع أخرى من القانون الدولي تتأرجح بدورها بين خطاب الأزمة وخطاب الطموح، كما تفيد صانعي السياسات البيئية والدبلوماسيين بفهم أعمق لكيفية عمل قواعد تقييم الأثر البيئي والعناية الواجبة والتعاون وظيفيًا في نزاعات معقدة كبحر الصين الجنوبي، فتتحول هذه القواعد من نصوص مجردة إلى أدوات لإدارة التوقعات والثقة، وتنبه الممارسين إلى أن تقييم نجاح القانون البيئي الدولي لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرته على حسم النزاعات، بل بقدرته على تثبيت توقعات مستقرة تدعم التعاون المستمر، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن الحسم في بيئات دولية يصعب فيها فرض الحلول النهائية
وخلاصة القول إن الدراسة تفتح نافذة نظرية جديدة على القانون البيئي الدولي، إذ تبين عبر حالة بحر الصين الجنوبي أن قواعد تقييم الأثر البيئي والعناية الواجبة والتعاون تؤدي وظائف اجتماعية دقيقة في إدارة الاحتمالات والثقة، وأن فهم هذه الوظائف عبر عدسة الإغلاق العملياتي أجدى من الحكم على القانون بمنظور الأزمة أو الطموح، بل بفهم كيفية عمله اليومي في إدارة التوقعات وبناء الثقة بين الفاعلين الدوليين
