تتأمل هذه الدراسة تطورًا متناميًا في التنظيم الأوروبي للتقنية والخطابات الأخلاقية المحيطة به تسميه المؤلفة بزوغ الإنسان الجديد، فبدلًا من الأشخاص الطبيعيين أو الموظفين والبيروقراطيين بأسمائهم المعتادة، أصبحت كلمة البشر هي التي تسند إليها المهام والسلطات القانونية، إذ يطلب من البشر أن يكونوا داخل الحلقة أو عليها أو في موقع القيادة، وينعكس ذلك في متطلبات قانونية متكررة مثل التدخل البشري والإشراف البشري والحكم البشري، وتسعى الدراسة إلى إبراز هذا التطور وإشكاليته ثم اقتراح إعادة صياغة مفاهيمية أوسع لمفهوم التقنية القانونية ذاته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رصد بزوغ الإنسان الجديد في التنظيم الأوروبي للتقنية وإبراز إشكاليته المفاهيمية والقانونية، وإلى اقتراح إطار جديد لفهم التقنية القانونية يتجاوز الثنائية التقليدية بين الإنسان والآلة، واعتمدت الدراسة منهج التحليل المفاهيمي والقانوني النقدي للنصوص التنظيمية والخطابات الأخلاقية الأوروبية، متتبعة صيغ إسناد المهام إلى البشر بوصفهم حلقة أو مشرفين أو قادة في الأنظمة التقنية، ومحللة منشأ هذا المفهوم في خطابات التقنية وانتقاله إلى القانون، ثم بنت على هذا النقد اقتراحها باعتماد تصور واسع للتقنية القانونية يشمل الأدوات الرقمية والبشر وعملهم القانوني بل والعقليات ذاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى أن إنسانًا جديدًا برز في التنظيم الأوروبي للتقنية نتيحة لازمة للتقنيات الرقمية، فلم يعد الإنسان في النصوص المنظمة شخصًا طبيعيًا بعينه ولا موظفًا محددًا، بل عنصرًا وظيفيًا عامًا يسند إليه أن يكون داخل حلقة النظام أو مشرفًا عليها أو قائدًا لها كلما اقتضت المتطلبات القانونية ذلك
النتيجة الثانية أن هذا الإنسان مفهوم منقول مزروع من خطابات التقنية إلى القانون، وإن دمجه في البنية القانونية دمجًا غير يسير، إذ تستورد اللغة القانونية تصورًا تقنيًا للإنسان بوصفه مكونًا في نظام، بما يثير أسئلة عن طبيعة المسؤولية والاختصاص والفاعلية المنسوبة إليه
النتيجة الثالثة أن بزوغ هذا الإنسان الجديد وما يعقبه من إعادة تصور للمهنيين القانونيين يفتح الباب لإطار جديد يقوم على اعتماد تصور واسع للتقنية القانونية، يمكن معه تفكيك التمييز بين الإنسان والآلة في الإدارة العامة، والنظر إلى الأدوات الرقمية والبشر والعمل القانوني البشري بل والعقليات ذاتها بوصفها تقنيات قانونية
النتيجة الرابعة أن هذا التصور الواسع يضيف قيمة حقيقية بإظهاره الاستثنائية البشرية الساذجة المضمرة في تفكيرنا القانوني وبمساءلته مدى استدامتها، فحين يعامل الإنسان ذاته تقنية ضمن منظومة، يتكشف افتراض تفوقه المطلق على الآلة افتراضًا يحتاج إلى مراجعة لا إلى تسليم أعمى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه الدراسة منظمي التقنية والمشرعين إلى أن عبارات مثل الإشراف البشري والتدخل البشري ليست ضمانات ذاتية التحقق، بل تفترض تصورًا معينًا للإنسان يجب فحصه عند صياغة متطلبات حوكمة الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما تدعو الباحثين في القانون والإدارة العامة إلى تجاوز ثنائية الإنسان والآلة عند تقييم الأنظمة الإدارية المؤتمتة، فالعمل القانوني البشري نفسه جزء من تقنية الحكم لا خارجًا عنها، وهو ما يعيد توزيع أسئلة المسؤولية والكفاءة والشرعية على المنظومة كلها بأدواتها الرقمية والبشرية معًا
وتتصل هذه الدعوة بأسئلة عملية ملحة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة، فاشتراط الإشراف البشري يرد في التنظيمات الحديثة حلًا جاهزًا لمخاطر الأتمتة المتسارعة، لكن الدراسة تبين أن هذا الحل يفترض إنسانًا قادرًا ومتاحًا ومختصًا بطرق لم يفحصها التنظيم ذاته فحصًا كافيًا، وأن معاملة الإنسان ذاته عنصرًا في التقنية القانونية تعيد طرح أسئلة الكفاءة والمسؤولية والشرعية على المنظومة بأكملها، وتدفع المشرعين إلى تحديد ما يعنيه الإشراف والتدخل البشري فعليًا بدل التعويل على حضور بشري رمزي قد لا يغير من مخرجات النظام شيئًا
وخلاصة القول إن التنظيم الأوروبي للتقنية أنشأ إنسانًا جديدًا مسندًا إليه الإشراف والقيادة والتدخل بوصفه مكونًا وظيفيًا منقولًا من خطابات التقنية، وإن التصور الواسع للتقنية القانونية الذي تقترحه الدراسة يكشف سذاجة الاستثنائية البشرية المضمرة في تفكيرنا القانوني ويدعو إلى إعادة النظر في التمييز بين الإنسان والآلة في الإدارة العامة
