خمسة مقاربات للسلطة التأسيسية: تأملات في حكم المعقولية الإسرائيلي

بلغت سنة الإصلاح القضائي الشامل في إسرائيل ذروتها القانونية حين عدلت الحكومة قانونًا دستوريًا ألغت بموجبه قدرة المحاكم على توظيف مبدأ المعقولية، وهو مبدأ من مبادئ القانون العام يجيز للمحاكم مراجعة الأعمال الإدارية بناء على مدى معقوليتها، فقدمت الطعون فورًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وصدر حكم وصف بالثوري، إذ اجتمع قضاة المحكمة الخمسة عشر جميعًا لأول مرة في تاريخها وأسقطوا التعديل الدستوري بأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة، غير أن الفحص الأعمق للآراء المختلفة يكشف فروقًا جوهرية في المقاربات النظرية التي اعتمدها القضاة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل المقاربات النظرية الرئيسة التي وظفها قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم المعقولية لتبرير وجود حد على السلطة التأسيسية أو رفضه، واستجلاء دلالة الحكم الحقيقية لمفهوم السلطة التأسيسية وحدودها، واعتمدت الدراسة منهج التحليل القانوني الدستوري المقارن داخل الحكم الواحد، فصنفت آراء القضاة الخمسة عشر إلى خمس مقاربات نظرية كبرى، وفحصت كيفية بناء كل مقاربة لحجتها، واختبرت ما إذا كان الحكم قد تبنى فعلًا نظرية التعديل الدستوري غير الدستوري الشائعة في الأدبيات المقارنة، مع عناية خاصة بالتمييز بين السلطة التأسيسية الأولية والسلطة التأسيسية الثانوية الذي غاب عن الحكم بصورة لافتة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى أن خمس مقاربات نظرية كبرى استخدمت في حكم المعقولية لتبرير تقييد السلطة التأسيسية أو رفضه، وهي المعطيات الدستورية، والتحصين الذاتي الدستوري، وإعلانات الاستقلال، والقانون الطبيعي، والسلطة التأسيسية غير المحدودة، ولكل منها منطقها في تأسيس الحد أو نفيه

النتيجة الثانية أنه رغم النتيجة غير المسبوقة للحكم بإسقاط تعديل دستوري، لم يعتمد أي من القضاة التمييز الشائع بين السلطة التأسيسية الأولية والثانوية، وهو غياب يكشف أن الحكم لم يبن على الأدوات المفاهيمية المعتادة في هذا النوع من القضايا

النتيجة الثالثة أنه خلافًا للتصور الشائع، لم تتبن المحكمة العليا الإسرائيلية نظرية التعديل الدستوري غير الدستوري في حكم المعقولية، فلا يصح وصف الحكم بأنه تطبيق لهذه النظرية كما ذهب كثير من المعلّقين

النتيجة الرابعة أن المحكمة تبنت بدلًا من ذلك نظرية أكثر جذرية، مفادها أنها تستطيع إسقاط أي قانون دستوري سواء كان نتاج السلطة التأسيسية الأولية أو الثانوية متى اقتنعت بأن السلطة التأسيسية قد تجاوزت حدود اختصاصها، وهو ما يوسع رقابة القضاء الدستوري إلى مدى يتجاوز النظريات المألوفة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تعيد الدراسة رسم خريطة الجدل الدستوري الإسرائيلي بتصحيحها وصف الحكم وتحديد أساسه النظري الفعلي، ففهم المقاربات الخمس يفيد الباحثين والممارسين في توقع اتجاهات المحكمة مستقبلًا وفي بناء الحجج الدستورية على أسس دقيقة، كما تثير النظرية الأكثر جذرية التي تبنتها المحكمة أسئلة عميقة عن حدود الرقابة القضائية على المشرع الدستوري ذاته في النظم المقارنة، وعن مصادر شرعية القضاء حين يراقب منشئ الدستور، وهي أسئلة تتجاوز الحالة الإسرائيلية إلى كل نظام يعرف تعديلات دستورية متنازعًا عليها

كما يعيد هذا التحليل الاعتبار لقراءة الأحكام الدستورية الكبرى من داخل آراء قضاتها المتعددة لا من منطوقها وحده، فالنتيجة الواحدة قد تخفي تعددًا نظريًا عميقًا يحدد مسار الاجتهاد اللاحق لسنوات مقبلة، إذ سيبني الفقه والقضاء مستقبلًا على المقاربة التي ترسخ في الممارسة لا على مجرد واقعة إسقاط التعديل، وتبين الدراسة أن غياب التمييز بين السلطة التأسيسية الأولية والثانوية عن جميع الآراء واقعة دالة بذاتها، فقد يعاد تشكيل نظرية السلطة التأسيسية في إسرائيل على أسس جديدة لا تتطابق مع القوالب المقارنة المألوفة في أدبيات التعديلات الدستورية غير الدستورية

وخلاصة القول إن حكم المعقولية لم يكن تطبيقًا لنظرية التعديل الدستوري غير الدستوري كما شاع، بل تأسس على خمس مقاربات متباينة انتهت إلى نظرية أشد جذرية تجيز للمحكمة إسقاط أي قانون دستوري تجاوزت فيه السلطة التأسيسية اختصاصها، وهو ما يجعل الحكم منعطفًا في فهم حدود السلطة التأسيسية والرقابة عليها معًا