يواجه الاقتصاد السلوكي نقدًا شديدًا مفاده أنه يفتقر إلى نظرية متماسكة تتنبأ بمتى تحكم اللاعقلانية عملية اتخاذ القرار، حتى غدا يوصف غالبًا بأنه مجرد مجموعة من الشذوذات المتبقية أو الاستثنائية بالنسبة إلى نظرية الاختيار الرشيد لا بديلًا نظريًا مكتملًا عنها، وتتصدى هذه الدراسة للسؤال عن سبب هذا الوضع، فتبحث في طبيعة القوة التنبؤية ذاتها وأنواعها، وتبين ما يكشفه هذا التحليل عن الحدود النظرية للاقتصاد السلوكي وعلاقتها ببنية النظام القانوني القائم على قواعد عامة وموحدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير سبب افتقار الاقتصاد السلوكي إلى نظرية تنبؤية متماسكة تحدد متى تسود اللاعقلانية في القرار، وبيان ما إذا كان هذا القصور عارضًا قابلًا للتجاوز أم بنيويًا ملازمًا لطبيعته، واعتمدت الدراسة منهج التحليل النظري المفاهيمي، فميزت بين نوعين من القوة التنبؤية، القوة الداخلية المنبثقة من داخل النظرية ذاتها، والقوة الخارجية المستندة إلى عوامل من خارجها، وفحصت موقع الاقتصاد السلوكي منهما في ضوء غياب أي أساس معياري لديه، ثم ربطت النتيجة بمتطلبات النظام القانوني الذي يقوم على هياكل حوكمة عامة وموحدة لا تستقيم إلا بتنبؤات منضبطة يمكن تعميمها على الحالات المتشابهة
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى أن الاقتصاد السلوكي يفتقر إلى أي أساس معياري، ولهذا فهو محصور في القوة التنبؤية الخارجية وحدها دون الداخلية، فتنبؤاته تستند إلى ملاحظات وسياقات خارج بنيته النظرية لا إلى مبادئ مولدة من داخلها تحدد سلفًا متى يظهر الانحراف عن الرشادة
النتيجة الثانية أن هذا القصور يفسر لماذا يعد الاقتصاد السلوكي بقية متبقية من نظرية الاختيار الرشيد وملحقًا استثنائيًا بها، فهو يرصد انحرافات عن نموذج رشيد يظل هو المرجع الذي يقاس إليه الشذوذ ويعرف به، دون أن يمتلك نموذجًا بديلًا يقف على قدم المساواة معه
النتيجة الثالثة أن الطابع الخارجي لتنبؤات الاقتصاد السلوكي قد لا يتوافق مع نظام قانوني قائم على هياكل حوكمة عامة وموحدة، لأن القواعد القانونية العامة تحتاج إلى افتراضات مستقرة عن سلوك المخاطبين بها، بينما التنبؤات السياقية المتقلبة تصعب ترجمتها إلى قواعد متساوية التطبيق
النتيجة الرابعة أن الدراسة توضح السؤال الممتد زمنًا حول سبب كون الاقتصاد السلوكي بقية من الاختيار الرشيد، وتذهب إلى أنه ينبغي أن يبقى كذلك، فوضعه التكميلي التصحيحي ليس عيبًا مؤقتًا بل هو الموقع الذي تفرضه طبيعته النظرية وتستقيم به علاقته بالنموذج الرشيد وبالقانون
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحذر الدراسة صانعي السياسات القانونية من الإفراط في التعويل على تنبؤات الاقتصاد السلوكي عند تصميم القواعد العامة، فالتدخلات السلوكية المستندة إلى انحرافات مرصودة في سياقات خاصة قد لا تصمد عند تعميمها في تشريعات موحدة تعامل الحالات المتماثلة معاملة واحدة، كما تفيد الدراسة باحثي القانون والاقتصاد بإطار مفاهيمي يميز بين نوعي التنبؤ ويعيد ضبط التوقعات من هذا الحقل، فيوظف الاقتصاد السلوكي أداة تنبيه وتصحيح للنموذج الرشيد في مواضع محددة، لا أساسًا وحيدًا لبناء قواعد عامة مستقرة
وتتسع دلالة هذه النتيجة لتشمل أدوات السياسة السلوكية الشائعة التي تبنى على افتراضات عن انحرافات القرار البشري، فإذا كانت هذه الانحرافات لا تخضع لنظرية تنبؤية منضبطة تحدد متى تظهر ومتى تغيب، ظل تعميم التدخلات المبنية عليها في قواعد موحدة مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، ومن هنا تضبط الدراسة موقع الاقتصاد السلوكي في الصناعة القانونية عند حدود التنبيه إلى مواضع قصور النموذج الرشيد وتصحيح تطبيقاته الجزئية في حالات محددة، دون ادعاء تأسيس نظرية عامة بديلة تصلح أساسًا وحيدًا لتصميم القواعد العامة التي تحكم الجميع على السواء
وخلاصة القول إن غياب الأساس المعياري حصر الاقتصاد السلوكي في تنبؤ خارجي لا يتوافق بسهولة مع عمومية القواعد القانونية وتوحيدها، فبقي بقية من نظرية الاختيار الرشيد وملحقًا بها، وهو وضع ترى الدراسة أنه لازم لطبيعته وأنه ينبغي أن يستمر، توظيفًا له في موضعه الصحيح دون تحميله ما لا يحتمل
