لا يختلف أحد على أن الأزمة البيئية الراهنة تستلزم استجابة جادة، ومن أحدث الاستجابات المطروحة وأسرعها انتشارًا مقاربة حقوق الطبيعة التي يدعو أنصارها إلى الاعتراف بأن الكائنات الطبيعية والنظم البيئية ليست أشياء يجوز التصرف فيها كما نشاء، بل ذوات حقوق تفرض حدودًا على نطاق الأفعال المباحة للإنسان تجاهها، وتزعم هذه المقاربة أن هذا الاعتراف قد يمنحنا فرصة للتصدي للأزمة البيئية بصورة مرضية، وتتولى هذه الدراسة فحص هذا الادعاء فحصًا نقديًا شاملًا من النواحي الأخلاقية والمفاهيمية والعملية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم ادعاء أنصار حقوق الطبيعة بأن منح الطبيعة مكانة صاحب الحق كفيل بمعالجة الأزمة البيئية معالجة مرضية، وذلك عبر اختبار الأسس الأخلاقية لهذه المقاربة وسلامتها المفاهيمية وفاعليتها العملية، واعتمدت الدراسة منهج التحليل الفلسفي والقانوني النقدي، ففككت التصورين الرئيسين الكامنين وراء المقاربة وهما النزعة المركزية الحيوية التي تساوي بين الكائنات الحية جميعًا في القيمة، والنزعة المركزية البيئية التي تقدم الكل البيولوجي على أفراده، وتتبعت كذلك سجل اللجوء إلى حقوق الطبيعة أمام المحاكم، وناقشت في المقابل مقاربتين بديلتين يمكن أن تجتمعا لتأمين حقوق أساسية للإنسان في البيئة وتنمية سماته الخلقية المناسبة وحماية الطبيعة في الوقت ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى أن مقاربة حقوق الطبيعة إشكالية من الناحية الأخلاقية، فهي إما أن تنتهي إلى نزاعات لا نهائية بين الحقوق إذا قامت على النزعة المركزية الحيوية المساوية بين الكائنات، وإما أن تخضع الكائنات الفردية للكل البيولوجي بصورة إشكالية إذا قامت على النزعة المركزية البيئية
النتيجة الثانية أن المقاربة معيبة من الناحية المفاهيمية، لأن الأنهار والجبال والنظم البيئية ليست من جنس الكيانات التي يمكن أن تتحمل حقوقًا أصلًا، فإسناد الحقوق إليها يفتقر إلى أساس مفاهيمي متماسك مهما حسنت النوايا البيئية الدافعة إليه
النتيجة الثالثة أن المقاربة غير فعالة من الناحية العملية، إذ فشلت الاستنادات إلى حقوق الطبيعة أمام المحاكم في الغالب، كما أن غرس الفضيلة البيئية في النفوس يتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد سن قوانين جيدة مهما بلغت صياغتها من الإحكام
النتيجة الرابعة أن مقاربتين بديلتين مجتمعتين قد تحققان الغاية المنشودة بغير هذه العيوب، وذلك بتأمين حقوق أساسية للإنسان متصلة بالبيئة، وتنمية السمات الخلقية الملائمة في الأفراد تجاه محيطهم الطبيعي، فتتحقق حماية الطبيعة عبر الإنسان وحقوقه وفضائله لا عبر إسناد حقوق إلى كيانات لا تصلح لحملها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو الدراسة المشرعين والنشطاء البيئيين إلى إعادة توجيه الجهد من المطالب الرمزية بمنح الطبيعة حقوقًا ذاتية نحو أدوات أثبت تماسكًا، مثل ترسيخ الحقوق البيئية للإنسان في الدساتير والقوانين، وبناء التربية البيئية التي تنمي الفضائل والسلوكيات الحامية للطبيعة، فالحماية الفعلية للنظم البيئية تمر عبر التزامات قانونية واضحة يتحملها أشخاص طبيعيون واعتباريون قابلون للمساءلة، وعبر ثقافة مجتمعية تعلي قيمة البيئة، لا عبر توسيع مفهوم الحق إلى كيانات يستحيل عليها المطالبة به أو الدفاع عنه
ويترتب على هذا النقد أثر عملي في توجيه الخطاب البيئي المعاصر، فالجهد المبذول في إقرار نصوص تعلن حقوقًا للأنهار والغابات قد يحقق مكاسب رمزية سريعة، لكنه بحسب الدراسة لا يبني حماية مستدامة ما لم يقترن بالتزامات بشرية قابلة للإنفاذ وبتربية أخلاقية تغير سلوك الأفراد والمؤسسات تجاه الطبيعة، ومن هنا تدعو الدراسة ضمنًا إلى إعادة الاعتبار لفكرة الحق الإنساني في البيئة وللفضيلة البيئية بوصفهما مسارين متكاملين، يضمن أولهما الحماية القانونية الفورية ويؤسس ثانيهما للتحول الثقافي الطويل الذي لا تقوم حماية الطبيعة الراسخة إلا عليه
وخلاصة القول إن حقوق الطبيعة، رغم جاذبيتها الخطابية، مقاربة إشكالية أخلاقيًا ومعيبة مفاهيميًا وقليلة الجدوى عمليًا، وإن البديل الأجدى هو الجمع بين حقوق الإنسان البيئية المضمونة قانونًا وتنمية الفضيلة البيئية في الأفراد، فيتحقق للأزمة البيئية رد متماسك الأسس وقابل للتطبيق والمساءلة
