تتصاعد أزمة المناخ العالمية بوتيرة متسارعة، وتتزايد معها أهمية التقاضي المناخي بوصفه وسيلة لرسم حدود لتقاعس الدول عن العمل المناخي، وقد شهد هذا المجال إحدى أكثر القضايا أثرًا حتى اليوم حين قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية جمعية كليما سينيورينن سويسرا وآخرين ضد سويسرا بأن للأفراد حقًا إنسانيًا في الحماية من الآثار الضارة لتغير المناخ، وتنطلق هذه الدراسة من هذا الحكم التاريخي لتفحص ما يترتب عليه من التزامات كمية دقيقة تقع على عاتق الدول في تحديد أهدافها لخفض الانبعاثات وربطها بحصص عادلة من ميزانية الكربون العالمية المتبقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحليلًا معمقًا للكشف عن الأساس الذي بنت عليه المحكمة التزام الدول بتقدير حصصها الوطنية العادلة من ميزانية الكربون تقديرًا كميًا، وبيان علاقة هذا التقدير بالميزانية العالمية المتبقية للحد من الاحترار عند درجة ونصف الدرجة المئوية، واعتمدت الدراسة منهج التحليل القانوني المعمق لنص الحكم ومنطوقه ومبرراته، متتبعة كيفية انتقال المحكمة من إقرار الحق الإنساني في الحماية من آثار تغير المناخ إلى اشتراط أن تستند أهداف خفض الانبعاثات الوطنية إلى حساب كمي للحصة العادلة لكل دولة، بما يجعل هذه الأهداف قابلة للفحص والمساءلة أمام القضاء وعلى أسس موضوعية لا تقديرية
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى أن المحكمة أقرت بأن الحماية الفعالة لحقوق الإنسان تقتضي من الدول أن تبني أهدافها لخفض الانبعاثات على تقدير كمي لحصصها الوطنية العادلة من ميزانية الكربون قياسًا إلى الميزانية العالمية المتبقية لحد الدرجة والنصف، فلم يعد تحديد الهدف شأنًا سياسيًا مطلقًا بل التزامًا قانونيًا قابلًا للقياس
النتيجة الثانية أن لهذا الحكم آثارًا بعيدة المدى في فحص أهداف الدول لخفض الانبعاثات، إذ أصبح بالإمكان محاسبة الدول على مدى اتساق أهدافها المعلنة مع حصتها العادلة المحسوبة، واتسع نطاق الرقابة القضائية على السياسات المناخية الوطنية بصورة غير مسبوقة
النتيجة الثالثة أن ميزانية الكربون المتبقية لحد الدرجة والنصف تتناقص بسرعة كبيرة إلى حد قد لا تتمكن معه الدول من البقاء ضمن حصصها العادلة بالاعتماد على خفض الانبعاثات داخل أراضيها وحدها، وهو ما يغير حسابات الامتثال التقليدية جذريًا
النتيجة الرابعة أنه متى تحققت هذه الظروف وجب على الدول أن تسهم في خفض الانبعاثات خارج أراضيها، وأن تخفض انبعاثاتها الداخلية بأعلى مستوى ممكن من الطموح، فلا يكفي الالتزام الشكلي بالحصة بل يلزم بذل أقصى جهد متاح داخل الحدود وخارجها معًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تُظهر الدراسة أن التقاضي المناخي المستند إلى حقوق الإنسان انتقل من إعلان المبادئ العامة إلى فرض منهجية كمية ملزمة على صانعي السياسات، فغدا حساب الحصة العادلة من ميزانية الكربون أداة قانونية لتقييم خطط المناخ الوطنية ومساءلة الحكومات عن قصورها، كما تفتح الدراسة الباب أمام مطالبات قضائية جديدة تستند إلى الفجوة بين الأهداف المعلنة والحصص المحسوبة، وتدفع الدول إلى إعادة النظر في تعهداتها المناخية وربطها بمساهمات دولية تتجاوز حدودها كلما ضاقت ميزانيتها الوطنية المتبقية
وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من كونها تنقل النقاش المناخي من مستوى التعهدات العامة إلى مستوى الحساب الدقيق للحصص، فحين تقاس أهداف كل دولة بميزانيتها العادلة المتبقية يصبح قصور السياسات المناخية قابلًا للإثبات أمام القضاء لا مجرد اختلاف في التقدير السياسي، كما أن إلزام الدول بالمساهمة في خفض الانبعاثات خارج أراضيها عند استنفاد هامشها الداخلي يعيد توزيع أعباء العمل المناخي العالمي على أساس الحقوق لا على أساس الحدود الجغرافية وحدها، ويمنح الأفراد المتضررين من آثار تغير المناخ سندًا قانونيًا للمطالبة بحماية فعالة لا شكلية من دولهم
وخلاصة القول إن حكم كليما سينيورينن أعاد تعريف واجب الدولة المناخي بوصفه التزامًا كميًا قابلًا للقياس على أساس الحصة العادلة من ميزانية كربون عالمية آخذة في النفاد، وإن الدول التي تستنفد حصتها لم يعد أمامها سوى الجمع بين أقصى خفض داخلي وإسهام فعلي في الخفض خارج أراضيها وفاءً بحق الأفراد في الحماية من آثار تغير المناخ
