تتسع الفجوة في الأدبيات الدستورية بين الروايات المعيارية والروايات التجريبية للتغيير الدستوري في النظام الدستوري للاتحاد الأوروبي، إذ يحدث كثير من التحول الفعلي خارج قنوات التعديل الرسمي للمعاهدات، وتسلط هذه الدراسة الضوء على قناة غير مرئية تقريبًا من قنوات هذا التغيير، هي سلطة البرلمان الأوروبي في وضع نظامه الداخلي بإرادته المنفردة، فقد استطاع البرلمان عبر هذه السلطة الإجرائية أن يوظف نفوذه الدستوري الرسمي المحدود لتعديل ميزان القوى بين مؤسسات الاتحاد الأساسية، وأن يعرّف دوره الخاص في تطوير المكوّن السياسي للثقافة الدستورية للاتحاد الأوروبي، وتزداد أهمية هذا المسار كلما تعقدت عملية تعديل المعاهدات وطالت إجراءاتها، إذ تجد المؤسسات في القواعد الداخلية مرنة الصياغة مخرجًا عمليًا لتطوير أدوارها دون انتظار إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يجعل دراسة هذه القناة مدخلًا لفهم كيفية نمو المؤسسات فوق الوطنية وتوسعها التدريجي عبر الزمن
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية استخدام البرلمان الأوروبي سلطاته في سن القواعد الإجرائية من جانب واحد وسيلة لتغيير دستوري غير رسمي، وبيان أثر ذلك في علاقات القوى بين مؤسسات الاتحاد وفي موقعه هو داخل البنية الدستورية، واعتمدت الدراسة تحليلًا دستوريًا مؤسسيًا لممارسات البرلمان في وضع نظامه الداخلي وتطورها عبر الزمن، كما تناولت بالفحص سؤال الرقابة القضائية على هذا النمط من التغيير، ومدى إمكانها والصورة التي قد تتخذها إذا طُعن في صحة قاعدة إجرائية بعينها، وهو سؤال تزيده خطورة حقيقة مؤسسية ثابتة هي أن البرلمان الأوروبي لا يمكن حله
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بينت الدراسة أن البرلمان الأوروبي وسّع نفوذه الفعلي إلى ما يتجاوز نفوذه الدستوري الرسمي المحدود، مستخدمًا سلطته في وضع القواعد الإجرائية رافعة لإعادة تشكيل ميزان القوى مع مؤسسات الاتحاد الأساسية الأخرى
2- أظهرت الدراسة أن القواعد الإجرائية لم تكن أدوات تنظيم داخلي محايدة، بل وسيلة عرّف بها البرلمان دوره في تطوير المكوّن السياسي للثقافة الدستورية للاتحاد، بما يجعل التغيير الإجرائي تغييرًا دستوريًا في حقيقته وإن افتقد شكل التعديل الرسمي للمعاهدات
3- ناقشت الدراسة حدود الرقابة القضائية الممكنة على هذا التغيير غير الرسمي، في ظل احتمال توظيف سلطة وضع القواعد لغايات غير دستورية، وبحثت الصورة التي قد تتخذها هذه الرقابة عند الطعن في صحة قاعدة إجرائية معينة أمام القضاء
4- بينت الدراسة أن غياب الرقابة الراسخة على هذا المسار يجعله مجهولًا وغير خاضع للرقابة وغير مطعون فيه في آن واحد، وهو وصف يلخص طبيعة المشكلة الدستورية ذاتها، فالسلطة تمارس بلا كلفة سياسية ظاهرة وبلا اختبار قضائي يضبط حدودها ويراجع مشروعيتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الدراسة دلالة نظرية وعملية معًا، فهي نظريًا تسد جانبًا من الفجوة بين الفهم المعياري للتغيير الدستوري وواقعه التجريبي، ببيان أن الأنظمة الدستورية الحية تتغير أيضًا عبر القواعد الإجرائية الخفية التي قلما تلفت الانتباه، وعمليًا تنبه المؤسسات والقضاء إلى ضرورة الانتباه لهذه القناة ومساءلتها قبل أن تتراكم آثارها، كما تفتح الباب لمقارنات مع برلمانات أخرى تمتلك سلطات مماثلة في تنظيم أعمالها الداخلية، وتصلح نتائجها مادة لدراسات الحكم الأوروبي ونظرية التغيير الدستوري غير الرسمي وتطورها، وتفيد الدراسة كذلك الباحثين في نظرية التكامل الأوروبي، إذ تقدم وصفًا تجريبيًا منضبطًا لكيفية تغير الدساتير بالممارسة لا بالنصوص، وتدعو إلى إعادة النظر في افتراض أن التعديل الرسمي هو قناة التغيير الدستوري الوحيدة الجديرة بالدراسة والمتابعة في الأنظمة المركبة متعددة المستويات
وخلاصة القول إن البرلمان الأوروبي يقدم حالة دالة على أن التغيير الدستوري قد يحدث بصمت عبر دفاتر النظام الداخلي، بلا مؤتمرات تعديل ولا استفتاءات، وإن إدراك هذا المسار شرط لفهم التحولات الفعلية في ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي، ولتقييم مدى كفاية الرقابة القضائية على مسار لا يخضع بعد لرقابة راسخة ولا لطعن مألوف في الأوساط الدستورية
