تجري هذه الدراسة تحليلًا قانونيًا مقارنًا بين قانون كوريا الجنوبية الإطاري بشأن الذكاء الاصطناعي، الصادر في يناير من عام ألفين وخمسة وعشرين والنافذ اعتبارًا من يناير عام ألفين وستة وعشرين، وبين قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي النافذ منذ أغسطس عام ألفين وأربعة وعشرين، مركزًا على الآثار البنيوية لتباين فلسفتيهما التنظيمية في الحوكمة الرقمية المستدامة، في زمن يتسارع فيه انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتسع معه أسئلة التنظيم والمسؤولية وحماية الحقوق، وتكتسب المقارنة أهميتها من أن النموذجين يمثلان مقاربتين متمايزتين لضبط التقنية ذاتها، إحداهما تنطلق من مفاهيم مرنة تديرها آليات تنظيم ذاتي واسعة، والأخرى تقوم على وقاية سابقة صارمة تحدد القطاعات عالية المخاطر تحديدًا مباشرًا وتفرض تقييمات مطابقة إلزامية، وتأتي الدراسة في زمن يتسارع فيه تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشاره في القطاعات الاقتصادية والخدمية، فتتعاظم الحاجة إلى أطر تشريعية قادرة على مواكبة هذا التحول الرقمي وضمان استدامته على نحو يحفظ الحقوق الأساسية للمجتمع ويضبط المخاطر الناشئة قبل تفاقمها وتعذر احتوائها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ثلاثة أبعاد مترابطة في النموذجين، هي التمييز المفاهيمي بين الذكاء الاصطناعي عالي الأثر والذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، والطبيعة القانونية لبنى التنظيم الذاتي، واحتمال تشوه إسناد المسؤولية المدنية، واعتمدت التحليل القانوني التفسيري بأدواته النصية والنظامية والغائية، والمنهجية القانونية المقارنة، مدعومة بنظرية التنظيم القائم على المخاطر ونظرية تصلب القواعد اللينة، مستندة في ذلك إلى الأدبيات المتنامية حول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وما راكمته من تحليلات حول منطق التنظيم الوقائي وحدوده، وتستعين الدراسة بنظرية التنظيم القائم على المخاطر التي تربط شدة الضبط التنظيمي بدرجة الخطر المتوقع من النشاط المنظم، وبنظرية تصلب القواعد اللينة التي تتبع كيفية تحول القواعد الاسترشادية غير الملزمة تدريجيًا إلى التزامات صلبة عبر التشريع والتطبيق والممارسة المؤسسية
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أظهر التحليل أن اعتماد كوريا مفهوم الذكاء الاصطناعي عالي الأثر، وإن قلل استراتيجيًا كلف الامتثال وتجنب آثار الوصم، قد ولّد ثغرات قانونية مهمة، منها احتمال مخالفة مبدأ الوضوح الدستوري، وظاهرة نقل المسؤولية بوصفها مانعة صواعق تنقل العبء من مشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الممارسين في الخطوط الأمامية، وقصور المتطلبات المؤسسية اللازمة لتنظيم ذاتي فعال
٢- تبين في المقابل أن الإطار الوقائي السابق للاتحاد الأوروبي يوفر يقينًا قانونيًا أكبر، لأنه يعدد القطاعات عالية المخاطر تعدادًا مباشرًا ويفرض تقييمات مطابقة إلزامية قبل الطرح والتشغيل، فيضيق مساحة الاجتهاد والتأويل عند تحديد نطاق الالتزامات
٣- اقترحت الدراسة نموذجًا تشريعيًا من خمس خطوات للضبط التنظيمي الديناميكي ملائمًا للبنية الدستورية الكورية، يشمل معايير جوهرية قانونية، وإعادة تقييم دورية برقابة برلمانية، وإنفاذًا إلزاميًا متدرج المراحل، ونظامًا لافتراض المطابقة، بما يقيم إطارًا للتنظيم المشترك يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الأساسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات الدراسة في تنبيه المشرعين إلى أن اختيار المفاهيم المؤسسة للتنظيم، كالأثر أو المخاطر، ليس قرارًا لغويًا بل قرار يترتب عليه توزيع الأعباء والمسؤوليات بين المشغلين والممارسين والمتضررين، وتفيد نتائجها صانعي السياسات الرقمية في الدول التي تبني أطرها الأولى لحوكمة الذكاء الاصطناعي، إذ تقدم نموذجًا خماسي الخطوات قابلًا للتكييف مع البنى الدستورية المختلفة، وتؤكد أن التوازن بين الابتكار والحقوق يحتاج آليات مراجعة دورية ورقابة برلمانية وافتراض مطابقة منظمًا لا وعودًا تنظيمية مفتوحة، ويستفيد من هذه النتائج كذلك الباحثون في القانون المقارن وقانون التقنية، إذ تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا قابلًا للنقل إلى سياقات وطنية أخرى ما زالت تبحث عن موقعها المناسب بين نموذجي المرونة والصرامة في ضبط تقنيات سريعة التحول
وخلاصة القول إن المقارنة بين القانون الكوري والقانون الأوروبي تكشف مفاضلة عميقة بين مرونة تقلل كلف الامتثال وتحدث ثغرات في اليقين والمسؤولية، وصرامة وقائية تمنح وضوحًا أكبر، ويقترح البحث نموذجًا تشريعيًا ديناميكيًا من خمس خطوات يلائم كوريا ويصلح مرجعًا لكل مشرع يسعى إلى حوكمة مستدامة للذكاء الاصطناعي في عصر التوليد
