الواجب القانوني للبلديات في الإسهام في إدارة المصبات في جنوب أفريقيا: حالة بلدية نايسنا المحلية

تتناول هذه الدراسة الواجب القانوني للبلديات في الإسهام في إدارة المصبات النهرية في جنوب أفريقيا، متخذة مصب نايسنا وبلديتها المحلية حالة للفحص، فالمصبات كنوز بيئية تقدم طائفة من المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها، ومع ذلك فهي في الوقت نفسه أكثر النظم البيئية تهديدًا وأقلها حماية في جنوب أفريقيا، وتبدو البلديات في موقع مثالي للإسهام في إدارة المصبات بحكم قربها من مجتمعاتها ومعرفتها باحتياجاتها الخاصة، غير أن البيئة، وبالتالي المصبات ضمنًا، اختصاص وظيفي للحكومتين الوطنية والإقليمية لا للبلديات، وتزيد الصورة تعقيدًا أن الحكومات المحلية ذاتها تكون أحيانًا مسؤولة عن تلوث المصبات الواقعة في نطاقها، ومصب نايسنا مثال واضح، إذ يعود تدهوره جزئيًا إلى سوء إدارة بلدية نايسنا المحلية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المحلية، علمًا أن المصب يخضع حاليًا لولاية هيئة المتنزهات الوطنية الجنوب أفريقية ويعد أهم مصب في البلاد من حيث الحفظ البيئي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كان بوسع البلديات الإسهام في إدارة المصبات وكيف يكون ذلك، مع تركيز خاص على مصب نايسنا، واعتمدت تحليلًا قانونيًا للولاية التنموية للحكومة المحلية وللالتزامات الدستورية والتشريعية ذات الصلة، فتتبعت أساس الواجب البلدي في مصادر متعددة، من التفويض التنموي للحكم المحلي إلى التزام البلديات بإعمال الحق البيئي الدستوري، إلى ما يفرضه قانون الإدارة البيئية الوطنية رقم 107 لعام 1998 وعدد كبير من القوانين البيئية القطاعية الأخرى، وذلك في مواجهة الاعتراض الظاهر بأن البيئة اختصاص وطني وإقليمي لا محلي

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أن التفويض التنموي للحكومة المحلية، مقترنًا بالتزام البلديات بإعمال الحق البيئي الدستوري وبما تفرضه قوانين بيئية متعددة في مقدمتها قانون الإدارة البيئية الوطنية لعام 1998، يفرض على البلديات واجبًا في الإسهام في إدارة المصبات

النتيجة الثانية: أن هذه القوانين ذاتها تزود البلديات بأدوات الحوكمة اللازمة لأداء هذه الوظيفة بفاعلية، فلا يقف الواجب عند حدود الإعلان بل يمتد إلى وسائل تنفيذ حقيقية

النتيجة الثالثة: أن حالة نايسنا تكشف الوجه الآخر للمشكلة، إذ قد تكون البلدية نفسها جزءًا من التدهور بسوء إدارتها لمرافق الصرف الصحي، ما يجعل مساءلتها عن واجبها البيئي ضرورة عملية لا ترفًا نظريًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تعيد الدراسة توزيع المسؤولية البيئية في الدولة الجنوب أفريقية، فبدل حصر إدارة المصبات في الحكومتين الوطنية والإقليمية رغم بعدهما عن المجتمعات المحلية، تثبت أساسًا قانونيًا لمسؤولية البلديات الأقرب إلى تلك المجتمعات وإلى مصادر التلوث اليومية، وتمنح المجتمعات وهيئات الحفظ حجة قانونية لمطالبة البلديات بأداء دورها وبمحاسبتها عند التسبب في التدهور، كما تقدم للبلديات ذاتها خريطة للأدوات الحوكمية المتاحة لها، وبذلك تخدم حماية أكثر النظم البيئية تهديدًا وأقلها حماية بأدوات قانونية قائمة لا تحتاج إلى تشريع جديد

وتكتسب حالة نايسنا دلالة مضاعفة من موقع المصب ذاته، فهو ليس نظامًا بيئيًا عاديًا بل أهم مصبات البلاد من حيث الحفظ، ويخضع لولاية هيئة المتنزهات الوطنية، ومع ذلك لم تحمه هذه المكانة من تدهور أسهمت فيه البلدية المحلية ذاتها عبر سوء إدارة محطة معالجة مياه الصرف، وهو ما يجعل القضية اختبارًا لمسؤولية الحكم المحلي لا لاختصاصه فقط، فالدراسة لا تسأل عما إذا كان يجوز للبلديات الإسهام فحسب، بل تثبت أن عليها واجبًا قانونيًا في ذلك، وأن منظومة القوانين البيئية القطاعية المتعددة لا تفرض الواجب مجردًا بل تسلح البلديات بأدوات حوكمة تمكنها من أدائه، فينهار بذلك الاعتذار الشائع بغياب الاختصاص أو غياب الوسائل، وتصبح البلديات مساءلة قانونًا عن حماية المصبات الواقعة في نطاقها وعن التلوث الصادر من مرافقها

وخلاصة القول إن الدراسة تثبت أن البلديات ملزمة قانونًا بالإسهام في إدارة المصبات بموجب تفويضها التنموي والتزاماتها الدستورية والتشريعية، وأن القوانين القائمة تمنحها أدوات هذا الإسهام، وأن حالة نايسنا دليل عملي على كلفة إهمال هذا الواجب