تدرس هذه الدراسة إمكانات الشرطة التنبؤية في مواجهة الجرائم السيبرانية في نيجيريا وحدودها القانونية والأخلاقية، في سياق تحديات غير تقليدية فرضها تطور الذكاء الاصطناعي على التحقيق في الجرائم السيبرانية والتخفيف منها، إذ يوظف المجرمون السيبرانيون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتجاوز دفاعات الأمن السيبراني وتوسيع نطاق التهديدات، وبالمقابل يدور نقاش نشط ومستمر حول تمكين المدافعين من اكتشاف التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها والاستجابة الفعالة لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل أدوات الشرطة التنبؤية، غير أن فاعلية الشرطة التنبؤية لم تحظ بقبول واسع في الأدبيات العلمية والمعاصرة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والجوانب القانونية والأخلاقية تعيق توظيفها في التخفيف من الجرائم السيبرانية، ويكتسب السؤال حدة خاصة في نيجيريا ذات الحجم اللافت من الجرائم السيبرانية، إذ تحتل المرتبة الخامسة عالميًا مصدرًا للجرائم والأنشطة السيبرانية وفق أول مؤشر عالمي للجرائم السيبرانية، والمرتبة الثالثة عشرة بين الدول الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية في مؤشر التهديدات العالمي، بينما تبدو أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية غير مجهزة لمواجهة التقدم التقني في هذا النوع من الجرائم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة، المستندة إلى بحث نوعي ومكتبي، إلى استكشاف التكييف الضروري لتقنيات الشرطة التنبؤية القائمة مع واقع الجرائم السيبرانية النيجيري، مع مساءلة ما تمثله الشرطة التنبؤية اليوم إشكاليًا، وأجرت تحليلًا من منظور علم الجريمة لاستجابة إنفاذ القانون للجرائم السيبرانية في نيجيريا، مبرزة دور الرقمنة في منع الجرائم السيبرانية في البلاد، كما فحصت الوضع القانوني لتقنيات الشرطة التنبؤية في نيجيريا بما في ذلك اعتبارات الامتثال وإدارة المخاطر المتصلة بها، مستفيدة من رؤى مستمدة من تجربة أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية ذاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن الشرطة التنبؤية ليست إجراء وقائيًا لمكافحة الجرائم السيبرانية في نيجيريا، بسبب المخاوف القانونية والأخلاقية والمتصلة بحقوق الإنسان الكامنة في هذه الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في جميع مجالات استخدامها
النتيجة الثانية: أن الوضع القانوني لأنظمة الشرطة التنبؤية في نيجيريا ما يزال غامضًا، إذ لا يوجد إطار مخصص لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتنظيمه يضبط مركزها القانوني واستخدامها
النتيجة الثالثة: أن القياس الرسمي والرقابة على الامتثال وإدارة المخاطر في نشر الشرطة التنبؤية لدى أجهزة إنفاذ القانون النيجيرية محدودان ويجريان بصورة ظرفية غير منهجية، لغياب تنظيم خاص بالذكاء الاصطناعي في البلاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تضع الدراسة صناع القرار أمام حقيقة أن الحماس التقني لأدوات التنبؤ لا يكفي ما دام الأساس القانوني غائبًا، فأي توظيف مستقبلي لهذه الأنظمة في مكافحة الجرائم السيبرانية مشروط سلفًا ببناء إطار حوكمة وتنظيم للذكاء الاصطناعي يحدد مركزها القانوني ويؤسس رقابة منهجية على الامتثال وإدارة المخاطر، كما تنبه إلى أن نقل تقنيات الشرطة التنبؤية من سياقات أخرى إلى البيئة النيجيرية دون تكييف واع بخصوصياتها القانونية وحقوق مواطنيها يهدد بتحويل أداة مكافحة مقترحة إلى مصدر جديد للمخاطر الحقوقية
ويضاعف من إلحاح السؤال حجم الجريمة السيبرانية المرتبطة بنيجيريا عالميًا، فاحتلالها المرتبة الخامسة مصدرًا للجرائم السيبرانية في أول مؤشر عالمي من نوعه، والثالثة عشرة في التعرض للهجمات، يعني أن الضغط الأمني باتجاه تبني أدوات تقنية متقدمة ضغط حقيقي لا نظري، غير أن الدراسة تقاوم الاستنتاج المتسرع بأن شدة التهديد تبرر أي أداة، فأجهزة إنفاذ القانون المفتقرة أصلًا إلى التجهيز الكافي لمواكبة تطور الجريمة قد تجد في الشرطة التنبؤية عبئًا حقوقيًا وقانونيًا جديدًا بدل الحل، ومن هنا كان سؤال التكييف مركزيًا في منهجها، أي كيف يمكن مواءمة تقنيات تنبؤية نشأت في سياقات قانونية مختلفة مع واقع نيجيري يفتقر إلى إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي وتهيمن عليه اعتبارات الامتثال وإدارة المخاطر غير المنضبطة بمعايير رسمية
وخلاصة القول إن الدراسة تنتهي إلى أن الشرطة التنبؤية بصيغتها الراهنة لا تصلح إجراء وقائيًا ضد الجرائم السيبرانية في نيجيريا، وأن غموض مركزها القانوني وغياب الرقابة المنهجية يجعلان الأولوية لبناء إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي قبل أي توسع في النشر
