مساءلة ممارسة الاعتراض القانوني للاتصالات والحق في الخصوصية في نيجيريا وجنوب أفريقيا

تتناول هذه الدراسة ممارسة الاعتراض القانوني للاتصالات وما تثيره من توتر بنيوي مع الحق في الخصوصية، وذلك في سياقين قانونيين أفريقيين هما نيجيريا وجنوب أفريقيا، إذ يكفل الدستور النيجيري لعام 1999 في مادته السابعة والثلاثين الحق في الخصوصية، وهو حق تعترف به الأطر القانونية الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كما يعترف به الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 بالتفسير الموسع، غير أن المادة الخامسة والأربعين من الدستور النيجيري ذاته تخول المشرع سن قوانين تنتقص من حقوق محددة وردت في فصله الرابع، وتعد الخصوصية واحدًا من الحقوق القابلة للانتقاص، وعلى هذا الأساس صدر قانون الاتصالات النيجيري لعام 2003 الذي أنشأ هيئة الاتصالات النيجيرية وخولها إصدار اللوائح، فأصدرت الهيئة لائحة الاعتراض القانوني للاتصالات لعام 2019 التي تجيز للأجهزة الأمنية اعتراض الاتصالات خدمة للأمن القومي ومنع الجرائم والتحقيق فيها وحماية الرفاه الاقتصادي للنيجيريين، وفي جنوب أفريقيا يبدو المشهد مقاربًا إذ يكفل الدستور الخصوصية بينما يجيز قانون تنظيم اعتراض الاتصالات وتوفير المعلومات المتصلة بها رقم 70 لعام 2002 اعتراض الاتصالات مع توفير ضوابط معقولة تحيط بالممارسة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى مساءلة هذه الممارسة عبر ثلاثة أسئلة متكاملة، أولها ما إذا كان اعتراض الاتصالات بموجب لائحة عام 2019 النيجيرية وقانون عام 2002 الجنوب أفريقي ضرورة مشروعة أم اعتداء على الحق في الخصوصية، وثانيها كيف يمكن صون الحق في الخصوصية وحمايته في مواجهة هذه الممارسة، وثالثها ما الدروس التي تستطيع نيجيريا أن تستفيدها من تجربة جنوب أفريقيا في مجال اعتراض الاتصالات، واعتمدت الدراسة المنهج المقارن مستندة إلى البيانات الأولية والثانوية في فحص هذه القضايا واستخلاص العبر من الممارسة الجنوب أفريقية، ومقابلة النصوص المنظمة للاعتراض في البلدين من حيث نطاق الإجازة والضوابط والجزاءات، بما يجعل المقارنة أداة للتقويم لا مجرد وصف متواز للتشريعين

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أن تنفيذ لائحة الاعتراض القانوني للاتصالات النيجيرية لعام 2019 عرضة للإساءة من قبل القائمين على تنفيذها، على خلاف قانون جنوب أفريقيا لعام 2002 الذي يتضمن ضوابط وقيودًا تحيط بالممارسة وتحد من تعسفها

النتيجة الثانية: أن الجزاءات المقررة على مخالفة المنفذين لأحكام اللائحة النيجيرية غير قادرة على تحقيق الردع المطلوب، فتبقى الحماية النصية للخصوصية ضعيفة الأثر ما دامت كلفة التجاوز متدنية

النتيجة الثالثة: أن الحاجة قائمة إلى إيجاد تعايش متوازن ومتناغم بين الحق في الخصوصية واللائحة النيجيرية المنظمة للاعتراض، بحيث لا يلغي أحدهما الآخر بل يعملان في إطار من التكامل المنضبط

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

توصي الدراسة بتعديل لائحة الاعتراض القانوني للاتصالات النيجيرية لعام 2019 عبر فرض جزاءات أشد على حالات الإخلال بها، بما يرفع كلفة التجاوز ويحقق الردع الذي تفتقده الصيغة الحالية، كما توصي بتوعية الأجهزة الأمنية وتثقيفها علنًا باتجاه التنفيذ المشروع لأحكام الاعتراض، وتبرز دلالة المقارنة في أن مشروعية الاعتراض لا تتوقف على وجود سند تشريعي فحسب، بل على كثافة الضوابط المرافقة وعلى فاعلية الجزاءات، وهو درس عملي يقدمه النموذج الجنوب أفريقي بما احتواه من قيود معقولة تحفظ للخصوصية مكانتها الدستورية مع إتاحة أدوات الأمن المشروعة للدولة

وتزداد أهمية هذه المساءلة حين نتذكر أن الحق في الخصوصية ليس حقًا هامشيًا في البناء الدستوري النيجيري، بل ورد ضمن الفصل الرابع المخصص للحقوق الأساسية، وإن أجازت المادة الخامسة والأربعون الانتقاص منه بقانون، فهذا الانتقاص نفسه يحتاج إلى ضبط يمنع تحوله إلى إلغاء عملي للحق، ومن هنا تكتسب الضوابط الجنوب أفريقية قيمتها النموذجية، فهي تبين أن المشرع حين يجيز الاعتراض يستطيع في الوقت نفسه أن يحيطه بقيود معقولة تحفظ التوازن، وأن يقرر جزاءات رادعة تجعل حماية الخصوصية التزامًا فعليًا على المنفذين لا توصية أخلاقية، وهو ما يجعل التجربة المقارنة في الدراسة درسًا تشريعيًا قابلًا للنقل إلى السياق النيجيري بتعديل اللائحة القائمة لا بهدم بنائها

وخلاصة القول إن الدراسة تقرر أن اعتراض الاتصالات في نيجيريا ممارسة مشروعة في أصلها الدستوري لكنها هشة في ضماناتها التنفيذية، وأن إصلاح اللائحة المنظمة لها بتشديد الجزاءات وتوعية المنفذين هو الطريق إلى تعايش متناغم بين مقتضيات الأمن وحق الأفراد في الخصوصية