يُستبعد المتعلمون في المدارس بصورة روتينية أو يُوقفون إيقافًا غير رسمي عن الفصول الدراسية وغيرها من الأنشطة المدرسية على أيدي معلميهم بسبب سلوكهم المعطّل للدرس أو لارتكابهم مخالفات بسيطة أخرى كعدم ارتداء الزي المدرسي المقرر أو الإخفاق في أداء الواجبات المنزلية، ويشمل ذلك طرد المتعلم من الفصل أو حرمانه من دخوله أو منعه من المشاركة في نشاط رياضي أو ثقافي بدعوى سوء السلوك، وتبدو هذه الإجراءات للوهلة الأولى انتهاكًا لحق المتعلمين في التعليم، وتبحث هذه الدراسة في مشروعيتها الدستورية في جنوب أفريقيا في ضوء اشتراط وجود قانون ذي تطبيق عام يجيز تقييد الحق في التعليم الأساسي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كان يوجد قانون ذو تطبيق عام يجيز للمعلمين إيقاف المتعلمين إيقافًا غير رسمي أو يسمح بهذا التقييد للحق في التعليم، واستكشاف الإطار القانوني القائم في الانضباط المدرسي في جنوب أفريقيا، واعتمدت على التحليل القانوني الدستوري الذي ينطلق من أن انتهاك الحق في التعليم الأساسي لا يكون مشروعًا إلا إذا كان معقولًا وقابلًا للتبرير وفق المادة 36 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، ومن شروط تقييد الحق الدستوري مشروعًا أن يتم حصرًا بمقتضى قانون ذي تطبيق عام، وهي الغاية منه تجنب التقييد التعسفي للحقوق، ثم اختتمت الدراسة بتوصيات بشأن ما ينبغي أن يتضمنه قانون من هذا النوع ينظم حالات الإيقاف غير الرسمي للمتعلمين
ثانيًا: أبرز النتائج
1- لا يوجد في الإطار القانوني القائم في الانضباط المدرسي قانون ذو تطبيق عام ينظم الإيقاف غير الرسمي للمتعلمين على أيدي معلميهم أو يجيز هذا التقييد للحق في التعليم الأساسي
2- يترتب على غياب هذا القانون أن جميع حالات الإيقاف غير الرسمي للمتعلمين على أيدي المعلمين تُعد غير دستورية، لأن تقييد الحق الدستوري من دون قانون ذي تطبيق عام لا يستوفي شروط المشروعية التي يقتضيها الدستور
3- توجد حالات قد يبدو فيها تقييد حق المتعلمين في التعليم الأساسي مبررًا، كما إذا عرّض سلوكهم سلامة الآخرين للخطر أو هدد الممتلكات، لكن حتى هذه الحالات المبررة ظاهريًا يرجح أن تكون غير مشروعة بإجراءات تأديبية غير رسمية في غياب القانون المنظم
4- الغاية من اشتراط القانون ذي التطبيق العام تجنب التقييد التعسفي للحقوق، ويستدعي سد هذه الفجوة تشريعًا يحدد حالات الإيقاف غير الرسمي وضوابطه وضماناته، وتقدم الدراسة توصيات بشأن مضمون هذا التشريع المطلوب
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج المشرعين ووزارات التعليم في إدراك أن الممارسة اليومية الواسعة المتمثلة في إخراج المتعلمين من الفصول لأسباب تأديبية بسيطة تجري حاليًا من دون سند تشريعي دستوري كاف، ما يعرض المدارس والمعلمين للمساءلة ويعرض حقوق المتعلمين للانتهاك غير المنضبط، كما تفيد إدارات المدارس والمعلمين في التمييز بين الانضباط المشروع والإجراءات التعسفية، وتمنح الباحثين في قانون التعليم والقانون الدستوري نموذجًا لتحليل كيفية تفاعل الحق في التعليم الأساسي مع شروط تقييد الحقوق الدستورية في الممارسات الإدارية اليومية داخل المؤسسات التعليمية
وتكشف هذه الممارسة اليومية عن توتر دائم بين حاجتين مشروعتين، حاجة المعلم إلى ضبط الفصل وحماية بيئة التعلم من التعطيل، وحق المتعلم في التعليم الأساسي الذي لا يجوز الانتقاص منه إلا بضوابط قانونية واضحة، فحين يتصرف المعلم من دون إطار تشريعي يحدد الحالات والإجراءات والضمانات يصبح قرار الاستبعاد اجتهادًا فرديًا متفاوتًا من معلم إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى، وهو عين التعسف الذي جاء اشتراط القانون ذي التطبيق العام لمنعه، إذ يتحول الحق الدستوري حينها إلى رهينة للممارسات المحلية المتفاوتة ولاجتهادات لحظية لا تخضع لمعيار عام موحد
وخلاصة القول إن الإيقاف غير الرسمي للمتعلمين، على شيوعه في الحياة المدرسية اليومية، يقف حاليًا على أرضية دستورية هشة في جنوب أفريقيا لغياب قانون ذي تطبيق عام ينظمه، وسد هذه الفجوة بتشريع واضح الحالات والضوابط والضمانات هو السبيل لحماية حق المتعلمين في التعليم من التقييد التعسفي مع حفظ قدرة المعلمين المشروعة على ضبط الفصول
