مسارات سد الثغرات في الإطار القانوني الدولي بشأن الحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، بما في ذلك التعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني: ورقة تحليلية للأمم المتحدة

تتناول هذه الدراسة محتوى ورقة تحليلية أُعدت للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمعني ببروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والتعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني، إذ تعرض الورقة المسارات المختلفة المتاحة للاعتراف الواضح بهذه الحقوق في القانون الدولي، وتقارن بين مزايا كل مسار وتحدياته وإمكانات التكامل بينها، من دون أن تنحاز إلى توصية بمسار بعينه، لتترك للمفاوضين مادة تحليلية متكاملة تعينهم على اتخاذ القرار في ضوء الاتساق الفقهي واستعجال الحماية وقابلية التحقق العملي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الورقة التحليلية إلى رسم خريطة المسارات المتاحة للاعتراف الصريح بالحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والتعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني في القانون الدولي، وبيان مزايا كل خيار وتحدياته وإمكانات تكامله مع الخيارات الأخرى، واعتمدت على منهج تحليلي مقارن يبدأ بعرض الثغرات في الإطار القانوني الدولي القائم، ثم يؤكد فقهيًا أهمية الاعتراف بهذه الحقوق بوصفها جوانب جوهرية من الحق في التعليم ينبغي أن تنشئ التزامات جوهرية دنيا، ثم يستعرض الخيارات المتاحة ويوازن بينها، ويختم بجدول شامل يلخص الخيارات لمن أراد الاطلاع السريع عليها

ثانيًا: أبرز النتائج

1- يعاني الإطار القانوني الدولي القائم ثغرات في حماية الحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والتعليم المجاني قبل الابتدائي والثانوي المجاني، ما يجعل الاعتراف الصريح بها في صك دولي حاجة قائمة لا ترفًا تشريعيًا

2- تشكل هذه الحقوق جوانب جوهرية من الحق في التعليم، وينبغي أن تنشئ التزامات جوهرية دنيا على الدول، وهو تأكيد فقهي يؤطر النقاش حول المسارات ويحدد المعيار الذي تُقاس به كفاية كل مسار مقترح

3- لكل خيار من الخيارات المتاحة مواطن قوة ومواطن ضعف حقيقية، وإمكانات للتكامل مع غيره، فلا يوجد مسار خال من التحديات ولا مسار عديم الجدوى

4- تبدو بعض المسارات أقوى من غيرها عند مراعاة الاتساق الفقهي واستعجال الحماية وقابلية التحقق العملي، وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، ومع ذلك امتنعت الورقة عمدًا عن التوصية بخيار محدد وتركت الترجيح النهائي للمفاوضين

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه الورقة أعضاء الفريق العامل والدول والوفود المشاركة في التفاوض في اتخاذ قرار مستنير بشأن المسار الأنسب لسد ثغرات الحماية، إذ تجمع لهم في وثيقة واحدة عرض الثغرات والتأصيل الفقهي ومقارنة الخيارات وجدولها التلخيصي، كما تفيد الباحثين في قانون حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق الطفل في فهم بدائل التقنين الدولي وحدود كل بديل، وتمنح صانعي السياسات التعليمية إطارًا لتقدير ما يترتب على كل مسار من التزامات وطنية في مجال مجانية التعليم قبل الابتدائي والثانوي ورعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، وما يقترن بها من أعباء تمويل وتنظيم وتخطيط على الصعيد الوطني

وتضفي طبيعة الورقة التحليلية غير المنحازة قيمة خاصة على عمل الفريق العامل، إذ يحتاج المفاوضون الحكوميون إلى خريطة دقيقة للخيارات قبل أن يحتاجوا إلى توصية جاهزة، فلكل دولة سياقها الدستوري والمالي والتعليمي، ولكل مسار كلفته الزمنية والسياسية، من تعديل صكوك قائمة إلى استحداث بروتوكول جديد يستلزم التصديق والانضمام، ويعين جدول الخيارات الختامي الوفود على مقارنة المسارات بسرعة عند ضيق الوقت، بينما تمنح الأقسام التحليلية المفصلة من أراد التعمق فهمًا أعمق لأسباب ترجيح مسار على آخر من زوايا الاتساق الفقهي واستعجال الحماية وقابلية التطبيق العملي

وخلاصة القول إن سد ثغرات الإطار القانوني الدولي في حماية تعليم الطفولة المبكرة ومجانية التعليم قبل الابتدائي والثانوي لم يعد مسألة مبدئية محل خلاف واسع، بل مسألة اختيار بين مسارات لكل منها كلفته وجدواه، وتقدم هذه الورقة التحليلية للمفاوضين الخريطة الكاملة لهذه المسارات ليقع اختيارهم على بينة من المزايا والتحديات وإمكانات التكامل بينها، وبما يحفظ لهذه الحقوق وضوحها ومكانتها المستحقة في منظومة حقوق الطفل الدولية