لا تُمارس مهنة القانون في فراغ، بل تُطبق على وقائع محددة يقدمها العميل، وغالبًا ما تكون شخصية العميل وما يحمله من قضايا غير قانونية ومشاعر مرافقة بذات الأهمية التي تتمتع بها القضايا القانونية ذاتها، بل إن القانون قد لا يقدم سوى جزء من الحل لمشكلة العميل، ومع ذلك كثيرًا ما تحظى العلاقة بين المحامي وعميله باهتمام غير كاف في الممارسة المهنية والتعليم القانوني على حد سواء، مع أن هذه العلاقة ينبغي أن تُبنى على الثقة والتعاطف وأن يتعاون طرفاها معًا لدفع العملية نحو أفضل نتيجة ممكنة، وتقع الاستشارة الأولى بين المحامي والعميل في قلب هذه العلاقة بوصفها المرحلة الأشد حساسية فيها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التأمل في أثر المحاماة المتمحورة حول العلاقة في الاستشارة الأولى في الممارسة القانونية، ولا سيما التطبيق العملي للكفاءات العلائقية بما تشمله من مهارات وقيم في كل مرحلة من مراحل الاستشارة النموذجية، ثم النظر بصورة مفصلة في تدريس مهارات الاستشارة وتقويمها اللازمين للإعداد للممارسة المهنية، واعتمدت الدراسة على المنهج التأملي التحليلي الذي يعرض طائفة من أساليب التدريس والتقويم المبتكرة والقابلة للتكييف، مع تركيز خاص على خبرة التعامل مع العميل الحقيقي وعلى التعلم التأملي، وذلك بهدف توفير موارد ومقترحات عملية لتطوير مقرر مكثف في مهارات الاستشارة يتمحور حول العلاقة النامية بين المحامي والعميل وحول حاجات العميل ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
1- شخصية العميل وقضاياه غير القانونية ومشاعره التي يحملها إلى العلاقة المهنية لا تقل أهمية عن القضايا القانونية، وقد لا يقدم القانون سوى جزء من الحل لمشكلته، ما يفرض على المحامي أن يتعامل مع الإنسان قبل أن يتعامل مع النص
2- العلاقة بين المحامي والعميل ينبغي أن تُبنى على الثقة والتعاطف، وأن يتعاون الطرفان معًا في قيادة العملية نحو أفضل نتيجة ممكنة بدل أن يتلقى العميل الحل جاهزًا من طرف واحد
3- الاستشارة الأولى هي المرحلة الأشد حساسية في العملية كلها لأنها تقع عند واجهة التماس بين القانون والوقائع، وفيها تكون الكفاءات العلائقية في ذروة أهميتها، إذ تتأسس عليها الثقة ويتحدد مسار العلاقة اللاحقة
4- إعداد طلاب القانون للممارسة يتطلب أساليب مبتكرة وقابلة للتكييف في تدريس مهارات الاستشارة وتقويمها، مع تركيز على خبرة العميل الحقيقي والتعلم التأملي بوصفهما ركيزتين لبناء الكفاءات العلائقية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج كليات القانون في تصميم مقررات مكثفة في مهارات الاستشارة تعالج كل مرحلة من مراحلها في ضوء الكفاءات العلائقية المطلوبة فيها، وتمنح المعلمين موارد وأساليب تدريس وتقويم قابلة للتكييف مع سياقاتهم المختلفة، كما تفيد الممارسين أنفسهم في إعادة الاعتبار للعلاقة الإنسانية مع العميل بوصفها جزءًا أصيلًا من جودة الخدمة القانونية لا هامشًا عاطفيًا فيها، إذ يترتب على قوة هذه العلاقة قدر كبير من رضا العميل ومن دقة فهم الوقائع التي يقدمها ومن واقعية الحلول المقترحة لمشكلته
وتتوزع الكفاءات العلائقية على مراحل الاستشارة النموذجية كلها، من الاستقبال وبناء الألفة والإصغاء المتأني إلى فهم قصة العميل ومشاعره، وصولًا إلى الاتفاق معه على مسار العمل ومتابعته، ففي كل مرحلة يحتاج المحامي إلى مهارات وقيم بعينها كالإنصات والتعاطف وضبط الانفعالات واحترام كرامة العميل وصدق التواصل معه، ولا تنفصل هذه الكفاءات عن الكفاءة القانونية بل تكملها وتشرطها، إذ إن فهم الوقائع ذاته يتوقف على جودة التواصل الذي يجمعها، وعلى ثقة العميل التي تدفعه إلى البوح بما قد يخفيه لو شعر بالحكم عليه أو بالتجاهل من محاميه
وخلاصة القول إن المحاماة العلائقية تعيد الاعتبار للبعد الإنساني في مهنة القانون، فتجعل الثقة والتعاطف والتعاون مع العميل كفاءات مهنية تُدرّس وتُقوّم ولا تُترك للصدفة، وتجعل من الاستشارة الأولى مختبرًا حقيقيًا لهذه الكفاءات ومنطلقًا لعلاقة مهنية تنتج حلولًا أصدق لحاجات العميل الفعلية لا لقضيته القانونية وحدها
