التعديل الدستوري الشامل والحرب في غزة ولغز التعبئة المدنية في إسرائيل

كتب الكثير عن التعديل الدستوري الشامل في إسرائيل والأزمة الدستورية المصاحبة له خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، غير أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة منذ السابع من أكتوبر أدى ظاهريًا إلى تجميد هذا التعديل وإزاحته عن صدارة الجدل العام، وتسعى هذه الدراسة إلى الربط بين الحدثين عبر مقارنة الاستجابة القانونية والسياسية للتعديل الدستوري بالاستجابة القانونية والسياسية للحرب، إذ تثير المقارنة سؤالًا محيرًا حول تفاوت التعبئة المدنية بين المرحلتين رغم تشابه القيم المطروحة فيهما، وهو تفاوت يشكل لغزًا تحليليًا تحاول الدراسة تفسيره بالعودة إلى بنية الهوية الدستورية الإسرائيلية ذاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف هذه الدراسة إلى تفسير التفاوت بين حجم الاحتجاج على التعديل الدستوري الشامل وندرة النشاط الاحتجاجي بعد اندلاع الحرب، رغم أن الحدثين مسّا قيمًا متشابهة هي سيادة القانون والحقوق الفردية التي رفعتها حركة الاحتجاج شعارًا لها، وتنطلق الدراسة من أن سببًا مركزيًا لهذا التفاوت لا يمكن تفسيره بديناميات الحرب وحدها، بل يعود أيضًا إلى التوترات والتعقيدات الملازمة لهوية إسرائيل الدستورية المعلنة بوصفها دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد، وما يترتب على هذه الهوية المزدوجة من حدود للتعبئة المدنية

واعتمدت الدراسة مقارنة تحليلية بين استجابتين قانونيتين وسياسيتين، استجابة المجتمع والحركة الاحتجاجية لمشروع التعديل الدستوري خلال أزمة عام 2023، واستجابة الحركة نفسها لتداعيات الحرب والإجراءات القمعية التي تلتها، متتبعة خطاب الاحتجاج وقيمه المعلنة وحدود تضامنه الفعلي، وصولًا إلى تفسير بنيوي لاختلاف السلوك الاحتجاجي بين المرحلتين رغم وحدة القيم المعلنة في الحالتين

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بيّنت الدراسة أن الاحتجاجات المناهضة للتعديل الدستوري ناشدت قيمًا ليبرالية عالمية لحشد تأييد يتجاوز الانقسام الحزبي، وكان من آثار ذلك تجاوز قضايا جوهرية مثل احتلال الأراضي الفلسطينية والتمييز الذي يواجهه الفلسطينيون داخل إسرائيل، فجاء خطاب الاحتجاج عامًا في قيمه ومحدودًا في قضاياه

2- أظهرت الدراسة أن هذا التجاوز يفسر غياب المشاركة العربية عن الاحتجاجات، إذ رأى كثيرون أنها شأن يهودي داخلي لا يعنيهم، فحين طالت الإجراءات القمعية بعد الحرب الفلسطينيين داخل إسرائيل في الغالب الأعم، أخفقت حركة الاحتجاج في التعبئة لدعمهم رغم أن القيم المعلنة للحركة كانت تقتضي هذا الدعم

3- كشفت الدراسة أن ديناميات الحرب وحدها لا تفسر هذا التفاوت في التعبئة، فالتوترات الكامنة في الهوية الدستورية الإسرائيلية المعلنة بوصفها يهودية وديمقراطية معًا تشكل سببًا مركزيًا له، إذ حدت هذه الهوية من نطاق التضامن الذي تستطيع حركة الاحتجاج ممارسته فعليًا حين تتقاطع القضايا مع مكانة الفلسطينيين وحقوقهم

4- خلصت الدراسة إلى أنه رغم أن الاحتجاجات المناهضة للتعديل كان بإمكانها أن تحقق ترسيخًا ليبراليًا أكبر في إسرائيل، وأن محاولات نزع الطابع السياسي عن الاحتجاجات ربما نجحت في صد التعديل وكانت مبهرة في ذاتها، فإن ندرة التعبئة بعد الحرب تلقي بظلال من الشك المستمر على إمكان ترسيخ القيم الليبرالية على المدى الطويل، إذ يرجح أن هذه المحاولات أخفقت في غرس قيم ليبرالية أعمق وأكثر صمودًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم هذه الدراسة للباحثين في القانون الدستوري وعلم الاجتماع السياسي مادة تحليلية حول حدود الحركات الاحتجاجية التي تبني تعبئتها على قيم عامة مجردة، إذ تبين أن تجاوز القضايا الجوهرية المختلف عليها قد يحقق حشدًا واسعًا قصير المدى لكنه يفرغ التضامن من مضمونه عند أول اختبار حقيقي، كما تفيد الدراسة دارسي الأنظمة الدستورية المقارنة في فهم كيفية تأثير الهوية الدستورية المعلنة للدولة في سلوك المجتمع المدني وحركاته، وتفيد المهتمين بدراسات الاحتجاج في التمييز بين نجاح الحركة في صد إجراء محدد وبين قدرتها على إحداث تحول قيمي عميق مستدام في المجتمع الذي تتحرك فيه

وخلاصة القول إن التفاوت بين التعبئة الواسعة ضد التعديل الدستوري في إسرائيل وندرة الاحتجاج بعد الحرب لا تفسره ظروف الحرب وحدها، بل يعود إلى توترات الهوية الدستورية المزدوجة وإلى تجاوز الاحتجاجات قضايا الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو ما حد من صمود القيم الليبرالية التي رفعتها الحركة على المدى الطويل