تبدأ أخلاقيات البحث قبل مقابلة أول مشارك أو توزيع أول استبانة، إذ تتعلق بسلامة السؤال وتصميم الدراسة ووضوح المنافع والمخاطر وحقوق الأفراد وحماية بياناتهم، كما تمتد إلى صدق التقرير النهائي والأمانة في التعامل مع الأدلة وحقوق المؤلفين
الموافقات المؤسسية والأخلاقية
يحدد الباحث الجهة المختصة في جامعته ويراجع متطلبات اللجنة قبل بدء جمع البيانات عندما يشتمل البحث على مشاركين أو معلومات حساسة أو إجراءات تستوجب المراجعة، وقد تختلف الإجراءات حسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطر، ولا ينبغي افتراض أن عبارة البحث لأغراض علمية تكفي لإعفاء جميع الدراسات من المراجعة
تشمل المستندات في كثير من الجهات المقترح البحثي وأدوات جمع البيانات ونموذج الموافقة بعد التبصير عند الحاجة، ويجب أن تعكس الوثائق ما سيُنفذ فعلًا لا ما يبدو أكثر قبولًا في نموذج الطلب
الموافقة بعد التبصير
يُبيّن للمشارك غرض الدراسة وما سيُطلب منه والمدة المتوقعة والمخاطر والخصوصية وإمكان الانسحاب ووسيلة الاستفسار، وتُقدّم هذه المعلومات بلغة يفهمها لا بصيغة قانونية غامضة، ولا يُفترض أن سلطة المدرس أو المشرف على التقييم تخلو من الضغط عند دعوة طلبته للمشاركة
ينبغي التمييز بين البيانات المجهولة الهوية والبيانات التي يمكن إعادة ربطها بصاحبها، فقد تكشف التفاصيل الوظيفية أو الاقتباسات المباشرة هوية مشارك ولو حُذف اسمه من الملف
النزاهة في التحليل والنشر
يتضمن الالتزام الأخلاقي عدم اختلاق البيانات أو انتقاء النتائج الملائمة فقط أو تغيير الفرضيات بعد التحليل من دون إفصاح، كما يتطلب حفظ السجلات بصورة آمنة والالتزام بسياسات الجهة بشأن الوصول والاحتفاظ والإتلاف
خلاصة تطبيقية
يحافظ البحث المسؤول على حق المشارك وصدق المعرفة معًا، وتُعامل المتطلبات الأخلاقية بوصفها جزءًا من المنهجية لا إجراء إداريًا منفصلًا.
