أصبح تعزيز كفاءة التداول ومساندة التنمية الخضراء مطلبين أساسيين للحماية البيئية والتنمية عالية الجودة في حوض النهر الأصفر بالصين، إذ يمر الحوض بتحولات تنموية كبرى تفرض إعادة النظر في القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي وفي مقدمتها صناعة الخدمات اللوجستية، التي تربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك وتتحكم في كلفة حركة السلع وسرعتها وفي البصمة الكربونية المصاحبة لها، وفي ظل أهداف الكربون المزدوج التي تتبناها الصين، والمتمثلة في بلوغ ذروة الانبعاثات ثم تحقيق الحياد الكربوني، تكتسب كفاءة اللوجستيات بعدًا مزدوجًا يجمع بين الأداء الاقتصادي والأداء البيئي، ومن هذا المنطلق تقيّم هذه الدراسة كفاءة صناعة الخدمات اللوجستية في مقاطعات الحوض التسع وتبحث في المسارات التي يمكن أن تحسن هذه الكفاءة وتدفع التنمية الخضراء في المنطقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس كفاءة صناعة الخدمات اللوجستية في حوض النهر الأصفر وتحديد مسارات تعزيزها في ظل أهداف الكربون المزدوج، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية لمقاطعات الحوض التسع خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2020، وقاست الكفاءة الساكنة والديناميكية للصناعة باستخدام نموذج إس بي إم للكفاءة الفائقة ونموذج مؤشر مالمكويست، ثم اختارت متغيرات سابقة شملت الدعم الحكومي والمستوى الاقتصادي والتكتل الصناعي والابتكار التقني والانفتاح والتنظيم البيئي، وجعلت قيمة كفاءة صناعة الخدمات اللوجستية في الحوض هي المتغير الناتج، وحللت العلاقة بين هذه المتغيرات بأسلوب التحليل المقارن النوعي بالمجموعات الضبابية من منظور تشكيلي، بما يكشف عن توليفات الشروط التي تقترن بتحقق كفاءة مرتفعة بدل افتراض أثر مستقل لكل عامل على حدة
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أسفر التحليل التشكيلي عن مسار الانفتاح الاقتصادي، وهو توليفة تقترن فيها كفاءة اللوجستيات المرتفعة بمستوى الانفتاح على الخارج بوصفه عنصرًا محوريًا في التشكيلة
النتيجة الثانية: تمثل المسار الثاني في مسار التقنية والصناعة، حيث تقترن الكفاءة المرتفعة باجتماع الابتكار التقني والتكتل الصناعي في توليفة داعمة لأداء الصناعة اللوجستية
النتيجة الثالثة: برز مسار التدخل الحكومي مسارًا ثالثًا لتحقيق الكفاءة المرتفعة، بما يعكس دور الدعم والسياسات الحكومية في دفع أداء اللوجستيات في مقاطعات الحوض
النتيجة الرابعة: ظهر مسار رابع يقوم على غياب التنظيم البيئي، أي إن الكفاءة المرتفعة تحققت في بعض المقاطعات ضمن توليفات لا يشكل فيها التنظيم البيئي شرطًا حاضرًا، بما يدل على تعدد الطرق المؤدية إلى النتيجة نفسها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعمق هذه النتائج الفهم المنظومي لمسارات تشكل كفاءة صناعة الخدمات اللوجستية، إذ تبين أنه لا توجد وصفة وحيدة صالحة لجميع المقاطعات، بل توليفات متعددة من الدعم الحكومي والانفتاح والتكتل الصناعي والابتكار تختلف باختلاف ظروف كل منطقة، ويقدم ذلك إرشادًا نظريًا للمناطق الراغبة في تحسين كفاءة لوجستياتها وتعزيز التنمية الخضراء، بحيث تبني سياساتها على التوليفة الأنسب لمواردها وشروطها بدل استنساخ تجارب مناطق أخرى، كما يلفت مسار غياب التنظيم البيئي الانتباه إلى ضرورة ألا تتحقق الكفاءة على حساب البيئة في ظل أهداف الكربون المزدوج، بما يستدعي مواءمة سياسات الكفاءة وسياسات الحماية البيئية في مسار واحد متكامل
كما أن قياس الكفاءة بأداتين متكاملتين، إحداهما للكفاءة الساكنة في سنة بعينها والأخرى لديناميكية الكفاءة وتغيرها عبر السنوات، يمنح صورة زمنية ومكانية مزدوجة لأداء مقاطعات الحوض التسع، إذ لا يقتصر التقييم على ترتيب المقاطعات في لحظة واحدة، بل يتتبع مسار تحسن الكفاءة أو تراجعها عبر عقد كامل من البيانات اللوحية، ويربط ذلك بمتغيرات قابلة للتدخل السياساتي كالدعم الحكومي والاستثمار في الابتكار التقني وتعميق التكتلات الصناعية وتوسيع الانفتاح، وهو ما يجعل نتائج الدراسة قابلة للتحويل إلى أولويات عملية عند بناء خطط تنمية صناعة الخدمات اللوجستية في الحوض، بحيث تنطلق كل مقاطعة من المسار التشكيلي الأقرب إلى شروطها ومواردها الراهنة
وخلاصة القول إن قياس كفاءة الخدمات اللوجستية في مقاطعات حوض النهر الأصفر التسع بين عامي 2011 و2020 وتحليلها تشكيليًا أظهرا أربعة مسارات متميزة لتحقيق الكفاءة المرتفعة، بما يمنح مناطق الحوض أساسًا نظريًا لتطوير لوجستياتها ودفع تنميتها الخضراء في ظل أهداف الكربون المزدوج
