قيادة المستقبل الدائري: التأثير المحتمل لجنوب أستراليا في تطوير الاقتصاد الدائري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يُعد الاقتصاد الدائري من أكثر المفاهيم تأثيرًا في تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يروج أنصاره لقدرته على فك ارتباط النمو عن استهلاك المواد، غير أن النقاد الأكاديميين يصفون مفهوم الاقتصاد الدائري بأنه غير محدد التعريف بدرجة كافية، وقليل الاهتمام بمشكلات أخرى مرتبطة بالنزعة الاستهلاكية والعولمة وعدم المساواة، وقد بنت ولاية جنوب أستراليا سمعة بوصفها سبّاقة في لوائح إدارة النفايات، وتموضعت مؤخرًا قائدةً في التحول إلى الاقتصاد الدائري، لكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم تنوعًا واسعًا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والمناخية يؤثر في توليد النفايات واسترداد الموارد وإمكانات الاقتصاد الدائري، بما يثير تساؤلات حول ملاءمة نقل استراتيجيات النفايات وتقنياتها إلى سياقات مختلفة، وتحديدًا حين تتباين البنى الاقتصادية والاجتماعية والقدرات المؤسسية بين بلد المنشأ وبلدان التطبيق المقصودة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف الأساس الذي تقوم عليه أوراق اعتماد جنوب أستراليا القيادية في الاقتصاد الدائري، ومناقشة تأثيرها المحتمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واعتمد البحث على تحليل وثائق السياسات التي أنتجتها حكومة جنوب أستراليا، بما فيها استراتيجية النفايات للولاية للفترة 2020–2025، لاستخراج الرؤية التي تعرضها هذه الوثائق للمستقبلات الدائرية، ومواضع ادعاء الريادة فيها، ومدى اتساقها مع واقع التنوع الإقليمي في أنظمة إدارة النفايات القائمة

ثانيًا: أبرز النتائج

١- وجدت الدراسة أن وثائق سياسات متعددة لجنوب أستراليا تبرز رغبة في الريادة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، غير أن سمعة الولاية القيادية بُنيت قبل تبنيها أيديولوجية الاقتصاد الدائري، إذ سبقتها ريادتها التاريخية في لوائح إدارة النفايات وتشريعاتها

٢- تعرض استراتيجية نفايات جنوب أستراليا للفترة 2020–2025 رؤية لمستقبلات دائرية تتوافق مع الحداثة الدائرية والدائرية المخططة، أي تصور يقوم على حلول تقنية وتنظيم مركزي مخطط للتحول الدائري

٣- خلصت الدراسة إلى أن أي نقل لاستراتيجيات النفايات ينبغي أن يتم بحساسية تجاه أنظمة إدارة النفايات القائمة، بما فيها القطاع غير الرسمي الذي يؤدي دورًا فعليًا في استرداد الموارد في كثير من دول المنطقة

٤- ينبغي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها أستراليا، أن تنظر في مشاريع اقتصاد دائري لامركزية ومنخفضة التقنية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدل الاكتفاء بنماذج مركزية عالية التقنية قد لا تلائم سياقاتها المتنوعة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي هذه النتائج على دلالات لسياسات الاقتصاد الدائري في المنطقة، فالريادة الاسمية لا تكفي أساسًا لنقل التجربة ما لم تُفحص جذورها التاريخية وملاءمتها للسياقات المتلقية، كما أن مراعاة القطاع غير الرسمي والأنظمة القائمة شرط لنجاح أي استراتيجية منقولة، ويفتح التأكيد على المشاريع اللامركزية منخفضة التقنية بابًا أمام حلول أكثر واقعية وانتشارًا في المجتمعات المحلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بدرجة أعمق من النماذج المستوردة الجاهزة، ويستدعي ذلك من الحكومات الراغبة في الاستفادة من التجارب الرائدة أن تبدأ من تشخيص أنظمتها القائمة وقطاعها غير الرسمي قبل استيراد الحلول

ويضفي التحليل على مفهوم الريادة ذاته مسحة نقدية ضرورية، فادعاء القيادة في التحول الدائري قد يكون أحيانًا أقرب إلى التموضع السياسي والتسويقي منه إلى تحول مكتمل المعالم، كما تكشف حالة جنوب أستراليا، إذ بُنيت سمعتها على عقود من السبق في تشريعات إدارة النفايات قبل أن يظهر خطاب الاقتصاد الدائري ذاته، ومن ثم فإن تقييم أي تجربة رائدة يستدعي التمييز بين ما تحقق فعلًا على الأرض وما يُعرض في وثائق الرؤية والاستراتيجيات من طموحات مستقبلية لم تتحقق بعد

وخلاصة القول إن طموح جنوب أستراليا لقيادة المستقبل الدائري في آسيا والمحيط الهادئ يستند إلى سمعة ريادية سبقت تبنيها الاقتصاد الدائري أصلًا، وأن تأثيرها الفعلي في المنطقة يتوقف على نقل حساس للسياقات يراعي الأنظمة القائمة والقطاع غير الرسمي، ويمنح المشاريع اللامركزية منخفضة التقنية مكانتها في تحقيق التنمية المستدامة