تؤثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية تأثيرات متعددة وبعيدة المدى في تطوير التعليم من الدرجة الأولى، كما يعكس تطوير هذا التعليم بدوره قوة الاقتصاد الاجتماعي الإقليمي ومستواه إلى حد كبير، إذ يتركز التعليم العالي المتميز عادة حيث تتوافر الموارد الاقتصادية وقواعد المعرفة الراسخة، غير أن هذا الترابط قد يفضي إلى تفاوتات مكانية واسعة بين الأقاليم في سرعة تطوير التعليم الفائق وحجمه ومستواه، وتتناول هذه الدراسة هذه الظاهرة في الصين، باحثة في الفروق المكانية والزمانية في نمط توزيع التعليم من الدرجة الأولى، وفي أثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية في تشكيل هذا النمط عبر العقود الأخيرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث الفروق الزمانية والمكانية في نمط توزيع تخصصات الدكتوراه في الجامعات الصينية المشمولة بمشروع البناء المزدوج من الدرجة الأولى بين عامي 1996 و2022، وإلى تحليل تأثير الاقتصاد الاجتماعي الإقليمي في هذه الفروق، وقد جرى التحليل من منظورين متكاملين هما المناطق الاقتصادية والمقاطعات، بما أتاح رصد التباينات على مستويين جغرافيين مختلفين، وتتبع تطور توزيع التعليم الفائق عبر فترة زمنية طويلة شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى في الصين، وتوسعًا واسعًا في منظومة التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا وسياسات بناء الجامعات المتميزة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت الدراسة وجود فروق بين المناطق الاقتصادية والمقاطعات المختلفة في سرعة تطوير التعليم من الدرجة الأولى وحجمه ومستواه، وغلب على النمط العام عدم التوازن بصيغة سريع في الشرق وبطيء في الغرب، وأكثر في الشرق وأقل في الغرب، وقوي في الشرق وضعيف في الغرب
2- أظهرت النتائج درجة عالية من التركز في المناطق الاقتصادية المختلفة، إذ لم يتوزع التعليم الفائق توزيعًا متساويًا بل تراكم في أقاليم محددة دون غيرها، بما عمق الفجوة بين المناطق المتقدمة تعليميًا والمناطق الأقل حظًا
3- عزت الدراسة أسباب هذا التفاوت إلى جملة عوامل في مقدمتها مشكلة عدم توازن توزيع الموارد التعليمية في الصين تاريخيًا، وعدم تساوي التوزيع الجغرافي للسياسات الوطنية ذات الصلة، وأثر فروق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وبخاصة الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة
4- على مستوى آلية التأثير، بينت الدراسة أن عقلية التطوير لدى الجامعات نفسها، وبخاصة استراتيجيتها في تنمية المواهب واستقطابها، تمثل العامل الجوهري في تشكيل فجوة تطوير التعليم من الدرجة الأولى بين المناطق الاقتصادية والمقاطعات المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة لسياسات التعليم العالي والتخطيط الإقليمي في الصين وغيرها من الدول ذات التفاوتات المكانية الواسعة، إذ تشير إلى أن معالجة فجوة التعليم الفائق لا تقتصر على ضخ الموارد المالية، بل تتطلب سياسات وطنية أكثر توازنًا في توزيعها الجغرافي، واستراتيجيات جامعية واعية لاستقطاب الكفاءات وتنميتها في المناطق الأقل حظًا، كما تبرز النتائج الدور المحوري لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كالناتج المحلي الإجمالي ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، في تفسير قدرة الأقاليم على بناء تعليم متميز، بما يدعو إلى مقاربات تنموية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم في إطار واحد
وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن فجوة التعليم الفائق بين الشرق والغرب في الصين ليست فجوة موارد فحسب، بل هي نتاج تراكم تاريخي طويل تفاعلت فيه السياسات الوطنية مع فروق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخيارات الجامعات ذاتها، ومن ثم فإن أي استراتيجية لمعالجتها ينبغي أن تعمل على المسارات الثلاثة معًا، فتعدل أنماط توزيع الموارد التعليمية، وتوازن التوزيع الجغرافي للسياسات الداعمة للجامعات المتميزة، وتمنح جامعات المناطق الأقل حظًا حوافز فعالة لاستقطاب المواهب وتنميتها والاحتفاظ بها، كما أن إبراز الدراسة لدور الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة يذكر بأن تطوير التعليم من الدرجة الأولى جزء من منظومة تنموية أشمل لا ينفصل عنها
وخلاصة القول إن الدراسة رسمت صورة دقيقة للتفاوت الزماني والمكاني في توزيع التعليم من الدرجة الأولى في الصين بين عامي 1996 و2022، وفسرت هذا التفاوت بعوامل تاريخية وسياساتية واقتصادية اجتماعية متداخلة، وفي مقدمتها استراتيجيات الجامعات ذاتها في تنمية المواهب واستقطابها
