يمثل التفاوت في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية أحد أبرز التحديات التنموية في الصين، وقد فتح انتشار الخدمات المالية الرقمية بابًا جديدًا لمعالجته عبر خفض كلفة الوصول إلى التمويل والدفع والتأمين والائتمان لصالح الفئات الريفية المحرومة تقليديًا من الخدمات المصرفية، غير أن أثر هذا الشمول قد لا يتوزع بالتساوي بين مناطق البلاد المتباينة في مستوى تطورها، فالمنطقة الشرقية الأكثر تقدمًا تختلف عن المنطقة الغربية الأقل تطورًا في البنية التحتية والقدرة على استيعاب الخدمات الرقمية، ومن هنا تقارن هذه الدراسة أثر الشمول المالي الرقمي في فجوة الدخل بين الحضر والريف في المنطقتين الشرقية والغربية في الصين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص تأثير الشمول المالي الرقمي في التفاوت في الدخل بين الحضر والريف في الصين، مع مقارنة تحليلية بين المنطقتين الشرقية والغربية، واستخدمت مقاربة اللوحات الساكنة ببيانات اثنتين وعشرين مقاطعة صينية في الفترة من عام 2011 إلى عام 2020 بالاعتماد على برنامج ستاتا للتحليل، وتمثل المتغير التابع في فجوة الدخل بين الحضر والريف، بينما شملت المتغيرات المستقلة مستوى المؤشر الكلي للشمول المالي الرقمي واتساع تغطيته وعمق استخدامه ودرجة رقمنته ومستوى الدفع الرقمي ومستوى التأمين الرقمي ومستوى الائتمان الرقمي، وضبطت الدراسة أثر متغيرات المستوى التعليمي والدعم المالي والتحول الاقتصادي والتقدم التقني والانفتاح التجاري، وبنت بذلك صورة تفصيلية تسمح بتتبع إسهام كل بعد من أبعاد الشمول على حدة بدل الاكتفاء بالحكم على المؤشر الكلي وحده
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: دلت النتائج التجريبية على أن المتغيرات المستقلة السبعة جميعها قادرة بدرجات متفاوتة على تضييق فجوة الدخل بين الحضر والريف في المنطقتين، بما يؤكد أن الشمول المالي الرقمي بأبعاده المختلفة من التغطية إلى الائتمان يعمل في اتجاه تقليص التفاوت
النتيجة الثانية: تبين أن للشمول المالي الرقمي أثرًا أكثر دلالة في تقليص فجوة الدخل بين الحضر والريف في المنطقة الغربية مقارنة بالمنطقة الشرقية، بما يعني أن المناطق الأقل تطورًا تجني مكاسب أكبر نسبيًا من انتشار الخدمات المالية الرقمية
النتيجة الثالثة: أظهرت المتغيرات كلها درجة تأثير أعلى في فروق الدخل بين الحضر والريف في الغرب منها في الشرق، باستثناء مؤشر الائتمان وحده، إذ جاء أثره في المنطقة الغربية بنسبة 0.10 في المئة أدنى قليلًا من أثره في المنطقة الشرقية البالغ 0.11 في المئة
النتيجة الرابعة: تؤكد النتائج أن معالجة التفاوت بين الحضر والريف عبر الأدوات المالية الرقمية ليست سياسة موحدة الصلاحية لكل المناطق، بل تتفاوت فعاليتها بحسب مستوى تطور المنطقة وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب الخدمات الرقمية، وهو ما يستدعي مواءمة تصميم المبادرات مع خصائص كل منطقة على حدة وعدم الاكتفاء بنسخ تجارب المناطق المتقدمة كما هي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير دلالات الدراسة إلى أن صناع السياسات يمكنهم توظيف مبادرات الشمول المالي الرقمي أداة فعالة لمعالجة فجوة الدخل بين الحضر والريف في المنطقتين، مع أولوية خاصة للمنطقة الغربية حيث العائد الاجتماعي أعلى، وأن تطوير أبعاد التغطية والاستخدام والرقمنة والدفع والتأمين ينبغي أن يتقدم بالتوازي كي لا يتحول الائتمان الرقمي وحده إلى قناة أقل إنصافًا، كما توصي الدراسة بإجراء هذا الفحص دوريًا لرصد اتجاه فروق الدخل بين المنطقتين، وتدعو الدراسات المقبلة إلى توسيع المقارنة إلى مناطق أخرى أو تضييق التركيز إلى مستوى المقاطعات والمدن لرصد تفاصيل أدق، وأن البنية التحتية الرقمية والتعليم المالي شرطان مصاحبان لنجاح هذه المبادرات، فمن دون اتصال موثوق وقدرة لدى المستخدمين الريفيين على التعامل مع القنوات الرقمية تظل مكاسب الشمول محدودة مهما اتسعت التغطية الاسمية للخدمات
وخلاصة القول إن الشمول المالي الرقمي يضيق فجوة الدخل بين الحضر والريف في الصين عبر أبعاده السبعة كلها، وأن أثره في الغرب الأقل تطورًا يفوق أثره في الشرق باستثناء قناة الائتمان، وإن توجيه الاستثمار الرقمي المالي نحو المناطق المتأخرة يمثل رافعة واقعية للعدالة التنموية بين مناطق البلاد
