يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التماسك الإقليمي، ويعد رأس المال البشري عاملًا رئيسًا في بلوغ هذا التماسك، ومن ثم تصبح دراسة كيفية تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري الإقليمي لهذا التماسك أمرًا جوهريًا، وتقيّم هذه الدراسة أثر الصناديق الهيكلية الأوروبية في منطقة كالابريا في إيطاليا، وهي منطقة تواجه تحديات اقتصادية وظاهرة هجرة العقول، وقد وُجهت هذه الصناديق الهادفة إلى تعزيز التماسك الإقليمي نحو دعم خريجي كالابريا في استكمال درجات الماجستير، بقصد تحفيزهم على البقاء في المنطقة أو العودة إليها بعد التخرج، وتواجه مناطق كثيرة تحديات مشابهة تتعلق بتفاوت التنمية بين الأقاليم وتناقص فرص العمل في المناطق الأقل حظًا، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أدلة تجريبية عن مدى نجاح هذا الإنفاق في تحقيق غايته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر الصناديق الهيكلية الأوروبية في التخفيف من التفاوتات الإقليمية في كالابريا من خلال دعم رأس المال البشري، واعتمدت منهجيتها على مسح شامل للمستفيدين من هذه المنح للوقوف على قابليتهم للتوظيف داخل المنطقة وعلى احتمال عودة المهاجرين منهم إليها، وحُللت البيانات باستخدام الانحدار اللوجستي الذي يلائم دراسة احتمالات القرارات الثنائية كالبقاء أو الهجرة والعودة أو عدمها، بما أتاح تقدير أثر جودة التعليم والتمويل الأوروبي والمهارات المتقدمة في قرارات الخريجين المهنية والمكانية، واستهدفت الدراسة أيضًا الوقوف على العوامل التي تدفع الخريجين المدعومين إلى البقاء في المنطقة أو الهجرة منها أو العودة إليها، واعتمد المسح على استكشاف واقع المستفيدين بعد التخرج ومآلاتهم المهنية داخل المنطقة وخارجها بما يجعل الصورة مبنية على تجربة المستفيدين الفعلية وشهاداتهم عن فرص التوظيف واحتمالات العودة
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن للصناديق الهيكلية أثرًا مزدوجًا، إذ تؤثر جودة التعليم والتمويل الأوروبي تأثيرًا إيجابيًا في عمل الخريجين في كالابريا، بينما يقلل اكتساب مهارات متقدمة من هذا الميل بصورة تبدو متناقضة في الظاهر، وهو أثر يستحق التوقف عنده لفهم حدود سياسات المنح التعليمية
النتيجة الثانية: أن احتمال عودة من يعملون خارج كالابريا إليها يزداد فعلًا، غير أن دعم الصناديق الهيكلية يقلل هذا الاحتمال بخلاف المتوقع، إذ تكشف النتائج عن حلقة مفرغة تتمثل في أن الصناديق تزود الخريجين بمهارات عالية المستوى تيسر وصولهم إلى سوق العمل، لكنها تشجع في الوقت نفسه هجرتهم بفعل الظروف الأفضل المتاحة في أماكن أخرى
النتيجة الثالثة: أن النتائج تكشف مفارقة في سياسات دعم درجات الماجستير، إذ ترفع جودة التعليم فرص العمل المحلي للخريجين، لكن المهارات المتقدمة المكتسبة تفتح في الوقت نفسه أبوابًا أوسع خارج المنطقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذه النتائج في أن سياسات بناء رأس المال البشري الممولة أوروبيًا لا تكفي وحدها لتحقيق التماسك الإقليمي ما لم تقترن بفرص عمل محلية تستوعب المهارات المكتسبة، وتقترح الدراسة تشجيع أوجه التآزر بين السياسات الممولة من الصناديق الهيكلية وتلك المدعومة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، بحيث تتكامل استثمارات التعليم مع استثمارات التنمية الإقليمية المنتجة للوظائف، وهو ما قد يكسر الحلقة المفرغة التي تحول المهارات المتقدمة إلى وسيلة عبور نحو الهجرة بدل أن تكون رصيدًا تنمويًا للمنطقة الأصلية، وتفيد هذه النتائج مصممي برامج التماسك الإقليمي في ضرورة موازنة منح التعليم ببرامج توظيف محلية تستبقي الكفاءات، ومتابعة مآلات الخريجين المدعومين وتقييمها دوريًا لا الاكتفاء بمؤشرات الإنفاق، إذ إن الغاية من التمويل هي التنمية المتوازنة لا مجرد رفع أعداد الخريجين
وخلاصة القول إن الصناديق الهيكلية الأوروبية في كالابريا حققت أثرًا مزدوجًا، فقد رفعت جودة التعليم وفرص العمل محليًا، لكنها غذت في الوقت نفسه نزوع أصحاب المهارات المتقدمة إلى الهجرة، مما يستدعي ربط دعم رأس المال البشري بسياسات تنمية إقليمية مولدة للفرص، وأن التماسك الإقليمي المنشود يظل مرهونًا بقدرة المنطقة على الاحتفاظ بعقولها بعد تأهيلها
