تثير العلاقة بين النمو الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل جدلًا واسعًا في الفكر الاقتصادي، فبينما يرى بعضهم أن النمو يرافقه اتساع طبيعي في الفجوات، يرى آخرون أن السياسات والمؤسسات قادرة على إعادة تشكيل هذه العلاقة، وتقدم هذه الدراسة تحليلًا مقارنًا تاريخيًا لمساري اقتصادين رأسماليين كبيرين هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مستكشفة كيفية ارتباط الناتج المحلي الإجمالي بمؤشر جيني لعدم المساواة في كل منهما عبر الزمن، ومدى اختلاف الصورة بين بلدين يتقاسمان تراثًا اقتصاديًا متقاربًا لكنهما يختلفان في السياسات الاجتماعية وإعادة التوزيع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الارتباط بين مؤشر جيني والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واستجلاء ما إذا كان النمو الاقتصادي يقترن بارتفاع عدم المساواة في الدخل في كلا البلدين بالدرجة نفسها، واعتمدت الدراسة أساليب قياسية اقتصادية شملت اختبارات السكون والانحدار الخطي، بما يسمح بتقدير قوة العلاقة ودلالتها بين المتغيرين في كل اقتصاد على حدة، ثم المقارنة بين النتيجتين لاستخلاص ما تنفرد به كل تجربة وطنية، وما يكشف عنه التباين من دور للسياسات الوطنية والأطر المؤسسية في تشكيل النتائج الاقتصادية والاجتماعية للنمو
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن نتائج الولايات المتحدة أظهرت ارتباطًا إيجابيًا دالًا بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر جيني، بما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي اقترن بارتفاع عدم المساواة في الدخل عبر الفترة المدروسة
النتيجة الثانية: أن المملكة المتحدة أظهرت في المقابل علاقة أضعف بكثير بين المتغيرين، بما يعني أن نموها الاقتصادي لم يقترن بالقدر نفسه من اتساع الفجوات الدخلية
النتيجة الثالثة: أن الضعف النسبي للعلاقة في الحالة البريطانية يشير إلى أن عوامل أخرى، مثل سياسات إعادة التوزيع وبرامج الرعاية الاجتماعية، قد تخفف من أثر النمو الاقتصادي في عدم المساواة في الدخل
النتيجة الرابعة: أن التباين الواضح بين الاقتصادين يؤكد أن النتائج الاقتصادية ليست حتمية السوق وحدها، بل تتشكل بصورة جوهرية بفعل السياسات الوطنية والأطر المؤسسية السائدة في كل بلد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم هذه الدراسة في الأدبيات القائمة بتقديم تحليل مقارن للارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر جيني في اقتصادين رأسماليين رئيسين، وتقدم رؤى تجريبية جديدة يمكن توظيفها في صنع السياسات، فهي تبين لصانع القرار أن كيفية توزيع ثمار النمو ليست قدرًا محتومًا، بل تتأثر بأدوات إعادة التوزيع وشبكات الأمان الاجتماعي وتصميم النظام الضريبي، ومن ثم فإن السعي إلى نمو أكثر شمولًا يستلزم بناء أطر مؤسسية قادرة على كبح اتساع الفجوات دون التضحية بحيوية الاقتصاد، كما تفتح الدراسة الباب لمقارنات أوسع بين اقتصادات أخرى تتفاوت في نماذجها الاجتماعية
وتضيف الدراسة قيمة خاصة من كونها مقارنة تاريخية ممتدة زمنيًا لا لقطة عابرة في سنة واحدة، إذ تتبعت الارتباط بين مؤشر جيني والناتج المحلي الإجمالي عبر مسار كل اقتصاد، مستعينة باختبارات السكون التي تضمن سلامة تقديرات الانحدار الخطي من الانحرافات الزائفة، وبهذا المعنى تقدم رؤى تجريبية جديدة تتجاوز الانطباعات الشائعة عن حتمية اقتران النمو باتساع الفجوات، فحين يظهر الاقتصاد الأمريكي ارتباطًا إيجابيًا دالًا بينما تظهر المملكة المتحدة ارتباطًا أضعف بكثير، يصبح الفارق نفسه دليلًا على أن البيئة المؤسسية والسياسات الاجتماعية تصنع فارقًا حقيقيًا في توزيع ثمار النمو، ويستطيع صانع السياسات بناء على ذلك أن يستهدف النمو الشامل بأدوات إعادة التوزيع وبرامج الرعاية الاجتماعية وتصميم الأعباء والمنافع العامة، دون افتراض أن أي نمو سيترجم تلقائيًا إلى عدالة أكبر أو العكس، كما تصلح منهجية الدراسة إطارًا لمقارنات مستقبلية بين اقتصادات أخرى تتفاوت في نماذجها الاجتماعية ودرجات تدخل الدولة في إعادة التوزيع، بما يثري فهم العلاقة بين النمو والمساواة فهمًا مقارنًا رصينًا
وخلاصة القول إن حكاية الاقتصادين الأمريكي والبريطاني تؤكد أن العلاقة بين النمو وعدم المساواة ليست قانونًا واحدًا يصدق على الجميع، ففي الولايات المتحدة اقترن النمو باتساع الفجوات، بينما خففت السياسات والأطر المؤسسية في المملكة المتحدة من هذا الاقتران بصورة ملحوظة