تقف المالية المحلية في صلب تجارب اللامركزية في الاقتصادات الناشئة، إذ تعتمد البلديات اعتمادًا كبيرًا على التحويلات الحكومية فيما لا تملك من الموارد الذاتية إلا القليل، وتعد حصة ضريبة القيمة المضافة من أهم هذه التحويلات وأكثرها إثارة للجدل، فطريقة توزيعها بين البلديات تحدد قدرة كل بلدية على تمويل خدماتها، وتثير في الوقت نفسه أسئلة حول العدالة والكفاءة المالية والمنافسة الضريبية بين الجماعات المحلية، ويقدم المغرب نموذجًا ثريًا لدراسة هذه القضية، إذ يجمع بين نظام لامركزي متنام وبلديات متفاوتة في إمكاناتها المالية والسياسية، ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى فحص نظام توزيع التحويلات بين المستويات الحكومية في المغرب، وتحليل العوامل المحددة لتحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى السلطات المحلية، بما يسهم في أدبيات الفيدرالية المالية وتقييم تصميم الأنظمة اللامركزية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية وجود منافسة ضريبية ذات دلالة بين البلديات المغربية، تتمحور أساسًا حول حصص عائدات ضريبة القيمة المضافة، وإلى استكشاف المتغيرات المحددة للامركزية في البلديات المغربية خلال المدة من عام 2014 إلى عام 2018 وفهمها، واعتمدت الدراسة على مبررات مؤسسية وموازنية وسياسية في بناء تحليلها، ففحصت كيف تؤثر عوامل مثل الإنفاق العام، والجهد الضريبي، والإمكانات المالية، والانتماء السياسي في حجم ما تتلقاه البلدية من تحويلات، وكيف ينعكس ذلك كله في كفاءة الضريبة المحلية وفي استقلالية الحكومات المحلية، كما ربطت الدراسة بين تحليل التحويلات وأهداف إعادة التوزيع التي يقوم عليها نظام ضريبة القيمة المضافة الحالي، وبين القيود الصارمة التي تفرضها الموازنات المحلية المحدودة على قرارات صانعي السياسات الضريبية
ثانيًا: أبرز النتائج
١، أظهرت النتائج أن محددات تحويلات إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى البلديات تشمل عوامل متعددة، في مقدمتها الإنفاق العام، والإمكانات الضريبية، والجهد الضريبي الذي تبذله البلدية في تحصيل مواردها، والانتماء السياسي القائم بين البلدية ومستويات الحكم الأعلى
٢، كشفت الدراسة أن التحويلات الحكومية ليست مجرد أرقام مالية، بل أداة مؤثرة في استقلالية الحكومات المحلية، فكلما اتسعت حصة التحويلات في موارد البلدية ازداد ارتباط قرارها المالي بالمركز، وكلما تنوعت مواردها الذاتية تعزز استقلالها
٣، بيّنت الدراسة أن فهم العلاقة بين ضريبة القيمة المضافة والمتغيرات الاقتصادية يساعد على فهم أعمق لآليات اللامركزية المالية، ويوجه السياسات الضريبية الحكومية في الاقتصادات الناشئة نحو مزيد من الفاعلية والعدالة
٤، أكدت النتائج أهمية الرؤية المستنيرة لدى صانعي القرار الحكومي عند تطوير سياسات ضريبية فعالة، تراعي القيود الصارمة للموازنات المحلية، والحاجة إلى استقلالية إيرادات ضريبة القيمة المضافة عبر مستويات الحكم المختلفة، وضرورة تحقيق الأهداف التوزيعية للنظام الضريبي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة منظورات أصيلة لصانعي السياسات المالية في المغرب وغيره من الاقتصادات الناشئة، إذ تبين أن إصلاح نظام توزيع تحويلات ضريبة القيمة المضافة ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية شفافة، توازن بين مكافأة الجهد الضريبي المحلي ومعالجة الفوارق في الإمكانات المالية بين البلديات، كما تنبه إلى البعد السياسي في التوزيع، وهو ما يستدعي ضبطه بقواعد واضحة تحفظ العدالة وتحد من التحيز، وتفيد النتائج كذلك الباحثين في الفيدرالية المالية، إذ توثق كيفية تفاعل العوامل المؤسسية والموازنية والسياسية في تشكيل خريطة التمويل المحلي، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة في بلدان أخرى تطبق صيغًا مشابهة من اللامركزية المالية وتوزيع العائدات الضريبية، كما تقدم درسًا منهجيًا في دراسة التحويلات بين الحكومات، إذ تبين أن تحليل محددات هذه التحويلات لا يكتمل بالأدوات الاقتصادية وحدها، بل يستلزم إدخال البعدين المؤسسي والسياسي في النموذج التفسيري حتى تستقيم الصورة وتقترب من الواقع
وخلاصة القول إن الدراسة تضيء جانبًا جوهريًا من المالية العامة المحلية في الاقتصادات الناشئة، فتبين أن تحويلات ضريبة القيمة المضافة إلى البلديات المغربية محكومة بمنظومة عوامل مالية وسياسية متداخلة، وأن فهم هذه العوامل شرط لتصميم سياسات ضريبية أكثر عدلًا وكفاءة، تعزز استقلالية الجماعات المحلية دون أن تخل بأهداف إعادة التوزيع التي من أجلها وجدت هذه التحويلات
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/13/5/117
DOI: 10.3390/economies13050117