تواجه دراسات التنمية الإقليمية فجوة نظرية في الفهم المعمق للتغير المؤسسي وصلته بإمكانات التنمية الذاتية للمناطق، فالمؤسسات بمعناها الواسع أي القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تنظم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية ليست خلفية ساكنة للنشاط التنموي بل قوة فاعلة قادرة على تحفيزه أو إعاقته، وتقوم فكرة التنمية الذاتية على أن التقدم الحقيقي ينبع من الداخل حين تستثمر المناطق مواردها وقدراتها المحلية وتطورها بدل انتظار حلول مفروضة عليها من الخارج، ويتيح تقاطع هذين المنظورين النظريين فهما أعمق للكيفية التي تؤثر بها التحولات في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مسارات التنمية المحلية وأشكالها، وهو فهم ما يزال بحاجة إلى بناء نظري منظم يجمع خيوطه المتناثرة في الأدبيات، وتتجاوز أهمية هذا البناء حدود التنظير الأكاديمي إلى ممارسة التخطيط الإقليمي ذاتها، إذ كثيرا ما تفشل خطط تنموية سخية التمويل لأنها تجاهلت القواعد غير الرسمية التي تحكم السلوك الفعلي للناس والمؤسسات المحلية على السواء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا المقال النظري إلى معالجة الفجوة القائمة في الدراسة المعمقة للتغير المؤسسي وعلاقته بإمكانات التنمية الذاتية للمناطق، وأجري البحث بالمنهج الببليوغرافي وتبنى مقاربة نوعية طلبا لفهما معمق للموضوع وأبعاده النظرية، وعرض المقال الافتراضات ذات الصلة بالتنمية الذاتية وربطها ربطا منهجيا بنظرية التغير المؤسسي لدى دوغلاس نورث، بحيث يتشكل إطار نظري يفسر كيف تعمل المؤسسات محركا للتنمية المنبثقة من الداخل، وحدد المقال من منظور التنمية الذاتية المؤسسات ذات الدور الحاسم في عملية تنمية الاقتصادات، مقدما بذلك بناء نظريا متماسكا قابلا للتوظيف والاختبار في دراسات لاحقة تجريبية ومقارنة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أبرز الإسهام النظري للمقال دور التغير المؤسسي قوة دافعة وراء التنمية الذاتية الإقليمية، فالتحولات المؤسسية ليست استجابة لاحقة للتنمية فحسب بل أحد محركاتها الأصلية المباشرة
٢- حدد البناء النظري المقترح من منظور التنمية الذاتية المؤسسات التي تقع في قلب عملية تنمية الاقتصادات وتقرر مسارها، بما يميز بين المؤسسات الحاسمة والمؤسسات الأقل مركزية
٣- أوضح المقال كيف يمكن أن تعزز المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التنمية الذاتية حين تتغير باتجاه يحرر الموارد الداخلية والقدرات المحلية ويدعم توظيفها المنتج، بما يعمق مشاركة المجتمعات المحلية في صنع مسارها التنموي وتحديد أولوياته بنفسها
٤- ربط المقال بين افتراضات التنمية الذاتية ونظرية التغير المؤسسي لدى دوغلاس نورث في إطار تحليلي واحد يفسر التفاعل المتبادل بين القواعد المؤسسية والتقدم المحلي
٥- اقترح المقال أن تهتم الدراسات المستقبلية بتوضيح حالات تجريبية واقعية تبين كيف تستطيع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تعزيز التنمية الذاتية على أرض الواقع وفي سياقات إقليمية متنوعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن قيمة هذا البناء النظري في أنه يعيد توجيه نظر الباحثين والمخططين إلى شروط التنمية الداخلية في المناطق، فالسياسات التي تهمل البنية المؤسسية المحلية رسمية كانت أو غير رسمية قد تفشل في بلوغ أهدافها مهما ضخت من موارد مالية ومادية، بينما يمكن لتغيرات مؤسسية محسوبة ومتدرجة أن تطلق قدرات كامنة في المجتمع المحلي وتحولها إلى نمو فعلي مستدام، ويفيد الإطار المقترح الباحثين في تصميم دراسات حالة تجريبية تختبر أثر تغيرات مؤسسية بعينها في مسارات تنموية محلية محددة، كما يفيد مخططي التنمية الإقليمية في التمييز بين تدخلات تعالج أعراض التخلف التنموي وتدخلات أعمق تعيد تشكيل القواعد المؤسسية التي تنتج التنمية ذاتها، كما يمنح الإطار صناع القرار معيارا عمليا لترتيب إصلاحاتهم فيبدأون بالمؤسسات الأشد حسما في مسار التنمية المحلية بدلا من تشتيت الجهد على إصلاحات هامشية متزامنة، ويوفر للباحثين مفاهيم قابلة للتشغيل الميداني يمكن ترجمتها إلى مؤشرات ترصد التغير المؤسسي وتربطه بنتائج تنموية قابلة للقياس والمقارنة عبر المناطق والفترات
وخلاصة القول إن التغير المؤسسي قوة دافعة أصيلة للتنمية الذاتية الإقليمية، وإن تحديد المؤسسات الحاسمة في التنمية وتتبع تحولاتها عبر الزمن شرطان لبناء سياسات تنموية نابعة من قدرات المناطق ذاتها لا مفروضة عليها
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/13/6/165
DOI: 10.3390/economies13060165