ما يزال أثر المؤسسات الأولية والتغير المؤسسي في نمو البلدان الاشتراكية السابقة مسألة غير محسومة في الأدبيات الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى صعوبات نمذجة آثار المؤسسات وتغيرها وقياسها تجريبيا قياسا موثوقا، فقد واجهت هذه البلدان شروطا ابتدائية غير متجانسة عند التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ومن انضم منها إلى الاتحاد الأوروبي خاض تجربة مزدوجة جمعت بين الاندماج المؤسسي والتحسن المؤسسي في آن واحد، إذ تطلب الانضمام قبول لوائح الاتحاد ومعاييره وتطبيقها بتفاصيلها الكاملة عبر سنوات من المواءمة التشريعية والإدارية، وتطرح هذه التجربة سؤالا دقيقا عما إذا كان النمو الذي أعقب الانضمام ثمرة لمساهمة أكبر من المدخلات الاقتصادية أم لارتفاع كفاءة استخدام تلك المدخلات ذاتها، وتتضاعف أهمية الإجابة عن هذا السؤال لأن بلدانا كثيرة خارج أوروبا تتطلع إلى تكاملات إقليمية مشابهة وتريد معرفة شروط نجاحها قبل الالتزام بكلفتها السياسية والاقتصادية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تسعى الدراسة إلى الإسهام في هذا المجال بفحص أثر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتغير المؤسسي المصاحب له في نمو البلدان الاشتراكية السابقة وفي دور رأس المال البشري في تفسير ذلك الأثر، واستخدمت الدراسة بيانات متاحة للعموم تغطي نحو عشر سنوات قبل الانضمام ونحو عشر سنوات بعده، وطبقت تقدير الفروق في الفروق ذا الآثار الثابتة ثنائية الاتجاه لعزل أثر الانضمام عن العوامل الثابتة والزمنية المشتركة، ثم وظفت نموذج النمو الكلاسيكي الجديد لتحديد ما إذا كان تسارع النمو راجعا إلى مساهمة أعلى من المدخلات أم إلى زيادة كفاءة توظيفها، مع تمييز أثر الشروط الابتدائية بين البلدان الاشتراكية السابقة الجديدة التي تحملت عبئا إضافيا في إنشاء هياكل إدارية وعلاقات اقتصادية جديدة والبلدان الأقدم في التحول
ثانيًا: أبرز النتائج
١- شهدت البلدان المنضمة دفعة نمو واضحة بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بمسار نموها قبل الانضمام
٢- أتاح تحقيق الاندماج المؤسسي المقترن بالتحسن المؤسسي عبر قبول لوائح الاتحاد الأوروبي ومعاييره وتطبيقها بكل تفاصيلها بلوغ هذه الدفعة في النمو
٣- كان للشروط الابتدائية أهميتها إذ جاء الأثر أكبر في البلدان الاشتراكية السابقة الجديدة التي حملت العبء الإضافي المتمثل في إنشاء هياكل إدارية وعلاقات اقتصادية جديدة منه في البلدان الأقدم
٤- أظهر نموذج النمو أن دفعة النمو لم تنشأ عن زيادة كمية رأس المال البشري ولا عن عوامل اقتصادية أو سياسية مربكة أخرى دخلت التحليل
٥- كانت الدفعة راجعة إلى زيادة مساهمة رأس المال البشري، أي إلى ارتفاع كفاءة توظيف قوة عمل كانت عالية المهارة أصلا بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند التحول، وكانت تحتاج إلى المؤسسات الصالحة لإطلاق إمكاناتها الكامنة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالة سياساتية واسعة مفادها أن الاندماج المؤسسي المكتمل التنفيذ شرط لترجمة الموارد البشرية المؤهلة إلى نمو اقتصادي فعلي، فالمهارات وحدها لا تصنع النمو إن غابت المؤسسات التي تنظم توظيفها وتحمي العقود وتضبط الأسواق وتضمن المنافسة، كما تفيد تجربة الانضمام بلدانا أخرى تنظر في التكامل الإقليمي أو في برامج إصلاح مؤسسي شامل بأن عمق الالتزام بتنفيذ القواعد المشتركة بتفاصيلها لا إعلانها شكليا هو ما يصنع الفارق الحقيقي، وأن أثر الإصلاح المؤسسي يتفاوت من بلد إلى آخر بحسب شروطه الابتدائية وتاريخه المؤسسي وعبء بناء هياكله الجديدة، وتلفت الدراسة الانتباه إلى أن عبء إنشاء الهياكل الإدارية والعلاقات الاقتصادية الجديدة، وإن بدا كلفة انتقالية ثقيلة، قد يتحول إلى ميزة حين تبنى المؤسسات من الصفر وفق المعايير الحديثة دون مقاومة من ترتيبات قديمة راسخة، وهو ما يفسر جزئيا تفوق أثر الانضمام في البلدان الجديدة على أثره في الأقدم تحولا، ويدعو إلى قراءة تاريخ كل بلد المؤسسي عند تصميم برامج الإصلاح لا الاكتفاء بوصفات موحدة جاهزة
وخلاصة القول إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منح البلدان الاشتراكية السابقة دفعة نمو عبر اندماج مؤسسي مكتمل التنفيذ، وإن قناة الأثر الرئيسة كانت رفع مساهمة رأس مال بشري مؤهل سلفا وزيادة كفاءة توظيفه لا زيادة حجمه الكمي
