يمثل اعتماد مدونة البيئة والإيكولوجيا لجمهورية الصين الشعبية في مارس 2026 دخول عصر التقنين، إذ تبني المدونة على الأحكام القائمة في قانون الإجراءات المدنية وتمكن أجهزة النيابة والمنظمات الاجتماعية المؤهلة من رفع دعاوى المصلحة العامة البيئية المدنية ضد الأفعال التي تضر بالمصالح الإيكولوجية العامة، ومع تنامي مطالب الحوكمة الوقائية ما زال هناك مجال لضبط منهجي للقواعد الداعمة التي تحكم أهلية المدعي، وهو ما تتصدى له هذه الدراسة من منظور نظرية مجتمع المخاطر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص المنطق القانوني والمعضلات العملية لأهلية المدعي في دعاوى المصلحة العامة البيئية المدنية في عصر التقنين، واقتراح ترتيبات مؤسسية متمايزة لفئات المدعين، وتعتمد الدراسة التحليل المعياري ودراسة الحالة، مستندة إلى نظرية مجتمع المخاطر والمعايير القانونية المحلية والممارسة القضائية، لفحص كيفية توسيع نطاق المصلحة المحمية في الدعوى وكيفية تمثيل مجتمعات تقاسم المخاطر
ثانيًا: أبرز النتائج
أولًا، تتطلب الوظيفة الوقائية للقانون البيئي توسيعًا معتدلًا لنطاق المصلحة المحمية في الدعوى، من الضرر الفعلي التقليدي إلى المخاطر البيئية الجسيمة، لأن انتظار وقوع الضرر يفرغ الوقاية من معناها
ثانيًا، يثير هذا التوسيع تأملات في أهلية التمثيل داخل مجتمعات تقاسم المخاطر وفي نطاق المطالب القابلة للرفع، وهو ما يشكل القوة الدافعة الداخلية لتحسين نظام أهلية المدعي
ثالثًا، ما زالت قواعد الدعاوى الوقائية المتعلقة بالمخاطر الجسيمة منصوصًا عليها في التفسيرات القضائية فقط، دون أن تؤكدها تشريعات أعلى مرتبة، مما يضعف استقرارها المعياري
رابعًا، تتعارض القيود التكميلية على الوضع التقاضي لأجهزة النيابة الواردة في التفسيرات القضائية مع أحكام المدونة، مما يستدعي المواءمة بينهما
خامسًا، ما زالت عتبات مدعي المنظمات الاجتماعية قابلة للتحسين، كما يستبعد التشريع القائم المواطنين من مدعي دعاوى المصلحة العامة، مع بقاء مجال نظري لاستكشاف أهلية محدودة للمواطنين
سادسًا، تطور الدراسة ترتيبات مؤسسية متمايزة لفئات المدعين الثلاث، بما يراعي اختلاف أدوار النيابة والمنظمات الاجتماعية والمواطنين في منظومة الحوكمة الوقائية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم نتائج الدراسة أفكارًا لتنفيذ القواعد الداعمة بموجب المدونة، ومراجع نظرية لتطور مؤسسي موجه نحو مطالب الحوكمة الوقائية في المستقبل، وتمنح المشرعين والقضاة إطارًا يوازن بين توسيع الحماية إلى المخاطر الجسيمة وبين ضبط أهلية المدعي حتى لا تتحول الدعوى الوقائية إلى باب مفتوح دون ضوابط
ويكتسب التوسيع المقترح لنطاق المصلحة المحمية أهمية خاصة في عصر المخاطر البيئية، فالأضرار الإيكولوجية الكبرى غالبًا ما تكون غير قابلة للإصلاح بعد وقوعها، مما يجعل انتظار الضرر الفعلي سياسة قاصرة، ويستدعي الاعتراف بالمخاطر الجسيمة بوصفها أساسًا كافيًا للدعوى، مع ضبط هذا التوسيع بمعايير موضوعية تمنع التوسع غير المنضبط، وتوازن بين الحماية الوقائية واستقرار المراكز القانونية
كما تبرز الدراسة التوتر بين التفسيرات القضائية وأحكام المدونة، فحين ترد قواعد الدعاوى الوقائية في تفسيرات فقط دون تأكيد تشريعي أعلى، يبقى موقعها المعياري هشًا، وحين تتعارض القيود التكميلية على النيابة مع نص المدونة تنشأ حالة عدم يقين قضائي، وتدعو الدراسة إلى مواءمة تشريعية تثبت القواعد الوقائية في مرتبة أعلى، وتعيد النظر في عتبات المنظمات الاجتماعية، وتستكشف أهلية محدودة للمواطنين، بما يجعل منظومة أهلية المدعي متسقة مع وظيفة الوقاية التي تعلنها المدونة
وتضع الدراسة المشرعين أمام خيارات واضحة، فإما تثبيت القواعد الوقائية في مرتبة تشريعية أعلى تمنحها الاستقرار، وإما بقاؤها رهن التفسيرات القضائية المتغيرة، وتدعو إلى مراجعة عتبات المنظمات الاجتماعية حتى لا يبقى باب الدعوى مفتوحًا نظريًا ومغلقًا عمليًا، وإلى دراسة أهلية محدودة للمواطنين تمنح المجتمعات المتضررة صوتًا مباشرًا دون إغراق القضاء بدعاوى غير منضبطة
وخلاصة القول إن عصر التقنين في الصين يضع دعاوى المصلحة العامة البيئية أمام اختبار الوقاية، وإن نظرية مجتمع المخاطر تمنح هذا الاختبار منطقه، فالحماية الحقيقية تبدأ قبل وقوع الضرر لا بعده
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2075-471X/15/4/100
DOI: 10.3390/laws15040100