تولد أنظمة الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد سلوكًا يبدو قصديًا، فهي تتفاوض وتقدم المشورة وتتكيف مع العقبات وتشكل قرارات البشر، ومع ذلك فهي ليست أشخاصًا قانونيين ولا تملك عقولًا بالمعنى التقليدي، ويضع هذا التناقض الظاهر القانون أمام معضلة حقيقية، إذ كيف يمكن إسناد القصد والمسؤولية إلى سلوك صادر عن نظام لا يملك إرادة ولا وعيًا، وتقترح الدراسة مخرجًا من هذه المعضلة بإعادة فهم القصد القانوني فهمًا وظيفيًا لا ميتافيزيقيًا، أي بوصفه أداة معيارية لا تقريرًا عن حالات ذهنية داخلية، وهو تحول يفتح الباب أمام معالجة عملية لمسؤولية الأنظمة الذكية دون منحها شخصية قانونية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تجاوز المأزق الظاهر في سؤال القصد الاصطناعي، وتجادل بأن هذا المأزق ينحل متى فُهم القصد القانوني بوصفه أداة معيارية تستخدم لترتيب الآثار القانونية وتوزيع اللوم وإدارة المخاطر، لا بوصفه وصفًا بسيطًا لما يدور في الذهن، وتستند الدراسة إلى تحليل عقائدي عبر فروع القانون، يشمل قانون العقود والمسؤولية التقصيرية وقانون الشركات والقانون الجنائي، حيث يتبين أن القصد فيها جميعًا يُستدل عليه ويُسند إلى الغير بل ويُفترض أحيانًا في خدمة أهداف مؤسسية، وتدعم الدراسة حجتها بأدلة تجريبية على ثبات الأهداف وتشكل الاستراتيجيات الناشئة لدى الوكلاء المستقلين القائمين على الذكاء الاصطناعي
وتنطلق الدراسة من إعادة تأطير للسؤال نفسه، فبدلًا من معاملة أنظمة الذكاء الاصطناعي مرشحة لصفة الشخص القانوني، تنظر إليها بوصفها وكلاء غير شخصيين يمكن إسناد سلوكهم إلى موكلين بشريين محددين عبر مذاهب قائمة بالفعل، مثل الوكالة ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتعاقد عبر الوكلاء الإلكترونيين والإسناد في إطار الشركات، وهي مذاهب تؤدي هذا العمل منذ زمن طويل دون حاجة إلى ابتكار شخصية قانونية جديدة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، يظهر التحليل أن القصد في فروع القانون المختلفة لم يكن يومًا تقريرًا مباشرًا عن حالات ذهنية داخلية، بل أداة معيارية تُستدل وتُسند وتُفترض في خدمة أهداف مؤسسية، وهو ما يجعل الفهم الوظيفي للقصد أساسًا صالحًا للتعامل مع السلوك الصادر عن الأنظمة الذكية
2، تقترح الدراسة إطارًا من ثلاث طبقات يميز بين أسئلة الوضع القانوني وأسئلة الإسناد وأسئلة الحوكمة، ويطور مقاربة قائمة على العوامل لتحديد متى ينبغي معاملة السلوك المولد بالذكاء الاصطناعي بوصفه قصديًا لأغراض عقائدية محددة
3، يطبق الإطار على منازعات قضائية حديثة، منها دعاوى الوفاة الخطأ المرفوعة ضد مزود روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي، ويقارن بين المسارين التنظيميين الأمريكي والأوروبي في التعامل مع هذه القضايا
4، تخلص الدراسة إلى أن مسار الوكالة والإسناد يؤدي العمل العملي الذي صُممت مقترحات الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي لأدائه، دون تحميله أعباءها المعيارية، إذ يتيح للقانون معاملة الوكالة الاصطناعية بوصفها ذات أثر قانوني دون منح الأنظمة شخصية أو وعيًا أو مكانة أخلاقية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للمشرعين والقضاة أداة عملية للتعامل مع المسؤولية عن سلوك الأنظمة الذكية دون انتظار حسم الجدل الفلسفي حول الوعي والشخصية، فهي تحفظ المسؤولية البشرية في قلب المنظومة مع الاعتراف بأن القصد قد لا يعود شأنًا بشريًا خالصًا من منظور القانون، كما تفتح المقاربة القائمة على العوامل بابًا لتفصيل قواعد الإسناد بحسب السياق العقائدي، بدلًا من قاعدة واحدة جامدة تسري على كل الحالات، وهو ما يمنح الأنظمة القانونية مرونة أكبر في مواكبة التطور التقني المتسارع
كما تتيح المقاربة المقترحة للقضاة أدوات عملية لتوزيع المسؤولية بين المطورين والمشغلين والمستخدمين، بدلًا من الانجرار إلى جدل فلسفي حول وعي الآلة، وتفتح الباب أمام تطوير قواعد إسناد تفصيلية تراعي اختلاف السياقات التعاقدية والجنائية وسياقات المسؤولية التقصيرية
وخلاصة القول إن الدراسة تعيد صياغة سؤال الذكاء الاصطناعي والقانون من سؤال عن ماهية الآلة إلى سؤال عن إسناد سلوكها، وتثبت أن القانون يملك بالفعل الأدوات اللازمة للتعامل مع الوكالة الاصطناعية، متى تحرر من اشتراط العقل البشري أساسًا وحيدًا للقصد والمسؤولية