تقع شفافية الملكية النفعية عند تقاطع قيمتين أساسيتين في قانون الاتحاد الأوروبي: المصلحة الجماعية في الشفافية المالية وحق الفرد في حماية البيانات الشخصية، وقد بلغ هذا التوتر ذروته في حكم محكمة عدل الاتحاد الأوروبي في قضية دبليو إم وسوفيم ضد سجلات الأعمال في لوكسمبورغ، الذي أبطل نموذج الوصول العام غير المحدود الذي أرساه التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال، وأعاد رسم حدود الوصول إلى معلومات الملكية النفعية
تفحص هذه الدراسة كيف يعالج قانون مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي هذا التوتر بعد حكم سوفيم، من خلال تحليل مذهبي لفقه محكمة العدل وتحليل معياري للتوجيه السادس واللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتحليل مقارن لممارسات التنفيذ في أربع عشرة دولة عضوا، وتقدم إسهاما أصليا مزدوجا يجمع بين التأطير النظري واقتراح اختبار عملي للفرع الفردي من معيار المصلحة المشروعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فهم معالجة قانون مكافحة غسل الأموال للتوتر بين الشفافية المالية وحماية البيانات بعد حكم سوفيم، وذلك بالجمع بين فحص مذهبي لأحكام محكمة عدل الاتحاد الأوروبي وتحليل معياري للتوجيه السادس واللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتحليل مقارن لممارسات التنفيذ عبر أربع عشرة دولة عضوا، ويتيح هذا التصميم الثلاثي رؤية الفجوة بين القاعدة الموحدة والتطبيق الوطني المتباين
وتنطلق الدراسة من أن حكم سوفيم لم يرفض الوصول المتمايز إلى معلومات الملكية النفعية، بل رفض الإلغاء الكامل لتمييزات الوصول، مما يجعل السؤال الحقيقي هو كيفية تصميم تمييز عادل لا ما إذا كان التمييز مقبولا من حيث المبدأ، وهذا التحديد يعيد توجيه النقاش من رفض الشفافية أو إطلاقها إلى هندسة الوصول ذاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
1) لم يرفض حكم سوفيم الوصول المتمايز إلى معلومات الملكية النفعية، بل رفض الإلغاء الكامل لتمييزات الوصول الذي أقامه التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال
2) يقدم التوجيه السادس نموذجا هجينا يجمع بين مصلحة مشروعة مفترضة للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وبين تقييم فردي لبقية طالبي الوصول، مما يخلق مسارين مختلفين داخل نظام واحد
3) تنتج ممارسات الدول الأعضاء أنظمة وصول مجزأة، إذ تختلف الدول في كيفية تطبيق النموذج الهجين، مما يضعف اتساق الشفافية عبر الاتحاد الأوروبي
4) يطبق الإسهام النظري للدراسة إطار القواعد مقابل المعايير من النظرية القانونية العامة، ليبين أن النموذج الهجين يعيد تموضع التوتر بين التصنيف والتفريد الذي حدده حكم سوفيم، لا أن يحله
5) يقترح الإسهام العملي اختبارا ثلاثيا للفرع الفردي من معيار المصلحة المشروعة، الذي يتركه التوجيه السادس غير محدد، ويتكون من ارتباط الغرض وتناسب موضوع الطلب والتأصيل المؤسسي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد النتائج المشرعين والمنظمين في تصميم أنظمة وصول أكثر اتساقا، إذ يمنحهم الاختبار الثلاثي أداة لتحديد المصلحة المشروعة الفردية بمعايير واضحة بدلا من التقدير المفتوح، كما تفيد الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في فهم موقعهم ضمن المسار المفترض للمصلحة المشروعة وحدوده
وتكتسب النتائج أهمية خاصة لأوكرانيا، التي كان سجل ملكيتها النفعية مطابقا تاريخيا للنموذج العام الكامل الذي أبطله الحكم، وتضيف تجربتها زمن الحرب في الوصول إلى السجلات بعدا مميزا لالتزامات المواءمة الملقاة على دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وتكشف المقارنة بين الدول الأعضاء عن أن التوحيد التشريعي على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يضمن وحده اتساق التطبيق، إذ تتدخل التقاليد القانونية الوطنية وبنية السجلات وقدرات الجهات المختصة في تشكيل أنظمة وصول متباينة فعليا رغم النص الموحد، وهذا التباين يضعف قدرة الصحفيين الاستقصائيين ومنظمات المجتمع المدني على العمل عبر الحدود، ويخلق بيئة غير متكافئة للشركات والمستثمرين، ولذلك فإن الاختبار الثلاثي المقترح، بما يقدمه من معايير واضحة لارتباط الغرض وتناسب الموضوع والتأصيل المؤسسي، يمثل خطوة نحو تقليص هذا التباين وتحويل المصلحة المشروعة من مفهوم مفتوح إلى أداة قابلة للتطبيق المتسق
وخلاصة القول، إن شفافية الملكية النفعية بعد سوفيم ليست صراعا بين الشفافية والخصوصية، بل مسألة هندسة وصول عادل، والاختبار الثلاثي المقترح خطوة نحو هذه الهندسة
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2075-471X/15/5/117
DOI: 10.3390/laws15050117