تقييم قانوني مقارن لحوكمة الطاقة المتجددة في فيتنام والصين: إطار الأركان الخمسة

لا يتوقف نجاح تحولات الطاقة المتجددة على أهداف القدرات الإنتاجية والحوافز المالية وحدها، بل يتطلب ترتيبات قانونية متماسكة تحكم المؤسسات والبنية التحتية والاستثمار وحماية البيئة والقدرة التقنية، فغياب هذا التماسك يحول الطموحات المعلنة إلى تشريعات متناثرة يصعب تنفيذها، ويضعف ثقة المستثمرين ويعطل توسع الشبكات وتبني التقنيات الجديدة

تقدم هذه الدراسة إطارا تحليليا من خمسة أركان لتقييم حوكمة الطاقة المتجددة، وتطبقه على فيتنام والصين، وهما اقتصادان آسيويان تقودهما الدولة ويشتركان في أهداف انتقالية متشابهة، لكنهما يختلفان في نضج التنظيم والقدرة التنفيذية، ويتيح هذا التطبيق المقارن استخلاص دروس عملية لفيتنام من تجربة صينية قريبة السياق دون نقلها نقلا مباشرا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تطوير إطار الأركان الخمسة وتوظيفه في تقييم مقارن لحوكمة الطاقة المتجددة، وتتكون الأركان من المؤسسات والسياسات، والبنية التحتية والتقنية، والتمويل والاستثمار، والمجتمع والبيئة، والموارد البشرية والبحث والتطوير، ويعتمد التقييم تحليلا مذهبيا وسياساتيا مقارنا وفق ثلاثة معايير شاملة هي اليقين القانوني والاتساق المؤسسي والقدرة التنفيذية

ويدعم التحليل مسح أجري عام 2026 شمل مئة وخمسين من أصحاب المصلحة الفيتناميين من أربع فئات مهنية، مما يمنح التقييم بعدا تجريبيا يربط بين النصوص القانونية وتجربة الفاعلين الميدانية، ويهدف هذا التصميم إلى تجاوز المقارنة النصية المجردة نحو فهم كيفية عمل القواعد في الواقع التنفيذي

ثانيًا: أبرز النتائج

1) تملك الصين إطارا قانونيا أكثر تماسكا نسبيا، وتخطيطا شبكيا منسقا، وأدوات تمويل متنوعة، وقدرة تقنية محلية أقوى، مما يمنح تحولها في الطاقة المتجددة أساسا مؤسسيا أمتن

2) تواجه الصين مع ذلك متأخرات في الدعم واختلالات شبكية إقليمية ومخاطر اجتماعية وبيئية، مما يبين أن التماسك القانوني لا يلغي التحديات التنفيذية بل يعيد توزيعها

3) حدثت فيتنام تشريعاتها المتعلقة بالكهرباء وإطار الشراء المباشر للطاقة وتنظيم الطاقة المتجددة، في خطوة تحديث تشريعي مهمة تعكس جدية التوجه نحو التحول

4) يظل التنفيذ في فيتنام مقيدا بتشتت تشريعي وازدحام في الشبكات وضعف في توزيع المخاطر التعاقدية، إضافة إلى قصور في تفصيل قواعد التخزين والأثر الاجتماعي والابتكار وتنفيذها

5) تقدم الصين معيارا مرجعيا حساسا للسياق لا نموذجا قابلا للنقل المباشر، وتقترح الدراسة لفيتنام إصلاحات متتابعة تعطي الأولوية للاستمرارية التنظيمية والعقود القابلة للتمويل ومرونة الشبكات والضمانات الاجتماعية والتنسيق القانوني والابتكار المحلي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يفيد إطار الأركان الخمسة صانعي السياسات في تشخيص مواطن القوة والضعف في حوكمة الطاقة المتجددة تشخيصا منهجيا، بدلا من الاكتفاء بمؤشرات القدرات أو الاستثمار، كما يساعد المعايير الثلاثة الشاملة، اليقين القانوني والاتساق المؤسسي والقدرة التنفيذية، على ترتيب أولويات الإصلاح وفق الاحتياج الفعلي لا وفق الضغوط الظرفية

وتفيد المقارنة بين فيتنام والصين بلدانا أخرى تقود الدولة تحولها الطاقي، إذ تبين أن نقل التجارب ينجح عندما يراعي الفروق في النضج التنظيمي والقدرة التنفيذية، وأن الإصلاحات المتتابعة المدروسة أجدى من الاستيراد التشريعي المتعجل

وتتجاوز أهمية المقارنة بين فيتنام والصين حدود البلدين، إذ تقدم نموذجا لكيفية تعلم الدول من بعضها بعضا في مجال التحول الطاقي دون الوقوع في فخ النقل الحرفي للتشريعات، فالتشابه في الأهداف والبنية الاقتصادية لا يلغي الفروق في النضج التنظيمي والقدرة التنفيذية والسياق الاجتماعي، كما تبين الدراسة أن الإصلاحات المتتابعة المدروسة، التي تبدأ بالاستمرارية التنظيمية والعقود القابلة للتمويل ومرونة الشبكات، أجدى من الإصلاحات الشاملة المتعجلة التي قد تتعثر عند التنفيذ، ويفيد هذا الدرس البلدان التي تخطو خطواتها الأولى في توسيع الطاقة المتجددة، إذ يمنحها ترتيبا منطقيا للأولويات يربط بين التشريع والتنفيذ والتمويل والعدالة الاجتماعية في آن واحد، ويجعل التحول الطاقي مسارا مؤسسيا متكاملا لا مجموعة أهداف رقمية معزولة، وهذا التكامل هو ما يميز التحولات الناجحة عن الطموحات المعلنة التي لا تجد طريقها إلى الواقع

وخلاصة القول، إن حوكمة الطاقة المتجددة الناجحة تقوم على تماسك قانوني ومؤسسي وتنفيذي متكامل، والصين في هذا الإطار مرجع للتعلم الحساس للسياق لا قالب جاهز للتطبيق